قاات وزارة الصحة الخاضعة لجماعة الحوثيين في صنعاء، عن النفاد الكامل لأرصدة اللقاحات الأساسية التسعة للأطفال في كافة المرافق والوحدات الطبية بمناطق سيطرتها، محملة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا الانقطاع.
وجاء هذا الإعلان بعد أشهر من قرار منظمة "اليونيسف" والوكالات الإنسانية بتعليق معظم أنشطتها الميدانية وإغلاق مكاتبها في مناطق سيطرة الجماعة، احتجاجاً على تصاعد حملات المداهمة والاعتقالات التي شنها الحوثيون وأسفرت عن احتجاز 74 موظفاً أممياً، إلى جانب عشرات العاملين في منظمات دولية ومحلية غير حكومية وبعثات دبلوماسية.
وأشار بيان صادر عن الوزارة في صنعاء، بأن الشلل الكامل أصاب برامج التحصين الروتيني بعد انعدام لقاحات (الخماسي، المكورات الرئوية، شلل الأطفال الحقني والفموي، الروتا، السل، الحصبة، الثنائي Td، وفيتامين أ).
و اشترطت اليونسيف الإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفيها المعتقلين، ورفع القيود والتدخلات الأمنية في آليات توزيع المساعدات والتحصين كضمانات أساسية لعودة العمل، إلا أن الجماعة رفضت هذه المطالب بشكل قاطع، متمسكة باتهامات "التجسس" الموجهة للعاملين الإغاثيين، ومصرّة على إبقاء الإجراءات الرقابية المشددة على حركة المنظمات الدولية.
وكانت وزارة الصحة في الحكومة الشرعية قد اكدت أن اللقاحات الخاصة بالأمراض التي تستهدف الأطفال في المحافظات التي تخضع لسيطرة المليشيات، متوافرة لدى شركاء القطاع الصحي، وفق آليات الإمداد الدولية المعتمدة.
واتهمت وزارة الصحة جماعة الحوثي بوضع القيود والعراقيل التي تعيق استلام اللقاحات ونقلها وتوزيعها، مما حال دون إيصالها إلى الأطفال المستهدفين في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.
وقالت الوزارة إن تعثر خدمات التحصين وإمدادات اللقاحات في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية جاء نتيجة استمرار القيود والتدخلات التي أثرت على عمل البرنامج الوطني للتحصين وشركاء القطاع الصحي.
وأضافت أن ذلك يعود إلى تعطيل جماعة الحوثيين لحملات التحصين، والقيود المفروضة على حركة الفرق الصحية، والتدخل في عمل المنظمات الإنسانية، وما ترتب على ذلك من اعتداءات.
وأشارت إلى أن احتجاز عدد من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أدى إلى تقليص وتعليق بعض الأنشطة الإنسانية والصحية، الأمر الذي انعكس سلباً على استمرارية خدمات التحصين ووصول اللقاحات إلى الأطفال.
