الخلاصة في قضية توكل كرمان وموظفي قناة بلقيس.. المشكلة والحل

وقعت مؤسسة توكل كرمان عقود احتيالية مع موظفي قناة بلقيس ولمدة عشر سنوات، عقود باسم مؤسسة "روما ميديا"، على اعتبار انها مؤسسة يمنية وتعمل في اليمن وتدفع الضرائب في اليمن، وهم -الموظفين- أشبه بمنتدبين في تركيا، عقود احتيالية -لا يعترف بها قانون العمل التركي وتعد مخالفة للأنظمة بل وجريمة جنائية تستوجب الغرامات والتعويض والحبس لو تم رفع دعاوى قضائية- ولا تمنحهم أي حقوق في تركيا، لا اقامة دائمة ولا تأمين معاش ولا تأمين صحي شامل ولا زمن مؤهل للحصول على الجنسية.

وكان الموظفين يعتقدون أن ذلك قدر محتوم لكل القنوات التي تعمل في تركيا، ومنها قناة بلقيس ويمن شباب، لكن عندما تم افتتاح قناة المهرية وقعت القناة بعد افتتاحها بعام تقريبًا عقود رسمية مع كل موظفيها اليمنيين تمنحهم كل الحقوق في تركيا، وحصل بعضهم ممن كان لهم اقامة طالب مثلًا على الجنسية بعد ان عملوا في المهرية لسنتين فقط، وكذلك تأمين على المعاش التقاعدي، وتأمين صحي شامل لهم ولأفراد أسرهم "الزوجة والأطفال" وكذلك أب وأم الموظف، بعكس التأمين الصحي التجاري الرخيص الذي عملته قناة توكل ولا يغطي إلا الموظف فقط دون زوجته وأطفاله، وحتى الموظف لا يغطي علاجه إلا لحد معين.

بخصوص الاقامات الدائمة التي لدى بعض موظفي قناة بلقيس فقد حصلوا عليها عبر الجالية اليمنية عندما منحت تركيا في لحظة ما اقامات دائمة لصحفيين عرب، وكان نصيب اليمن عدد منها، ولا علاقة للقناة بتلك الإقامات، وحتى من حصلوا على تلك الإقامات لا يستطيعون التقدم للحصول على الجنسية التركية لأنه لا يوجد لديهم عقود عمل رسمية خاضعة للضريبة، وسيضطرون عند التقدم للجنسية -حتى لو لم تغلق قناة بلقيس- التعاقد وبشكل وهمي مع مؤسسات تعمل في تركيا، ويدفعون هم من جيوبهم ما يترتب على العقد من ضرائب وتأمينات اضافة لمقابل لتلك المؤسسات لتصدر لهم عقود باسمها.

الغريب أن توكل كرمان وباسم مؤسسة "بلقيس ميديا" المصرح لها بالعمل في تركيا وقعت عقود عمل رسمية مع مدراء القناة والمؤسسة "لست متأكد تمامًا من حصولهم جميعًا على ذلك"، فبعضهم تخلى عن الاقامة التركية وقدم لجوء في دول أوروبية، وهم (أحمد الزرقة وهناء صالح وعبدالغني الماوري وعبدالله الحرازي) تمنحهم كافة الحقوق التي مع موظفي قناة المهرية، وسيحصل احمد الزرقة مثلًا خلال أشهر على الجنسية التركية، وهنا يظهر الاحتيال، فطالما لديها القدرة على استخراج اذون عمل وعقود رسمية لهولاء -أو بعضهم على الأقل- لماذا لم تستخرج للبقية؟، الاجابة بسيطة، احتيال على غالبية الموظف وتقليل التكاليف، وهذا ما فضحته قناة المهرية التي وقعت مع الجميع دون استثناء، والممول للقناتين واحد، لكن المدير في احدى القناتين محتال والآخر إنسان.

حيلة اخرى روجتها توكل كرمان ومدراء القناة والمؤسسة (علقت بذلك الاخت مسك الجنيد على أحد منشوراتي وقد يكون ذلك بحسن نية منها ولافتقارها لخلفية قانونية): (انه يصعب توقيع عقود رسمية مع الموظفين في القناة من مؤسسة "بلقيس ميديا" لأن القانون التركي يلزم ان يتم توظيف خمسة أتراك مقابل كل اجنبي، وأنهم تجنبوا توقيع عقود عمل دون توظيف أتراك لأن ذلك مخالف للقانون)، مع أن توقيع عقود احتيالية بدلًا عن ذلك مخالفة جسيمة أكبر وأخطر للقانون التركي، والدكتور شوقي القاضي زوج الأخت مسك الجنيد يعرف خطورة تلك العقود الاحتيالية، أي أن تحججهم بالقانون كذبة وحيلة إضافية.

كذلك وعندما فتحت قناة المهرية تواصلت بالسلطات التركية المعنية، وقالت ان ذلك الشرط صعب وطالبوا بعمل حل، وكذلك تواصلوا مع قناة بلقيس ليكونوا معًا في طلبهم للسلطات التركية، ولم تنظم بلقيس، وفي الأخير وافقت السلطات التركية على عقود عمل رسمية تركية لكل موظفي قناة المهرية وغضت النظر عن شرط خمسة مقابل واحد لاستحالة تطبيقه وكذلك تقديرًا لظروف اليمن واليمنيين.

توصلت قناة المهرية لتلك التسوية مع السلطات التركية مع أن علاقات مختار الرحبي محدودة جدًا مقارنة بعلاقات توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام.

وحتى بعد نجاح المهرية في ذلك لم تتبعها قناة بلقيس وتوقع عقود رسمية مع موظفيها وتستغل موافقة السلطات التركية على ذلك الاستثناء أو غض الطرف الخاص، ولو فعلوا ذلك لأحسنا الظن بهم عما فات من سنوات، بل أصروا -قناة بلقيس- وعند تجديد العقود كل فترة على توقيعها وبشكل احتيالي باسم مؤسسة يمنية "روما ميديا"، وهذا ما يؤكد القصد بل والإصرار على الاحتيال على حقوق الموظفين، ويجعلها جريمة عمدية.

مؤسسة توكل تجنبت بتلك العقود الاحتيالية دفع مقابل التأمين الصحي الشامل، ومقابل تأمين التقاعد "المعاش"، وتجنبوا رسوم إذن العمل والإقامة الدائمة، وتجنبوا كذلك دفع ضرائب الدخل على المرتبات وضريبة على المؤسسة بأكملها، وهذا المبالغ كلها -الفارق- صب في جيب توكل كرمان ومن معها، ولهذا استمروا بل وأصروا على توقيع تلك العقود الاحتيالية باسم "روما ميديا" المسجلة في اليمن وليس باسم "بلقيس ميديا"، التي لديها تصريح في تركيا.

كذلك أنا اجزم أن توكل كرمان ومؤسسة "روما ميديا" لم يدفعوا ضرائب في اليمن ولا تأمينات، عن تلك العقود، وبالتالي احتالوا على ثلاث جهات، تركيا واليمن والموظفين، وأتحداهم أن يثبتوا أنهم دفعوا دولار واحد كضرائب دخل عن تلك العقود في اليمن أو تأمينات للمعاشات، ولو كانوا يدفعون في اليمن كل التزامات تلك العقود بما فيها تأمين المعاش والضرائب لقلنا أنهم كانوا حسني النية ولم يكن هدفهم التهرب من دفع المستحقات، وبالتالي عدم دفع تلك المبالغ في اليمن كذلك يثبت عملية الاحتيال وسوء النية معًا، وأتمنى أن أكون مخطئ، ويظهر أنهم دفعوا في اليمن كل شيء.

طبعًا قانون العمل التركي لا يعترف بتلك العقود الاحتيالية، ويتعامل معها كأن لم تكن (حتى لو دفعوا عنها ضريبة وتأمينات في اليمن)، ولو رفع الموظفون دعوى قضائية على توكل ومديري القناة لصدرت ضدهم أحكام بتعويضات باهظة بل والسجن، وقد رفع عدد من الموظفين دعوى ومنهم أسامة عادل وفهد سلطان وأسامة الإرياني، والأحكام على وشك الصدور، ويبدو أن هذا هو أحد أهم الأسباب لإغلاق القناة حتى يتم غلق الملف وتجنب مشاكل أخرى وتعويضات كبرى للكل بعد صدور تلك الأحكام، التي ستشجع البقية بالطبع وتشكل سابقة.

ما الحل للقضية الآن؟

- السيناريو الأول: اعادة افتتاح القناة وتصحيح عقود العمل وتقديم تعويضات للموظفين كل بعدد السنين التي اشتغلها، بما فيهم من خرجوا من القناة، تعويضات تشمل ما فاتهم من تامين صحي شامل وتامين معاش وسنوات دون اقامة دائمة، بمعنى ان تعاد تلك الفوارق والضرائب التي احتالت القناة لتجنب دفعها للموظف.

- ⁠ السيناريو الثاني: إذا أصرت توكل على غلق القناة عليها دفع تعويضات كبيرة -للموظفين الحاليين والسابقين- وفقًا لما ينص عليه قانون العمل التركي لكن عبر تسوية خاصة دون اللجوء للقضاء، لتتجنب توكل كرمان ومدارء مؤسساتها -روما ميديا وبلقيس ميديا- وقناتها الإحراج وكذلك تجريمهم اضافة لاحتمال سجنهم، فالقانون التركي ينص على مزيج من العقوبات تصل للسجن في حال ثبوت استغلال الموظف بشكل متكرر فما بالكم بعشر سنوات.

- ⁠السيناريو الثالث ولا أتمنى الوصول إليه: يرفع الموظفون -بما فيهم من خرج من القناة سابقًا ولم يرفع دعوى او يحصل على تعويض عادل- دعوى قضائية كزملائهم السابقين "اسامة عادل وفهد سلطان وأسامة الإرياني"، ولا يحتاجون دفع رسوم للمحامين، فقضايا التعويضات يفرح بها المحامون ويأخذونها بمقابل نسبة من التعويض، كما حدث مع بعض الموظفين السابقين، ولولا تأكد المحامين من جدوى تلك القضايا ونجاحها ما أخذوها بدون مقابل نقدًا، ورفع دعوى من باقي الموظفين سيعزز دعوى زملائهم وسيضاعف قيمة التعويض وقد يدفع توكل كرمان للتفاوض مع الجميع بشكل جدي.

اخطر ما يواجهه الموظفين: تشتتهم وخوفهم من مواجهة الظلم الذي تعرضوا له، وعلى الاغلب ستستخدم معهم توكّل ومدراء القناة سياسة الوعود الفضفاضة لكل واحد منهم على حدة، ان مكانه سيبقى في مشروع قادم حتى تنتهي القضية ثم سيدركون أنه تم الضحك عليهم للمرة الألف.

وعليه فمن الأفضل للموظفين الحاليين والسابقين: تفويض اثنين او ثلاثة منهم لتمثيلهم والتحدث باسمهم -ليتجنب الكثير منهم المواجهة وبالذات من لا يجرؤون على ذلك لأسبابهم الخاصة- والعمل على التفاوض مع توكل كرمان بعد ان يطلعوا على حقوقهم والتعويضات الكاملة التي يستحقونها وفقًا لقانون العمل التركي، والأفضل أن يستعينوا بمحامي تعويضات كمستشار ليتفاوض نيابة عنهم مقابل نسبة بسيطة جدًا من التعويض، وكذلك يستشيروا زملائهم السابقين الذين رفعوا دعاوى مشابهة ضد توكل كرمان، وأقترح أن يقبلوا باللجوء لمكتب تحكيم خاص، حتى لا تتعرض توكل كرمان ومدراء الموسسات التابعة لها والقناة لعقوبة السجن، ومكاتب التحكيم تعمل وفقًا للقانون فقط عملها اسرع وبدون فضح المتقاضين المدانين، مع أن القوانين التركية تمنع مكاتب التحكيم من تناول قضايا العمال التي فيها انتهاكات جسيمة كالتي وقعت على موظفي قناة بلقيس، باعتبارها قضايا جنائية لا مدنية، لكن يمكن للموظفين اللجوء لتحكيم مكتب محاماة ويخرج القضية باعتبارها مصالحة وليست قضية تحكيم.

لا احد منا يريد أن يكون مصير توكل كرمان ولا احمد الزرقة ولا هناء صالح وباقي مدراء مؤسسات توكل آنفة الذكر وبالذات من وقعوا على العقود وأداروا القناة السجن ووجود سجل جنائي لهم، نريد فقط حقوق الموظفين، لكن الحقوق الكاملة، وليست حقوق طرف ضعيف يستغل فقره وحاجته وخراب بلده وانعدام خياراته فيعطى الفتات.

- الدور قادم على بقية العاملين في مؤسسات توكل كرمان، سيتم الاستغناء عنهم فجأة وبالذات إذا مر ما حدث مع موظفي بلقيس مرور الكرام، بل وسيتكرر الأمر مع باقي الصحفيين العاملين مع قنوات ومؤسسات أخرى.

نقاط أخرى أحب التعريج عليها:
- هناك ضغط على الموظفين تحت مسمى حفظ اسرار مكان العمل، وهذه مغالطة، الموظفين لم يفشوا اسرار العمل ولم يتحدثوا عن سياسة التحرير واضطرارهم كثير منهم للترويج عبر تقارير وأخبار القناة لما تكتبه توكل كرمان حتى لو ما أعجبهم ذلك، ولا افشوا حقوق ملكية للقناة او براءات اختراع أو أفكار برامج مستقبلية، هم يطالبوا بحقوقهم فقط، وهذا ليس عيبًا، فليتوقف المزايدون والمجاملون لتوكل كرمان عن ذلك، وليقفوا مع الطرف الضعيف ومع زملائهم.

- من يدافعون عن توكل كرمان انواع، موظفون لا يزالون معها، متطلعين للاستفادة منها، أقارب وأصهار، ناس مغترين بها ومصدقين لما تطلقه من شعارات وهم قله.

- نحن لا نستهدف توكل ولا نفتري بحقها، واتحدى من ينكر المعلومات الواردة في مقالتي، وكذلك اتحدى من يرد على السؤال المباشر: لماذا لم تفعل قناة بلقيس لموظفيها كما فعلت قناة المهرية؟ وهل تسدد توكل ومؤسستها الضريبية والتأمينات في اليمن لنحسن النية فيها؟

- يتساءل البعض لماذا لا يكتب الموظفين المفصولين عن قضيتهم؟ الاجابة ببساطة: توكل كرمان اجتمعت بكل واحد على حدة، وأوهمته أنها ستساعده او قد تحتويه في عمل جديد، كذلك الموظفين خائفين، ولا قدرة لهم على المواجهة، وأوضاعهم صعبة، وكلها أيام ويحتاجون قيمة الأكل والشرب، وبالتالي هم في وضع ضعيف جدًا، اضافة إلى أن هناك زملاء لهم رفعوا دعوى ضد توكل كرمان، وهم أسامة عادل وفهد سلطان وأسامة الإرياني، وهناك من كتب في عدة تعليقات مثل المذيعة وديان هادي، وما قدموه في دعواهم في القضاء ينطبق على البقية، وأعتقد أن الثلاثة والمذيعة شخصيات محترمة ومحل ثقة وليسوا ممن سيتبلى على توكل كرمان ومؤسستها.

- في كل مناسبة ومؤتمر دولي تقدم توكل كرمان نفسها مناضلة ومدافعة عن حقوق الإنسان، فهل يفعل من يدعي ذلك بموظفين عملوا معه لسنوات ذلك ويتهرب من دفع الضرائب؟

- ملاحظة أخيرة: هؤلاء الموظفين أحرقوا ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم بالعمل مع توكل، فخطاب القناة الموجه ضد الدول العربية سيحرمهم من العمل في الكثير منها، بل وقد يتم اعتقالهم بمجرد الوصول لها، وبالذات المعروفين منهم وبالأخص المذيعين ومقدمي البرامج، فهل جزائهم أن تتخلى عنهم توكل فجأة وبدون مقدمات، ودون حتى أن تقول لهم ما الخطوة التالية وكم التعويض الذي ستدفعه لهم؟! وهي تعرف أنهم وأسرهم في غربة وفي نهاية الشهر سيكون مطلوب منهم تسديد الايجار وباقي متطلبات الحياة.

- أتمنى أن تتعقل توكل كرمان وتستشير الدكتور شوقي القاضي، ولا تعتقد أن جائزة نوبل ستمنع ادانتها من القضاء التركي وبالذات أن قضايا العمال حساسة وتؤخذ بجدية كبيرة وقد تتحول لقضية رأي عام بل وفصيحة إقليمية ودولية لها وبالأخص أن الكثير يتمنى لها الزلة، وحديثي هذا والله أنه حرص عليها، وفي نفس الوقت أريد أن يأخذ الموظفين حقهم كامل، وهي لم تدفع شيء من جيبها ولن تدفع، نعرف كلنا من يدفع عنها دومًا.

- في حالة أنها ستضحي بمدراء القناة والمؤسسة وبمن وقعوا عقود العمل الاحتيالية تلك وتحمّلهم المسؤولية فذلك شأن آخر، لكنه فقط سيرفع مستوى القضية ويفضح خبايا أكثر وفي النهاية ستتورط هي شخصيًا، فاجتماعها مع موظفي القناة كل على حدة وإبلاغهم أنها اغلقت القناة يثبت أنها المسؤولة عن عملية الاحتيال الكبرى تلك، ولا أنصحها بتلك المخاطرة.

- لست مع حملة الإساءة لـ توكل كرمان ولا مع التعليقات السيئة التي توجه لها، فما فعلته من عقود احتيالية تفعله الكثير من الجهات، والغالبية يظلمون الموظفين العاملين معهم، ولا نريد شيطنة توكل لحالها، وعلينا تفهم أن ذلك هو الحال الغالب في اليمن، بل العادة والقاعدة وليس الاستثناء، سواء في الداخل والخارج، وتوكل يمنية لا تدرك مخاطر تلك العقود الاحتيالية، وقد تكون تورطت فيها بنصيحة ممن يعملون معها، ونتمنى منها فقط معالجة القضية لثلاثة أسباب: لأن هناك متضررين بعوائلهم ومستقبلهم على المحك، ولأنها لن تدفع شيء من جيبها، ولأنها تُنظر دائمًا عن الحقوق، فلتكن قدوة في معالجة حقوق العاملين معها، فأهل البيت أولى بالمعروف، وسندافع عنها ضد كل من يستغل القضية خارج سياقها الإنساني والحقوقي.

للتذكير: لم تطلب تركيا ولا قطر غلق قناة بلقيس، ولم تقطع الدوحة التمويل عنها، وضعها مستمر مثل شقيقاتها قناة المهرية ويمن شباب، توكل كرمان اتخذت القرار لدواعي شخصية فقط واعادة هيكلة.