رفضت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت الدعوات التحريضية للاحتشاد والتجمعات غير المصرح بها، التي أطلقها ممثلو المجلس الانتقالي المنحل في المحافظة، مرجعةً ذلك إلى التوقيت البالغ الحساسية الذي تمر به البلاد، والظروف الاستثنائية التي يعيشها الوطن على مختلف المستويات الأمنية والاقتصادية والخدمية.
وأكدت اللجنة الأمنية احترامها الكامل للحقوق التي يكفلها القانون، مشددةً على رفضها أي دعوات أو فعاليات جماهيرية تُقام خارج الأطر القانونية.
وأوضحت أن إقامة التجمعات والاحتشاد من قبل ممثلي المجلس الانتقالي، دون الحصول على التصاريح اللازمة، تُعد مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة النافذة، وتمثل تهديدًا للأمن والاستقرار، خصوصًا في ظل توافد أعداد كبيرة من الزوار إلى مدينة المكلا ومحافظة حضرموت من داخل الوطن وخارجه، بالتزامن مع فعاليات موسم نجم البلدة السياحي، الأمر الذي يضاعف المسؤولية الوطنية في الحفاظ على الأمن والسكينة العامة.
وحذرت اللجنة الأمنية من محاولات استغلال الأوضاع الراهنة لإثارة الفوضى أو التحريض على الإخلال بالأمن وتعطيل المصالح العامة أو تعكير صفو الحياة العامة.
وأكدت أن أمن حضرموت واستقرارها يمثلان خطًا أحمر، وأن الأجهزة الأمنية والعسكرية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في الدعوة أو التحريض أو المشاركة في أي أعمال من شأنها زعزعة الأمن أو الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة أو تعريض المواطنين والزوار للخطر.
ودعت اللجنة جميع المواطنين والقوى السياسية والاجتماعية والشخصيات الاعتبارية إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية، وتغليب مصلحة حضرموت وأمنها واستقرارها، وعدم الانجرار وراء الدعوات التي تستهدف إقلاق السكينة العامة أو الإضرار بسمعة المحافظة ومكانتها بوصفها نموذجًا للأمن والاستقرار والتعايش.
