الثلاثاء، 28 يوليو 2026 | الموافق ١٢ صفر ١٤٤٨ هـ
الأخبار المحلية

الزنداني:" ستظل عدن في صدارة أولويات الحكومة باعتبارها مركز إدارة الدولة"

الزنداني:" ستظل عدن في صدارة أولويات الحكومة باعتبارها مركز إدارة الدولة"

متابعات ●

وجه رئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني بإعداد خطة مشتركة بين الحكومة والسلطة المحلية في العاصمة المؤقتة عدن، تتضمن معالجات عملية للاختلالات المتراكمة في مختلف المجالات، وإعادة بناء المؤسسات على أسس راسخة من الشفافية والنزاهة والكفاءة وسيادة القانون، مع إشراك القطاع الخاص في تحقيق التنمية.

وأكد الزنداني، خلال لقائه وزير الدولة محافظ عدن عبدالرحمن شيخ وعددًا من قيادات السلطة المحلية في المحافظة، أن إعادة الوجه الحضاري والثقافي والمدني لعدن مسؤولية وطنية تتطلب تكاتف الجميع، من خلال تحسين الخدمات، وتأهيل البنية التحتية، وصون المعالم التاريخية، وتنشيط الحركة الثقافية والاستثمارية، بما يعكس مكانة عدن كمدينة للتنوع والانفتاح والتعايش، ويعيد إليها دورها الريادي.

وقال رئيس الوزراء: «لن نبني دولة قوية بمؤسسات ضعيفة، ولن نستعيد ثقة المواطن إلا من خلال مؤسسات فاعلة تعمل وفق القانون، وتخضع للمساءلة، وتقدم الخدمة العامة بكفاءة ومسؤولية. هذه هي المعركة التي نخوضها اليوم، وهي معركة لا تقل أهمية عن معركة استكمال استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيًا».

وأضاف أن العاصمة المؤقتة عدن ستظل في صدارة أولويات الحكومة، باعتبارها مركز إدارة الدولة وعنوان مشروع استعادة مؤسساتها، مشيرًا إلى أن الحكومة ماضية، بالتنسيق مع السلطة المحلية، في تنفيذ المعالجات العاجلة لتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز الأمن والاستقرار، ومعالجة الاختلالات المتراكمة.

وأكد الزنداني أن المرحلة الراهنة تتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والسلطة المحلية، وتكاملًا في الجهود، وتعزيز الرقابة والمساءلة، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى الخدمات واستعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن الحكومة تمتلك رؤية واضحة وإرادة سياسية جادة للمضي في مسار الإصلاح، ومعالجة التراكمات والاختلالات التي أثقلت كاهل مؤسسات الدولة على مدى سنوات.

من جانبها، استعرضت قيادة السلطة المحلية في محافظة عدن الجهود المبذولة لمعالجة التحديات الخدمية والتنموية، وأبرز الصعوبات التي تواجهها والاحتياجات المطلوبة لدعم جهودها، مشيرة إلى المشاريع الجاري تنفيذها في مجالات البنية التحتية، والجهود المنسقة مع الحكومة لتحسين الخدمات وإيجاد حلول مستدامة لقطاع الكهرباء تتجاوز الحلول المؤقتة التي سادت خلال السنوات الماضية، إلى جانب إعادة بناء المؤسسات وتفعيل الرقابة والمحاسبة وتعزيز الأمن والاستقرار.