وحسب المصدر فإن هذه المزاعم المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي ليس لها أي أساس من الصحة، ولا تعد إلا كونها أكاذيب تهدف إلى إثارة الرأي العام ضد القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي بقيادة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس، وقيادتي الحكومة ووزارة المالية، لاسيّما وأنها تأتي بالتزامن مع التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها الحكومة وتعيشها البلاد في هذه المرحلة الصعبة الراهنة.
وجدد المصدر ذاته، تأكيد التزام الحكومة ووزارة المالية بمواصلة تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، بالتوازي مع إصلاحات مالية وهيكلية تهدف إلى تعزيز وتنمية الموارد العامة للدولة لتمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها الحتمية، وكذا تعزيز الجهود الحكومية لمكافحة الفساد بكافة أشكاله وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة.
ودعا المصدر، الجميع إلى عدم الانجرار خلف ما يُبث ويُروج من مزاعم وأكاذيب ومعلومات مغلوطة وغير صحيحة على وسائل التواصل الاجتماعي .. مجدداً تأكيده على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرئيسية الرسمية.
ووضح حلمي الحمادي أن البيانات الخاصة بموازنة مجلس القيادة الرئاسي وملحقاته لعام 2026 ،تؤكد أن إجمالي النفقات السنوية يبلغ 138.41 مليار ريال يمني، أي ما يعادل نحو 88.61 مليون دولار.
وتتوزع الموازنة على مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي: 31.89 مليار ريال، و مكاتب أعضاء مجلس القيادة الرئاسي السبعة: 47.01 مليار ريال و رئاسة الجمهورية - عدن: 10.70 مليار ريال و رئاسة الجمهورية - الرياض: 5.11 مليار ريال ، الأمانة العامة: 8.76 مليار ريال.
فيما وصلت ميزانيات الهيئات والفرق المساندة كهيئة التشاور والتصالح: 7.2 مليار ريال، فيما اللجنة العسكرية والأمنية: 6.07 مليار ريال و الفريق الاقتصادي: 2.48 مليار ريال.
أما الفريق القانوني: 1.2 مليار ريال، وكذلك الفريق الإعلامي: 780 مليون ريال اما مركز دعم القرار: 246 مليون ريال ، مركز التوثيق: 90 مليون ريال، مخصصات الجرحى: 11.7 مليار ريال.
وبناءُ على واقع ما تحصل عليه العديد من المؤسسات والهئيات في الرئاسة ، فإن مكاتب رئيس وأعضاء مجلس القيادة بمفردها تستحوذ على ما يقارب 79 مليار ريال من إجمالي الموازنة، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية ومعيشية متفاقمة، تشمل تراجع قيمة العملة وارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات الأساسية.
