اليمني الجديد + متابعات
أعربت وزارة النقل التابعة للحكومة الشرعية عن رفضها القاطع لمحاولات تشغيل رحلات إيرانية أو أجنبية إلى مطار صنعاء خارج الأطر القانونية والسيادية للجمهورية اليمنية.
ووصفت تشغيل رحلات إلى إيران عبر شركة طيران إيرانية بأنه مخالفة صريحة للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدني، وانتهاك واضح لسيادة الدولة اليمنية.
وأشارت الوزارة إلى أن أي تشغيل دولي من وإلى مطار صنعاء يجب أن يتم عبر الجهات المختصة والمعترف بها قانوناً، وبما ينسجم مع قواعد منظمة الطيران المدني الدولي والأنظمة النافذة.
ودعت وزارة النقل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية المختصة بالطيران المدني إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والضغط لوقف الممارسات التي تستهدف الناقل الوطني، وضمان إدارة مطار صنعاء وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية، بما يحفظ حقوق المواطنين في السفر والتنقل ويحمي مؤسسات الدولة.
وكشفت الوزارة أنه قبل أيام قليلة من الإعلان عن تشغيل رحلة إيرانية إلى مطار صنعاء، كانت قد استكملت إعداد خطة متكاملة لاستئناف الرحلات بين صنعاء وعَمّان، والتوسع إلى وجهات أخرى بعد الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة.
وأوضحت الوزارة أنها فوجئت بمحاولات فرض واقع مخالف للقانون الدولي وللسيادة اليمنية، في خطوة من شأنها تقويض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار، وإطالة أمد الأزمة التي يعاني منها الشعب اليمني.
وحددت وزارة النقل عدة شروط لإعادة تشغيل مطار صنعاء، لضمان استدامة العمل وحماية الناقل الوطني، من بينها إعادة الطائرات المحتجزة إلى مطار عدن، ورفع الحجز عن أرصدة الشركة.
كما تضمنت الشروط وقف جميع أشكال التدخل المباشر وغير المباشر في شؤون الشركة، ورفع مستوى التشغيل إلى ثلاث رحلات يومياً بين صنعاء وعَمّان، وتحويل الإيرادات إلى الحسابات الرئيسية للشركة، وتغطية النفقات التشغيلية عبر القنوات المالية الرسمية للشركة.
وبحسب وزارة النقل، فقد تم اعتماد هذه الترتيبات بقرار رسمي، واتهمت جماعة الحوثيين بالامتناع عن تنفيذ التزاماتها، في حين واصلت الشركة أداء واجباتها التشغيلية.
