بين يدي السلطة المحلية في تعز والحكومة ومجلس القيادة عبوة هواء لكل مواطن مشروع وطني واعد !

نظرا للنجاحات الباهرة في استثمار معاناة المواطنين من انعدام الخدمات كالماء والكهرباء ، ولما حققته الأزمات من فوائد عظيمة للنخبة الفاسدة ، نقترح اليوم خطوة متقدمة واستثنائية : خلق أزمة في الهواء ؛ ليستثمر كما استثمر كل شيء في هذه المدينة الصامدة .

فرصة ثمينة لدى السلطة المحلية في تعز وحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي لتحويل الهواء هذا المورد المجاني ، الذي يستهلكه الناس بلا رسوم ولا رقابة ، إلى ثروة استثمارية تدر ملايين الدولارات على هوامير الأزمات ، وتمنح السلطة اليمنيةالشرعية فرصة ذهبية لإظهار الاهتمام البيئي ! تبدأ بإعلان حالة طوارئ بيئية ؛ عبر الترويج لحملة إعلامية ، تفيد بوجود تلوث هوائي غامض ، ناتج عن تسرب كيماوي افتراضي أو آثار جانبية للحصار ، مع الاستعانة بخبراء محليين في الدخان الناتج عن إحراق النفايات ؛ لتقديم تقارير درامية للمنظمات الدولية بخطورة الوضع إن لم يتم تقنين تنفس المواطنين ، يلي ذلك فرض رسوم تنفس رمزية على كل مواطن يحصل على بطاقة تنفس يومية برسوم رمزية ، مع إعفاء الأطفال دون السنتين ، وكبار السن فوق الثمانين لأسباب دعائية فقط ، أما المواطن الذي يتنفس أكثر من المعدل الطبيعي ، يطالب برسوم إضافية تحت بند الاستخدام المفرط للمورد العام !

لتنظيم عملية التنفس تشكل هيئة عامة لتنظيم الهواء ، يرأسها مسؤول متوافق عليه من أحزاب المحاصصة ، ذو خبرة طويلة في بيع الغاز والماء او الكهرباء ، تباشر الهيئة مهامها ، بإنشاء شركة لتركيب أجهزة قياس تنفس في الأحياء ، وبيع عبوات هواء نقي من جبل صبر او من وادي الضباب في الأسواق ، بسعر رمزي للفقراء ، مع تخصيص عبوات VIP من الهواء النقي للمسؤولين والنخب السياسية والاجتماعية والتجار ورجال الأعمال

نحن على يقين أن هذا المقترح ، إن نفذ ، سيمكن السلطة المحلية في تعز والحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي من التباهي أمام العالم بحوكمة التنفس وترشيد استخدام الهواء بما يحفظ حق الأجيال القادمة منه ، وان على المواطنين تقديم الشكر وتدبيج عبارات الثناء والعرفان للسلطة الشرعية على حرصها على ثروة الهواء الوطنية وتصديها لكل من يستنزفها ، دون رقابة حكومية .