أصدر محافظ محافظة الضالع، اللواء الركن أحمد قائد القُبّة، قراراً بإلغاء جميع قرارات التكليف الصادرة عن المحافظ السابق، والخاصة بتكليف الوكلاء والوكلاء المساعدين في المحافظة بمختلف مسمياتهم.
القرار قضى بتوقف جميع المشمولين بقرارات الإلغاء عن ممارسة المهام المترتبة على تلك التكليفات، وعودتهم إلى أعمالهم ووظائفهم الأصلية التي كانوا يشغلونها قبل صدورها، مع إلزام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ.
القرار استند إلى قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م ولائحته التنفيذية، والقانون المدني، والقرار الجمهوري الخاص بتعيين محافظ المحافظة، إضافة إلى مذكرة وزير الإدارة المحلية التي أكدت عدم قانونية قرارات تكليف الوكلاء والوكلاء المساعدين، وما تقتضيه المصلحة العامة.
وذكرت السلطة المحلية بمحافظة الضالع، عقب القرار في ، إن القرار رقم (10) لسنة 2026م، نص على إلغاء قرارات التكليف لصدورها بالمخالفة لأحكام قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية.
وشدد القرار العمل به من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه، في إطار تصحيح الأوضاع الإدارية وتعزيز الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل السلطة المحلية في محافظة الضالع.
