دعوات لإعادة عمل لجنة الخبراء في اليمن لمواجهة الفوضى والفساد والتدخلات الإقليمية

رفضت سلطة الرئيس السايق عبد ربه منصور هادي إلى جانب السعودية والامارات ، في السنوات السابقة تجديد عمل لجنة الخبراء الدوليين في اليمن في يناير من عام 2022 ،هذا حددته طبيعة التقارير التي كانت تعمل اللجنة على رصدها وابراز واقع ما يحدث في اليمن ،من خلال دور الخبراء الدوليين والذين كانوا ينتقلون إلى اليمن والعديد الدول ،ويتحدثون مع  المصادر والشخصيات، ويفحصون الوثائق، ويتعرفون على واقع الحياة السياسية والاقتصادية والمالية .

عدم التعامل ضمن الحدود الذي تخدم طرف على أخر ودول على دول ،كان سبباً مباشرة في عدم استمرار عمل لجنة الخبراء الأممية في اليمن ، إلى جانب واقع  استقلال اللجنة والشفافية التي سعت على ابرازها منذ البداية، وهذا خلق لها أعداء وأوجد من يريد انهاء عملها في الواقع اليمني بأي ثمن.

لجنة الخبراء حسب تأكيد حقوفيين وناشطين يمنيين، أضعفت موقف وتدخلات  بعض الدول التي كان لها دور سلبي في الواقع اليمني السياسي والإقتصادي ، وكشفت لجنة الخبراء في العديد من التقارير أن هناك اختلال في العلاقة في الأهداف والسياسات والأجندة  ،وهناك ما يشبه استغلال الحرب في اليمن لتحقيق مصالح محددة ،سواء داخل واقع السلطة التي تمثل اليمنيين، إلى جانب ما يلعبه التحالف وما يقوم به من سياسات واجراءات سلبية، وأستنتجت لجنة الخبراء أن الجميع متورطون في هذه الحرب، وليس هناك من يعمل من أجل اليمنيين .

تقارير  لجنة الخبراء التي بدأت منذ 2014  حملت الاطراف اليمنية سواء الشرعية أو مليشيات الحوثيين واقع ما يحدث في اليمن ،سواء في السياسات والأجندة والخيارات، إلى جانب  تغيب الحلول, والسعي لتعزيز مصالح محددة إلى جانب العبث والفوضى وتهريب العملة والانتهاكات والقتل، وطبيعة الجرائم التي كادت أن تقترب لتكون جرائم حرب منظمة .

ولو استمر عمل لجنة الخبراء حتى الوقت الحالي في ظل سلطة المجلس الرئاسي، لكان هناك واقع من المراقبة عن أسباب الانهيار الاقتصادي، وتراجع العملة والدور الحقيقي للسلطة في اليمن ،وطبيعة التدخلات الاقليمية، وما يحدث من تدهور واسع لظروف اليمنيين،وتجاوزات البنك المركزي وغياب الشفافية ،إلى جانب تهريب العملات واستثمارها والمضاربات والمضاربين ،وبيع حقول النفط وذاهب ما يقارب من ثلاثة أرباع الموارد ومبيعات النفط والايرادات، لمصالح أطراف وشخصيات سياسية وعسكرية .

خلقت تقارير لجنة الخبراء واقع من الانزعاج والخوف لدى الحوثيين وسلطة الرئيس هادي، وكذلك لدى السعوديين والاماراتيين ،لان التقارير لا يقتصر دورها لتكون محددة التأثير.

هناك نوع من الانزعاج وقتها  من قبل أطراف عدة داخلية وخارجية  للتقارير السياسية والاقتصادية والحقوقية إلى جانب الانتهاكات التي أظهرتها لجنة الخبراء أمام الجميع وفي قاعة مجلس الأمن ، والتي شاركت فيه كل الاطراف اليمنية والاقليمية، التي كانت فاعله في الصراع اليمني، وهذا لا يخدم دول وجهات ،وقتها بدأت التخاوفات من تتحول الجرائم والتدخل في الحرب اليمن، إلى إدانة مستقبلية لتصل إلى جرائم حرب منظمة قادتها العديد من الاطراف على اليمنيين وهذا ما أنتبهث اليه العديد من الدول.

حامي مصالح اليمنيين

أوقفت فريق الخبراء الدوليين في اليمن العديد من الأنشطة التي أستهدفت اليمنيين منذ بداية الحرب، ورصدت اشكال الانتهاك والتجاوزات من كل الاطراف ،سواء تلك التي أرتكبها الحوثيين أو التحالف " السعودية والامارات " التي تدخلت للدفاع واعادة عن الشرعية حسب تحديدها لأسباب التدخل ، كما أتجهت التقارير التي أصدرتها لجنة الخبراء إلى رصد الانتهاكات والتجاوزات والسجون والتعذيب التي تمارس في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا .

يعتبر مراد عبد القوي ناشط حقوقي وسياسي ،أن وجود لجنة الخبراء اضعف من عمليات النهب والتهريب للعملات والاسلحة ،وكان فريق لجنة الخبراء فعال لأنه لم تكن تشكل تقاريرها بالاعتماد على طرف دون أخر ،حيث كان الخبراء المختصون يلتقون بالشخصيات والسياسيين والمختصين وكذلك كانت تصلهم الحقائق والتجاوزات من العديد من المصادر وبالوثائق .

وقال مراد " كانت عملية العبث بمصالح اليمنيين محدودة وإدينت اطراف ودول لتدخلها في اليمن، إلى جانب دور البنك المركزي في عدن، وحدوث غسيل أموال وفساد الحكومة، وعدم تعزيز المسألة وتغيب الشفافية ،وهذا خلق نوع من الخوف لدى السلطة والمسؤولين من أنكشف العديد من الانشطة غير القانونية "

وأضاف أن لجنة الخبراء أيضا تحدثت عن تهريب العملة اليمنية للخارج ولبعض الدول، كما أن الخبراء طالبوا بإنهاء الإفلات من العقاب، وتوسيع نطاق العقوبات وإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية.

هذا زاد من سوأ العلاقة بين لجنة الخبراء وسلطة الرئيس هادي ودول التحالف واللجنة، لإن استمرار عمل اللجنة ورفعها التقارير يجعل هناك اثبات للجرائم، مما يجعل العديد من الدول والشخصيات ضمن لوائح المنتهكين .

انتقال واقع التأثير للدول الاقليمية

بعد رفض تجديد عمل اللجنة في اليمن، أنتقل القرار الفعلي والسياسي لدول التحالف الإمارات والسعودية ، وذلك بعد أن كانت كل أنشطة هذه الدول  السياسية والعسكرية والاقتصادية تحت المراقبة ،فيما أدنت لجنة الخبراء تدخل هذه الدول والعديد من أنشطتها بإعتبارها تعيق مصالح اليمنيين وتزيد من معاناتهم في أنشطة اقتصادية ومالية.

عملت السعودية والامارات على تعزيز نفوذها بعد تعطيل دور لجنة الخبراء، لتقوم بتشكيل سلطة المجلس الرئاسي ،ليكون سلطة قائمة على مصالح وخيارات الدولتان، في اختيارها وتمكين  لحلفائها في المجلس الرئاسي والحكومة .

يصف عمار سالم أحمد نشاط حقوقي أنه بعد تعطيل عمل لجنة الخبراء ضعف التأثير الدولي واليمن ،وأصبح هناك دور اقليمي كارثي في اليمن ،حيث تشكل المجلس الرئاسي ،كذلك اتسع شكل الفساد والعبث بالموارد ،وانهارت العملة وهذا أنعكس على واقع اليمنيين .

وقال عمار " لو كانت لجنة فريق الخبراء مستمرة في عملها، لعرف اليمنيين اسباب ما يجري من فساد وفوضى وتهريب للعملة ،وتدمير مقومات الانشطة الاقتصادية والمالية ،إلى جانب ظروف اعاقة البنك المركزي في عدن للاصلاحات المالية ،وتعامله وفق الاجراءات الشكلية التي لا تعد معالجات بل هي جزء من المشكلة .