متابعات +
دعا المكتب التنفيذي في العاصمة عدن الحكومة إلى القيام بمسؤولياتها وواجباتها تجاه المواطنين، ومعالجة أسباب أزمة الكهرباء بشكل جذري، أو منح السلطة المحلية في العاصمة الصلاحيات الكاملة والإيرادات المركزية اللازمة لتمكينها من تنفيذ مهامها وتلبية احتياجات السكان.
جاء ذلك خلال اجتماع ناقش أزمة الكهرباء المتكررة التي تشهدها العاصمة، وفي مقدمتها عدم انتظام توفير الوقود لمحطات التوليد، وتأخر صرف المستخلصات المالية، إضافة إلى الإجراءات الروتينية التي تعيق سرعة معالجة مشكلات هذا القطاع الخدمي الحيوي.
وتطرق الاجتماع إلى عدد من العراقيل التي تسهم في تفاقم الأزمة، من بينها بطء إجراءات البنك المركزي ووزارة المالية، والتقطعات التي تتعرض لها قواطر نقل النفط الخام في الطرق المؤدية إلى العاصمة عدن.
وطرح محافظ العاصمة عدن، عبد الرحمن شيخ، وأعضاء المكتب التنفيذي جملة من المقترحات لمعالجة الأزمة، أبرزها التحرك العاجل من قبل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتوفير سفينة توليد عائمة بقدرة لا تقل عن 200 ميجاوات خلال مدة شهر.
كما اتفق الاجتماع على تشكيل لجنة اقتصادية تتولى دراسة الإشكاليات بشكل شامل، بما في ذلك القرارات اللازمة لحل أزمة الكهرباء ومعالجة مديونية المرافق الحكومية غير الملتزمة بسداد المستحقات، بما يسهم في تحسين الخدمة واستقرار منظومة الكهرباء في العاصمة.
وأكد المكتب التنفيذي التزامه بجميع قرارات الإصلاحات الاقتصادية وتوريد الإيرادات المركزية، بما في ذلك إيرادات المؤسسة العامة للكهرباء في عدن، مشيرًا إلى أن استقرار ونهضة العاصمة ينعكس إيجابًا على بقية المحافظات.
واستعرض الاجتماع عددًا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، من بينها مسودة اللائحة الخاصة بوحدة حماية الأراضي وإقرارها، إضافة إلى الموافقة على مقترح تسمية الطريق الممتد من دوار كالتكس إلى البريقة باسم “طريق الرئيس عبد ربه منصور هادي”.
