اعلنت اللجنة الأمنية في عدن وقوفها إلى جانب المواطنين في مطالبهم المشروعة، وفي الوقت نفسه عبرت عن مسؤوليتها في حماية الأمن والاستقرار والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.
وحذرت اللجنة الأمنية من أي محاولات للخروج بالاحتجاجات عن مسارها السلمي أو استغلالها للإضرار بالممتلكات العامة والخاصة أو تعطيل مصالح المواطنين والاعتداء على مؤسسات الدولة ومرافقها الخدمية، محذرة من أي أعمال شغب أو فوضى أو ممارسات من شأنها المساس بالأمن والاستقرار أو الإخلال بالسلم المجتمعي.
وجددت اللجنة الأمنية بالعاصمة عدن متابعتها الاحتجاجات والمظاهرات السلمية التي شهدتها المدينة خلال الفترة الماضية، وما عبّر عنه المواطنون من مطالب وحقوق مشروعة مرتبطة بالأوضاع المعيشية والخدمية، مؤكدة أن حق التعبير السلمي عن الرأي والمطالبة بالحقوق المكفولة قانوناً ودستوراً يمثل حقاً أصيلاً للمواطنين ينبغي احترامه وحمايته.
وأكدت اللجنة الأمنية تفهمها الكامل لحجم التحديات والصعوبات التي يواجهها المواطنون، وتؤكد تضامنها مع المطالب المشروعة التي تصب في خدمة المصلحة العامة وتحسين مستوى الخدمات والأوضاع المعيشية، مشددة على أنها ستعمل، بالتنسيق مع الجهات المختصة، على تأمين وحماية الفعاليات والاحتجاجات السلمية وضمان سلامة المشاركين فيها، بما يكفل ممارسة هذا الحق في إطار من النظام والمسؤولية.
وحددت اللجنة الأمنية أن تكون ساحة العروض خور مكسر المكان المخصص لإقامة الفعاليات والاحتجاجات والتجمعات الجماهيرية السلمية في المحافظة، بما يتيح للمواطنين التعبير عن مطالبهم بصورة منظمة وآمنة، بعيداً عن إغلاق الشوارع الرئيسية والطرقات العامة أو تعطيل حركة السير والتنقل.
ودعت اللجنة إلى الامتناع عن حرق الإطارات أو اللجوء إلى أي وسائل من شأنها الإضرار بالبنية التحتية أو التسبب في تخريب الطرقات والممتلكات العامة، لما يترتب على ذلك من أضرار بيئية وصحية جسيمة، نتيجة انبعاث الأدخنة والغازات السامة التي تؤثر بشكل مباشر على صحة المواطنين، ولا سيما الأطفال وكبار السن ومرضى الجهاز التنفسي والأمراض المزمنة، فضلاً عما تسببه من اختناقات مرورية وإعاقة لحركة المواطنين وخدمات الطوارئ والإسعاف.
