أسامة عبد الله ● اليمني الجديد
يؤكد عشرات آلاف الموظفين في مناطق سيطرة الحكومة أن واقع تعقيد صرف المرتبات ما زال مستمرًا، وأن سياسة الحكومة انتقلت من قطع المرتبات أو العجز عن صرفها لعدة أشهر، إلى التأخير في صرفها، عبر سياسة تقوم على الصرف المحدد على بعض المؤسسات والمرافق، وبذلك تقوم الحكومة بصرفها ضمن سياسات توزيعية، وليس ضمن سياسة تقوم على فترات متقاربة.
التأخير في صرف المرتبات في مناطق سيطرة الحكومة ما زال مستمرًا، على الرغم من وعود الحكومة بإيجاد الحلول لمشكلة المرتبات، والتي ظلت إحدى أهم المشاكل التي يعاني منها الموظفون لمواجهة الظروف الاقتصادية والمعيشية.
وتتعمد الحكومة صرف المرتبات من خلال الاقتصار على بعض المرافق والمكاتب، مما يجعل العديد من الموظفين وموظفي مرافقهم لا يحصلون على المرتبات إلا بعد مرور شهر أو أكثر.
حيث يتم توزيع المرتبات ضمن سياسة يصفها الكثيرون بأنها إما نتيجة عجز الحكومة عن صرف المرتبات دفعة واحدة، أو أن هناك سياسة مالية تتميز بالضعف والاختلال في إجراءات وزارة المالية والبنك المركزي لصرف المرتبات ضمن مدة متقاربة.
وحسب تأكيد موظفين، فإن المرتبات تتأخر ولا تُصرف على جميع المؤسسات والمرافق في مدة متقاربة، فيما يظل عشرات آلاف الموظفين ينتظرون الحصول على مرتباتهم لمدة قد تصل إلى شهر أو أكثر.
وترى العديد من المصادر أن الحكومة ما زالت تؤخر المرتبات، فيما لا يتم إيجاد معالجة حقيقية لآليات صرف المرتبات بشكل فعلي، بعيدًا عن إطالة مدد صرف المرتبات للشهر الواحد، وهو ما يزيد من الأعباء على الموظفين ولا يؤدي إلى معالجة العديد من الظروف المعيشية والمالية المتراكمة عليهم.
ويؤكد موظفون واقع المعاناة من تأخير المرتبات من قبل الحكومة، حيث إن المماطلة وتحديد بعض المكاتب والمؤسسات في الصرف الأولي للمرتبات، ثم إطالة الصرف ضمن مؤسسات ومرافق محدودة، يجعل عشرات آلاف الموظفين ينتظرون قرب صرف مرتباتهم، لكن مدة الصرف تطول، ولا يحصل الموظفون على مرتباتهم إلا بعد مدة طويلة، وحسب قولهم، فإن ذلك لا يؤدي إلى حل المشكلة، بل يزيد من مضاعفة مشاكلهم.
