ضبطت شرطة دار سعد بالعاصمة المؤقتة عدن خلية إرهابية قالت إنها تعمل لصالح جماعة الحوثي ومرتبطة بالقيادي أمجد خالد، كانت تخطط لتنفيذ عمليات تستهدف قيادات أمنية وعسكرية ومنشآت استراتيجية.
وأشارت اعترافات وإفادات أولية لعدد من المتهمين المضبوطين ضمن الخلية عن مخطط يستهدف أمن واستقرار العاصمة عدن، من خلال رصد قيادات أمنية وعسكرية ومنشآت حيوية، وجمع معلومات استخباراتية عنها وتسريبها إلى جهات مرتبطة بقيادات الخلية خارج العاصمة.
وأظهرت الإفادات الأولية وجود أنشطة لجمع وتسريب صور ووثائق وبيانات حساسة تتعلق بمرافق ومنشآت استراتيجية، في مقدمتها ميناء عدن والمنطقة الحرة، إلى جانب مواقع أخرى ذات أهمية أمنية وعسكرية.
وكشف أحد المتهمين المضبوطين، وفقاً للشرطة، بأنه قام برفقة شخص آخر بتصوير منزل قائد المنطقة العسكرية الرابعة، اللواء حمدي شكري.
وأوضح مدير قسم شرطة دار سعد، العقيد مصلح الذرحاني، أن الاعترافات كشفت عن طبيعة الأنشطة والمهام التي كانت تُسند إلى عناصر الخلية، وشملت رصد وتصوير المواقع المستهدفة، وجمع المعلومات وتحديد الأهداف، ومتابعة التحركات الأمنية والعسكرية، وإعداد تقارير تفصيلية بشأنها ورفعها إلى المشرفين على تلك الأنشطة.
كما كشفت الإعترافات عن تكليف عناصر من الخلية بجمع معلومات عن المواقع والتحركات ذات الطابع الأمني والعسكري في محافظة لحج، وإعداد تقارير تفصيلية بشأنها ورفعها إلى الجهات المشرفة، ضمن نشاط استخباراتي منظم.
وامتدت الأنشطة المنسوبة إلى الخلية، وفقاً للإفادات، إلى أشخاص آخرين من أبناء العاصمة عدن، أشارت المعلومات إلى تورطهم في تنفيذ مهام مرتبطة بتلك الأنشطة مقابل مبالغ مالية، فضلاً عن إخضاع بعض العناصر لدورات تدريبية ذات طابع أمني وعسكري وتخصصي، بما يشير إلى تعدد الأدوار وتوزيع المهام بين العناصر المرتبطة بالخلية.
وتشير المعطيات الواردة في الاعترافات والإفادات الأولية إلى أن أنشطة الخلية لم تقتصر على جمع المعلومات والتصوير، بل امتدت إلى رصد أهداف أمنية وعسكرية ومنشآت استراتيجية، والتحضير لأعمال تستهدف قيادات أمنية وعسكرية، بما يشكل تهديداً لأمن العاصمة عدن واستقرارها وسلامة المواطنين والمنشآت الحيوية.
وأكدت شرطة دار سعد أن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لملاحقة العناصر المتورطة، وتعقب كل من يقف وراء هذه الأنشطة أو يقدم لها الدعم والتمويل، مشددة على أن أمن العاصمة عدن وسلامة قياداتها ومؤسساتها ومنشآتها الحيوية يمثل خطاً أحمر لا يمكن التهاون بشأنه.
وحذرت الشرطة تأكيدها أنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار أو المساس بالسكينة العامة، وأن كل من يثبت تورطه في هذه الأعمال سيواجه الإجراءات القانونية وفقاً للقانون.





