أحالت النيابة العامة في دولة الإمارات 19 متهماً، بينهم ست شركات مسجلة داخل الدولة، إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (دائرة أمن الدولة)، بتهم تتعلق بالاتجار غير المشروع في العتاد العسكري والتزوير وغسل الأموال، بحسب ما أعلنته السلطات يوم الخميس.
ووضح بيان صادر عن النائب العام أن التحقيقات أظهرت ارتباط القضية بصفقات تسليح جرت بطلب من "لجنة التسليح" التابعة لـ"سلطة بورتسودان"، برئاسة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية، فيما شملت التحقيقات أيضاً شخصيات أخرى قالت السلطات إنها اضطلعت بأدوار في التوجيه والتنسيق.
وذكر البيان إن قرار الإحالة جاء عقب تحقيقات موسعة كشفت عن محاولة تمرير شحنة ذخائر إلى "سلطة بورتسودان" عبر أراضي الإمارات، في مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين نفذوا مخططهم عبر صفقتين مترابطتين.
وشملت الصفقة الأولى، التي أُبرمت خارج الدولة، توريد عتاد عسكري ضم بنادق كلاشينكوف ومدافع رشاشة وقنابل، بقيمة معلنة بلغت 13 مليون دولار، بينما قُدرت القيمة الفعلية للشحنة بنحو 10 ملايين دولار، مع تخصيص الفارق كعمولات غير مشروعة، بحسب البيان.
وأفاد النيابة أن المدفوعات مرت عبر شركات مرخصة وحسابات مصرفية داخل الدولة تحت غطاء معاملات تجارية صورية.
أما الصفقة الثانية، فقد نُفذت داخل الإمارات باستخدام أكثر من مليوني دولار من عائدات الصفقة الأولى، بهدف شراء ذخائر إضافية بصورة عاجلة، حيث جرى إدخال جزء من الشحنة إلى الدولة عبر طائرة خاصة تمهيداً لنقلها إلى بورتسودان، وفقاً للتحقيقات.
وقالت السلطات إن الأجهزة المختصة تمكنت من كشف العملية وتعقب مسار الأموال والشحنات قبل اكتمال المخطط، ما أسفر عن توقيف المتهمين وإحباط محاولة تمرير العتاد إلى وجهته النهائية.
وأضاف البيان أن التحقيقات كشفت أيضاً عن خطة أوسع لتهريب خمسة ملايين طلقة إضافية عبر ست صفقات أخرى، مشيراً إلى أن إحباط الشحنة الأولى حال دون تنفيذ العمليات اللاحقة.
وذكرت النيابة العامة أن الأدلة شملت وثائق مالية ومستندات رسمية وتحويلات مصرفية، إلى جانب تسجيلات ومحادثات موثقة واعترافات عدد من المتهمين.
وكان النائب العام الإماراتي قد أعلن في 30 أبريل 2025 إحباط محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى سلطة بورتسودان بطريقة غير مشروعة، وهي الواقعة التي شكلت أساس التحقيقات التي انتهت إلى قرار الإحالة الحالي.
