خاص +
أكد التكتل اليمني الوطني استمرار احتجاز وسجن عدد من المواطنين المنحدرين من المحافظات الشمالية في عدة محافظات جنوبية، والضغط عليهم لإجبارهم على الاعتراف بالعمل لصالح جماعة الحوثيين الموالية لإيران، دون وجود أدلة أو مسوغات قانونية.
واعتبر التكتل أن هذه الممارسات تمثل تجاوزات وانتهاكات غير قانونية، تتحمل الحكومة الشرعية والأجهزة الأمنية والقضاء مسؤوليتها، محذراً من تداعياتها ومخاطرها، وما تفرضه من أشكال الاضطهاد والاستغلال خارج أي إطار قانوني.
وكشف التكتل أن هذه التجاوزات لا تزال مستمرة في عدد من المراكز الأمنية، مشيراً إلى تعرض مواطنين للتهديد والضغط بهدف انتزاع اعترافات منهم بارتباطهم بجماعة الحوثيين والعمل لصالحها، وهو ما اعتبره تعدياً على حقوقهم القانونية والشخصية.
ونقل التكتل عن أهالي عدد من المعتقلين والسجناء تأكيدهم وقوع تجاوزات وانتهاكات، في ظل غياب الدور المسؤول في حماية حقوق المواطنين، وفرض حالة من التعتيم على أوضاع المحتجزين، الذين مضت فترات طويلة على اعتقالهم وتوجيه اتهامات باطلة وغير حقيقية.
وأضاف أن استمرار احتجاز هؤلاء المواطنين أدى إلى تعطيل أعمال كثير منهم وإغلاق محلاتهم التجارية، فضلاً عن تشويه سمعتهم والإساءة إلى شخصياتهم من خلال ربطهم بجماعة الحوثيين.
ودعا التكتل المنظمات الدولية ولجنة الخبراء الدوليين إلى توثيق هذه التجاوزات ومحاسبة المسؤولين عن مراكز احتجاز المواطنين، مطالباً بالتدخل والضغط على الحكومة الشرعية والأجهزة الأمنية لوقف هذه الممارسات، ومنع الانتهاكات التي قال إنها تترتب عليها أضرار مادية ومعنوية بحق المتضررين.
