أرى أن الجيل الذي سبقنا في السياسة والفكر والعمل العام مدين لليمن باعتذار بحجم الخراب الذي خلّفه. مدين لنا بأعمارنا التي استهلكتها أخطاؤه. وبطفولتنا التي سُحقت تحت عجلات قراراته. وبالمستقبل الذي أجهضه قبل أن نبلغ السن التي نستطيع فيها تخيّله.
ذاك الجيل الذي كان شاباً قبل عشرين وثلاثين عاماً. الذي ملأ الصحف والمنابر والميادين. والذي أصبحت أعمار كثير من رموزه اليوم فوق الأربعين والخمسين والستين. جيل السياسيين والمثقفين والكتّاب والصحفيين والناشطين الذين تصدروا المجال العام، وشاركوا في صناعة خيارات البلاد، وصياغة وعيها السياسي. كان لهم زمنهم. وكانت لهم الفرصة كاملة ليختبروا عقولهم في إدارة الواقع. ثم جاءت النتائج، فأظهرت مقدار ما كان يفصل بين ضجيجهم وبين فهمهم لما يفعلون.
لقد أضاعوا البلاد. وهذه جملة أريد أن تُقرأ على مهل. أضاعوا بلاداً بأكملها. ومن المفزع أن تكون هذه الحصيلة نتيجةً لسلسلةٍ طويلة من القرارات التي اتخذها الفاعلون الرئيسيون بكامل إرادتهم. قراراتٌ كان بمقدور أصحابها أن يتوقفوا أمام عواقبها.
أن يفكروا. أن يراجعوا. أن يدركوا أن الدولة كائن هش، وأن كل شرخٍ في بنيتها سيصبح غداً صدعاً، ثم هوة تبتلع الجميع. لكنهم مضوا. وكانت كل خطوة خاطئة تمهد للتي تليها، حتى انتهى الطريق كله إلى الخراب.
وكلما قرأت تأريخ العقود الأخيرة، أدهشني ذلك الفقر المخيف في القدرة على تقدير العواقب.
كأن الذين أمسكوا بمفاصل القرار كانوا يرون من البلاد موضع أقدامهم وحده. يخطون الخطوة، ثم يكتشفون الأرض التي سقطت من تحتها. يفتحون أبواب أزمةٍ جديدة، ثم يقفون أمام اتساعها بوجوه مذهولة، كأن أحداً لم يكن يستطيع أن يتوقع ما سيحدث.
وكان الأشد إيلاماً أن إشارات الخطر لم تكن تحتاج دائماً إلى عبقريةٍ استثنائية لفهمها. كانت تظهر في الشارع. وفي ضعف المؤسسات. وفي تصاعد القوة المسلحة. وفي اتساع الشروخ داخل المجتمع. لكننا كنا أمام عقول تستطيع أن تحفظ أسماء الخصوم، وتعجز عن إدراك حجم الخطر الذي يتكاثر فوق رؤوس الجميع.
وما تزال تتردد في المجال العام كلمة الخبرة كلما أراد أحدهم أن يفرض وصايته علينا. خبرة. خبرة. خبرة. كأن تكرارها كافٍ لإخفاء ما حدث.
والحقيقة أن طول الممارسة يكشف أحياناً عن عجزٍ أفدح. فمن يُخطئ مرةً يستطيع أن يتعلم. ومن يُكرر خطأه بعد انكشاف نتائجه يكشف عن خللٍ في آلية التفكير نفسها. أما الذي يُكرر الخطأ عقوداً، ويُطالب الآخرين بعد ذلك باحترام تجربته، فإنه يضيف إلى سوء التقدير عجزاً عن إدراك حجم ما فعل.
وما أكثر الذين مارسوا السياسة لعقود، دون أن يرتفع وعيهم السياسي إلى مستوى المسؤوليات التي حملوها. يعرف أحدهم الأشخاص كلهم. ويحفظ خلافاتهم. ويمتلك ذاكرةً مزدحمةً بالمؤتمرات والاجتماعات والتسويات. ثم يعجز عن إدراك العلاقة بين إضعاف المؤسسة وانهيارها.
وبين إطلاق القوة من عقالها وعجز الدولة عن استعادتها. وبين إغراق المجتمع في الانقسامات وتحولها إلى حروب.
ومع ذلك يقال لنا إن هؤلاء أكثر نضجاً. وإن أعمارهم الطويلة تمنحهم من البصيرة ما نفتقر إليه.
لقد كان أمامهم اليمن. دولة تعاني اختلالات عميقة، لكنها تملك أرضاً ومؤسسات وفرص للإصلاح. وكان يفترض أن تكون العقود التي تلت الوحدة سنة ١٩٩٠ مجالاً لتجاوز علل الماضي. لكن القوى التي أدارت تلك المرحلة دخلت في أزمةٍ انتهت بحرب ١٩٩٤. ثم استمرت الاختلالات، وتكاثرت مصادر القوة خارج المؤسسات، وتراكمت الأخطاء حتى صار مستقبل الدولة معلقاً على قدرتها على احتمال المزيد منها.
وفي سنة ٢٠١١ كانت البلاد أمام امتحان جديد. ثم تعثرت المرحلة الانتقالية. وفي سبتمبر ٢٠١٤ استولى الحوثيون وحلفاؤهم على صنعاء. وفي مارس ٢٠١٥ اتسعت الحرب. وانشطر اليمن إلى سلطاتٍ وجبهاتٍ ومناطق نفوذ. وتحوّل المواطن إلى عابرٍ بين خرائط لا تكف عن التمزق.
لكل واحدةٍ من هذه الوقائع أسبابها وفاعلوها ومسؤولياتها المحددة. وكان الحوثيون مسؤولين عن قرارهم بالاستيلاء المسلح على صنعاء. وكانت للقوى السياسية والعسكرية الأخرى مسؤولياتٌ متفاوتة عن خياراتها خلال المراحل السابقة واللاحقة. غير أن الحصيلة العامة تفرض سؤالاً بالغ القسوة عن مستوى الكفاءة السياسية لدى الذين امتلكوا سلطة التأثير والقرار.
والمفارقة أن كثيراً من النتائج التي انتهينا إليها كانت مقدماتها مرئية. لم تكن الدولة بحاجةٍ إلى نبوءةٍ لتدرك خطر تفكيك مؤسساتها. ولا يحتاج المرء إلى موهبةٍ خارقة كي يفهم أن الجماعات المسلحة التي تتجاوز سلطة القانون ستصبح يوما قادرة على تحدي الدولة ذاتها. وكان يفترض بمن يتصدرون القرار أن يمتلكوا من الفهم ما يكفي لقراءة هذه العلاقات الأولية.
لكن ما ظهر في تجارب كثيرة كان عجزاً عن التفكير خارج اللحظة الصغيرة. قصوراً في رؤية العلاقة بين الفعل ونتائجه البعيدة. ضحالةً في تقدير الأخطار. وسذاجةً في التعامل مع قوى ومؤسساتٍ تتطلب إدارتها عقلاً يدرك التراكم، ويفهم أن الخطأ السياسي قد يبقى كامناً سنواتٍ قبل أن ينفجر في وجه مجتمعٍ كامل.
ولذلك أجد صعوبةً في تقبّل الصورة الوقورة التي يحاول بعض رموز هذا الجيل تقديم أنفسهم من خلالها. يتحدثون ببطء. ويستحضرون تجاربهم. ويستعرضون أسماءً وأحداثاً ومراحل. ثم يجلس المستمعون أمامهم كأنهم أمام خزائن الحكمة السياسية. بينما يكفي أن يفتح المرء نافذةً على اليمن حتى يرى ما انتهت إليه عقودٌ من تلك الحكمة المزعومة.
لقد كانت النتائج أبلغ من كل خطبهم.
وإذا كان الفشل السياسي يمكن أن يقع حتى لأكثر الناس ذكاءً، فإن الإصرار على إخفاء أسبابه، ورفض مراجعة القرارات التي صنعته، يكشفان عجزاً إضافياً عن التعلم. وبعض الذين يتصدرون المشهد حتى اليوم يملكون قدرةً مدهشة على شرح أخطاء الآخرين، ثم يفقدون هذه القدرة تماماً حين يصلون إلى أخطائهم. يضعون العالم كله تحت المجهر. ويستثنون الموضع الذي تقف فيه أقدامهم.
وهنا يصبح الغباء السياسي أكثر خطورةً من الجهل العادي. فالجاهل قد يعرف حدود معرفته. أما من يتوهم أنه أُوتي من الحكمة ما يكفي لقيادة الآخرين، فقد يمضي في قراراتٍ مدمرة وهو شديد الاطمئنان إلى سلامة تفكيره. وكلما ظهرت النتائج مخالفةً لتوقعاته، ازدادت حاجته إلى اختراع التفسيرات التي تحمي صورته عن نفسه.
وقد رأينا من هذا الكثير. قرارات كارثية يعاد تقديمها في صورة الضرورات. وإخفاقات تتحول إلى أدلة على صعوبة المرحلة. ومواقف تتبدل تحت ضغط الوقائع، ثم تُنسب إلى بُعد النظر. حتى أصبح من الصعب العثور على سياسي يعترف بأن عقله قد أخطأ في قراءة ما كان أمامه.
والأمر عند قطاعات من المثقفين والصحفيين أشد مدعاة للأسى. فقد أمضى بعضهم عقوداً في إنتاج الكلام حول السياسة. وكتب عن الدولة والحرية والتحولات الاجتماعية، ثم ظل فهمه للواقع محكوماً بمفردات عاجزة عن تفسير ما يجري خارجها. كل واقعة جديدة يبحث لها عن موضع داخل التصور القديم. وكل انهيار يواجهه بمحاولة أخرى لترميم منطقه السابق، حتى حين تكون الوقائع قد هدمت أسسه كلها.
كان يفترض أن يكون المثقف أقدر على كشف علل التفكير السياسي. وأن يمتلك من الاستقلال النقدي ما يساعده على تجاوز تصورات الجماعات والقوى المتنافسة. لكن بعض مثقفينا أصبحوا جزءاً من ذلك القصور. يحفظ أحدهم أسماء المفكرين، ويستشهد بنظريات الدولة والمجتمع، ثم يختزل ما يجري في بلاده إلى تفسير شديد السذاجة. كأن كل ما قرأه من أفكار عجز عن الوصول إلى اللحظة التي كان يحتاج فيها إلى استعمالها.
ولهذا فإن ما يستحق المساءلة في تجربة الجيل السابق يمتد إلى طريقة تفكيره، وإلى أدواته في فهم الواقع، وإلى قدرته على إدراك النتائج قبل وقوعها. فالمسؤولية عن قيادة مجتمعٍ كامل تتطلب نضجاً يتجاوز القدرة على الخطابة والحشد. تتطلب فهماً للتعقيد. وحساً بالتناسب. وقدرة على توقع المخاطر. واستعداداً لمراجعة الفرضيات حين تتكشف ثغراتها.
وهذه شروط أخفقت في استيفائها قطاعات مؤثرة من النخب التي تولت الشأن العام. وقد أصبحت نتائج هذا الإخفاق جزءاً من حياة ملايين اليمنيين.
ثم إن العالم تجاوز كثيراً من الأدوات التي تشكلت داخلها عقولهم. ونحن اليوم في زمن الإنترنت والعولمة والذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات والاقتصاد الرقمي والبيئات الافتراضية. عالم تتغير فيه شروط القوة والمعرفة والعمل، بينما ما زالت قطاعات من النخبة اليمنية تتعامل مع الدولة بعقلية تتخلف عقوداً عن زمنها.
وليس أغرب من أن تجد رجلاً يحتاج إلى ابنه كي يساعده في تفعيل شبكة الجيل الرابع في هاتفه، ثم يصر على الحديث عن المستقبل من موقع العارف الذي ينبغي أن يخضع الجميع لحكمته. فالمشكلة تتكشف حين يصبح العجز عن مواكبة الأدوات الجديدة جزءاً من عجزٍ أوسع عن مراجعة التصورات القديمة. وحين يظن الإنسان أن ما امتلكه من معرفة قبل ثلاثين عاماً يكفي لتفسير عالم أعاد تشكيل نفسه مراتٍ عديدة بعد ذلك.
لقد تغير الاقتصاد. وتغيرت وسائل الاتصال. وتغيرت آليات إنتاج المعرفة. وأصبحت الخوارزميات والبيانات والتقنيات الناشئة جزءاً من التنافس بين الدول. بينما ما يزال بعض أصحاب القرار يتعاملون مع المستقبل بوصفه امتداداً لماضيهم. يحتاجون إلى من يشرح لهم أدوات العصر، ثم يصرون على احتكار حق توجيه الذين يفهمون تلك الأدوات.
وهذا التخلف عن الزمن تزداد فداحته في بلد مثل اليمن. فكل عام نضيعه يعمق المسافة بيننا وبين عالمٍ تتسارع تحولاته. وكل قرارٍ أخرق يضاف إلى سلسلة القرارات القديمة، يقتطع من أعمارنا فرصاً يصعب استعادتها.
نحن أبناء جيل ٢٠٠٠ وما بعده. وُلدنا في بلد كانت أزماته تكبر قبل أن نكبر. وعشنا طفولتنا ونحن نشاهد الدولة تتصدع. ثم بلغنا شبابنا فوجدنا الحرب قد أكلت من أعمارنا ما يكفي لنشعر أننا دخلنا الحياة متأخرين. تأخرنا عن أحلامنا. وعن بيوتنا. وعن الأرض التي كان ينبغي أن نبدأ منها. وعن العالم الذي مضى بعيداً بينما كنا نحاول النجاة من الخراب.
وأنا في السادسة والعشرين. أنظر إلى السنوات التي مضت من عمري، فأجد أنني ورثت من السياسة ما لم أشارك في صناعته. ورثت الحرب. والمنفى. والقلق على البلاد. والخوف على ما تبقى من أعمار أهلها. ووجدت نفسي مطالباً بالنضال من أجل استرداد أشياء كان ينبغي أن تكون حقوق مستقرة قبل مولدي.
ومن هنا تأتي قسوة السؤال الذي نوجهه إلى الجيل الذي سبقنا. لقد كانت لكم أعماركم. وكانت لكم فرصكم. وكان في أيدي الفاعلين منكم ما يكفي لاتخاذ خياراتٍ أخرى. وقد اتخذتم ما اتخذتم. ثم جاءت النتائج، فوجدنا أنفسنا نحن الذين ندفع كلفتها.
والآن تريدون أن تستمروا في الحديث من موقع الأستاذية. أن نقف أمام أعماركم وقفة التلاميذ. وأن نخجل من نقد تجربتكم، لأنكم أقدم منا في السياسة والفكر. كأننا مطالبون باحترام طول الطريق، مهما كانت الهاوية التي انتهى إليها.
ولست معنيّاً بتقديس سنة الميلاد. ففي الأجيال السابقة من امتلك وعياً نقدياً حقيقياً، ومن قاوم الكارثة وحذر منها، ومن لم تكن له سلطة على القرارات التي صنعتها. وفي جيلنا أيضاً من يستطيع أن يرتكب الأخطاء نفسها. لكن هذا لا يعفي النخب التي تولت صناعة القرار والتأثير من المساءلة عن كفاءتها، وعن المستوى العقلي والسياسي الذي كشفت عنه اختياراتها.
والغضب من حصيلة ذلك الجيل ينبغي أن يقود إلى ما هو أعمق من السخرية من أصحابه. ينبغي أن نسائل مفاهيمهم عن الدولة. وأساليبهم في تفسير الأزمات. وطريقتهم في وزن المصالح والمخاطر. وأن نعيد فحص كل فكرة استخدموها لتبرير قراراتهم. حتى نعرف كيف استطاعت عقول أمضت عقوداً تتحدث عن السياسة أن تنتهي بالبلاد إلى مأزق بهذا الحجم.
لقد أُتيحت لهم الفرصة ليتعلموا من كل أزمة. ومن كل حرب. ومن كل تحول. وكانت الأخطاء تتراكم أمامهم حتى صارت جبالاً من الشواهد. ومع ذلك ظل بعضهم يكرر أدواته، ويعيد استعمال تصورات غبية ثبت قصورها، ويتحدث عن الخبرة كأن شيئاً لم يحدث.
وهذه هي المفارقة التي أريد أن أبقيها أمام الجميع. أن يطالبنا الذين أخفقت خياراتهم باحترام قدرتهم على الاختيار. وأن يستخدم من عجز عن إدراك العواقب طول تجربته دليلاً على بُعد نظره. وأن يتصرف الذين لم يستطيعوا حماية مستقبل البلاد كأنهم الأوصياء الطبيعيون على مستقبلنا.
لقد كان لهم شبابهم. وكان لهم دورهم. وكانت لهم عقود كاملة لامتحان أفكارهم في الواقع. ثم بلغنا نحن أعمار الشباب، فوجدنا أن علينا أولاً أن نخرج من الحفرة التي انتهت إليها تجربتهم.
والآن جاء دورنا.
دور جيل ٢٠٠٠ وما بعده. دور الذين سيتحملون الجزء الأطول من نتائج قرارات الحاضر. الذين نشؤوا في عالم مختلف، ويملكون الحق في تقديم تصورات جديدة عن الدولة والاقتصاد والسياسة والمجتمع. ودور الذين يريدون أن يفهموا أخطاء السابقين حتى لا تصبح أخطاءهم قدراً يتكرر على أعمار أطفالهم.
إننا نريد حقنا في المشاركة في القرار. وفي مساءلة الأفكار. وفي تفكيك التجارب السياسية دون أن نُرغم على توقير أصحابها. فمن أمضى ثلاثين عاماً في الشأن العام يستطيع أن يتحدث عن تلك السنوات كما يشاء، لكنه لا يستطيع أن يجعلها حصانة من النقد.
ونريد من الذين شاركوا في صناعة هذه الكارثة أن يتحملوا نصيبهم من المسؤولية. أن يتوقفوا عن تقديم إخفاقاتهم بوصفها إنجازات في الصمود أمام الظروف. وأن يعترفوا بحدود فهمهم، وبما أخطأوا في تقديره، وبالقرارات التي ثبت فسادها. فالمجتمع الذي يعجز عن محاسبة أصحاب القرار، ويكتفي بتوقيرهم بعد كل كارثة، يمنح العجز فرصة أخرى لإعادة إنتاج نفسه.
ولذلك فإنني أرفض أن يتحول عمر الجيل السابق إلى حجة علينا. لقد امتلكوا زمناً أطول. لكن الزمن نفسه أصبح شاهداً على ما فعلوه. وكل عام إضافي قضوه في مواقع التأثير يُضاف إلى سجل مسؤوليتهم عن القرارات التي اتخذوها، وعن الفرص التي أهدرها أصحاب السلطة منهم.
هذه نهاية القصة كان أمامهم مستقبل يستطيعون بناءه. فأصبحت أمامنا مهمة إنقاذ المستقبل من نتائج تجربتهم.
فليحتفظوا بألقابهم. وبأعمارهم. وبحكاياتهم الطويلة عن الخبرة. أما نحن، فمن حقنا أن نحاكم تلك الخبرة بما خلفته من آثار. وأن نقول إنهم كانوا صغار على كبر أعمارهم.
لقد أخذوا فرصتهم. وقد جاءت نتائجها. والآن دورنا.
