مقترح بخصوص أزمة تدهور العملة

أزمة الصرف، للأسف، لا يوجد لها حل فعلي حتى الآن، والتدهور لن يتوقف في ظل غياب الإرادة والكفاءة. ولهذا، من الضروري أن يتحول التركيز من محاولة "إنقاذ العملة" إلى التركيز على ضبط الأسعار ومراقبة أسعار السلع مباشرة،
بعيدًا عن وهم استقرار سعر الصرف.

ونقترح هنا خطوة جريئة ولكن واقعية،وهي إيقاف التعامل بالريال اليمني مؤقتًا، واعتماد الريال السعودي كعملة رسمية انتقالية في المحافظات المحررة إلى حين الوصول إلى حل جذري.
وللعلم، فهذه الخطوة ليست سابقة في التاريخ الاقتصادي، بل سبقتنا إليها العديد من الدول التي واجهت أوضاعًا مشابهة

فالإكوادور بدأت اعتماد الدولار الأمريكي رسميًا في عام 2000 ،بعد انهيار عملتها الوطنية السوكري بسبب أزمة مالية خانقة وتضخم كبير
والسلفادور اعتمدت الدولار الأمريكي كعملة رسمية منذ 2001 ،لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات،
أما بنما فتستخدم الدولار الأمريكي منذ 1904 جنبًا إلى جنب مع عملتها المحلية البالبوا، دون إصدار أوراق نقدية محلية.

وزيمبابوي بعد انهيار عملتها بسبب التضخم المفرط بدأت في 2009 باستخدام الدولار الأمريكي إلى جانب عملات أخرى،
وكذلك تيمور الشرقية اعتمدت الدولار الأمريكي رسميًا ،منذ 2000 بعد خروجها من السيطرة الإندونيسية.
وهناك دول صغيرة مثل جزر مارشال وولايات ميكرونيسيا، وبالاو تعتمد الدولار الأمريكي، بموجب اتفاقيات خاصة مع الولايات المتحدة

وفي المقابل، هناك دول تستخدم اليورو رغم أنها ليست ضمن الاتحاد الأوروبي،الجبل الأسود بدأت استخدام اليورو منذ 2002 بعد التخلي عن الدينار اليوغسلافي، رغم عدم عضويتها في الاتحاد الأوروبي أو منطقة اليورو،
وكوسوفو اعتمدت اليورو في نفس العام لتحقيق الاستقرار بعد الحرب ،دون أن تكون عضوًا في الاتحاد الأوروبي.

وهناك أندورا وموناكو وسان مارينو والفاتيكان تستخدم اليورو ،بموجب اتفاقيات خاصة مع الاتحاد الأوروبي رغم أنها ليست أعضاء كاملة فيه

اعتماد عملة مستقرة كمرحلة انتقالية سيجعل الرقابة على الأسعار أكثر وضوحًا ،ويقضي على التلاعب اليومي بسعر الصرف الذي أرهق الاقتصاد ،ولم يخدم سوى المتلاعبين بالصرافة ،وستصبح لدينا وحدة حسابية مستقرة تخدم المواطن والتاجر والدولة.

وندعو دول التحالف وخاصة المملكة العربية السعودية إلى التعاون في هذا التوجه ،من خلال تسهيل التعامل بالريال السعودي ،وضمان توفير الكتلة النقدية اللازمة وضبط التجارة الحدودية بما يخدم الاستقرار السعري.

أما الحديث عن إنقاذ الريال اليمني فقد أصبح عبئًا نفسيًا، أكثر منه أداة اقتصادية، في ظل حكومة لا تملك فقط القدرة على إدارة الملف، بل تفتقد حتى إلى الاهتمام به.

ونذكّر هنا أننا في محافظة مأرب وفي الثمانينيات تقريبا ،كنّا نتعامل يوميًا بالريال السعودي في البيع والشراء ،وكان ذلك طبيعيًا في السوق المحلي، ويمكن العودة إليه اليوم بسهولة بل أصبحت العودة إليه ضرورة.

وبالتالي فإن تحويل الرواتب إلى الريال السعودي سيسهم في ضبط أسعار السلع تلقائيًا، كامتداد طبيعي للسوق السعودي، وسيشكّل خطوة حاسمة تجاه الاستقرار الاقتصادي.

نأمل التفاعل الجاد مع هذا المقترح فهو قابل للتطبيق ومبني على تجارب ناجحة في دول كثيرة،أما الخاسر الأكبر من هذا التحول فهم المتربحون من فوضى الصرافة.
ولا نظن أن الحكومة التي تستلم مخصصاتها بالدولار منذ عشر سنوات ،ستعترض على صرف رواتب الناس بالريال السعودي.