متابعات ● خاصة
ترأس رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، اجتماعاً طارئًا لمجلس الدفاع الوطني، بحضور جميع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، لمناقشة التطورات العسكرية والأمنية، ومستوى جاهزية القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية لمواجهة جماعة الحوثيين، وحشد الإمكانات اللازمة لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.
واستعرض الاجتماع تقارير عسكرية وأمنية حول التدابير المنسقة على مختلف المستويات للتعامل مع التهديدات الحوثية، والتصدي لأي محاولات لفرض أمر واقع خارج السلطات الحصرية للدولة.
كما ناقش الاجتماع الإجراءات الحكومية الرامية إلى استئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته للوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة، وفي مقدمتها صرف رواتب الموظفين، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، بما يضمن توظيف ثروات اليمن لخدمة جميع المواطنين، ووضع حد لاستخدامها أداة للابتزاز وتقويض مؤسسات الدولة.
وأكد مجلس الدفاع الوطني أن استعادة مؤسسات الدولة، وحماية السيادة الوطنية، وصون النظام الجمهوري، تمثل أولويات وطنية لا تحتمل التأجيل، مشددًا على ضرورة توحيد الجهود لإنجاز هذه الأهداف.
ودعا المجلس اليمنيين، بمختلف مكوناتهم، إلى الالتفاف حول القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية والأجهزة الأمنية، ودعمها في أداء واجباتها الدستورية، باعتبارها الضامن لاستعادة الأمن والاستقرار وإنهاء الانقلاب.
وذكر المجلس أن الدولة ستواصل الاضطلاع بمسؤولياتها في حماية المواطنين ومقدراتهم، مع الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس، واحترام قواعد القانون الدولي، والحرص على تجنيب المدنيين أي تبعات إضافية.
وأقر الاجتماع حزمة من التدابير والإجراءات الإضافية على المستويات العسكرية والأمنية والاقتصادية والإدارية، بما يعزز جاهزية مؤسسات الدولة للاستجابة لمختلف السيناريوهات والتحديات، ويضمن التعامل الحازم مع أي تهديدات أو محاولات للمساس بأمن البلاد وسيادتها، وفق الخطط المعتمدة وتقديرات الجهات المختصة.
