متابعات +
اعتقلت قوات أمنية عراقية 47 مسؤولًا ونائبًا متهمين بقضايا فساد، ضمن حملة واسعة لمكافحة الفساد تنفذها الحكومة العراقية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية.
وقالت مصادر سياسية وإعلاميون عراقيون إن قوة أمنية مشتركة شرعت في تنفيذ أوامر قبض قضائية بحق مسؤولين حكوميين وسياسيين ونواب وأمنيين ورجال أعمال، على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، فيما جرى نقل عدد من الموقوفين إلى هيئة النزاهة.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية بأن من بين المعتقلين 12 نائبًا على الأقل، مؤكدة أن عمليات ملاحقة المتهمين بقضايا الفساد مستمرة في بغداد وعدد من المحافظات.
ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن مسؤول حكومي قوله إن رئيس الوزراء علي الزيدي أشرف على الحملة التي نُفذت استنادًا إلى مذكرات قبض قضائية بحق متورطين في شبهات فساد.
وشهدت المنطقة الخضراء وسط بغداد انتشارًا مكثفًا لقوات مشتركة ضمت جهاز مكافحة الإرهاب والجيش العراقي وأجهزة أمنية مختصة بقضايا النزاهة، مع تشديد الإجراءات الأمنية وإغلاق عدد من المداخل والطرق المؤدية إليها.
وبحسب المصادر، شملت الاعتقالات أصحاب درجات خاصة ونوابًا ومحافظين، وذلك استنادًا إلى اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي.
كما اقتحمت قوة أمنية مقر شركة نفط الوسط جنوبي بغداد، بمشاركة الفرقة الخاصة وجهاز مكافحة الإرهاب، فيما امتدت حملة الاعتقالات إلى مناطق اليرموك والقادسية والشعب ومدينة الصدر وزيونة، إضافة إلى محافظات ميسان وبابل وديالى وصلاح الدين.
وفي تطور متصل، أفادت المصادر بوقوع اشتباك بين قوة من جهاز مكافحة الإرهاب وعناصر حماية إحدى الشخصيات أثناء محاولة تنفيذ مذكرة توقيف بحقها، دون إعلان معلومات عن وقوع إصابات أو تنفيذ اعتقالات إضافية.
