متابعات ● خاصة
قالت وزيرة الشؤون القانونية اشراق المقطري أن استئناف إصدار الجريدة الرسمية يمثل حدثاً تشريعياً ووطنياً بارزاً، وخطوة عملية نحو استعادة مؤسسات الدولة لوظائفها القانونية والسيادية، وتعزيز مبدأ سيادة القانون، وترسيخ الشفافية والاستقرار التشريعي"
وأشارت المقطري في حسابها على منصة " إكس" أن عملية إصدار الجريدة الرسمية تستند إلى المادة (103) من دستور الجمهورية اليمنية، وإلى القرار الجمهوري رقم (122) لسنة 1992م بشأن إصدار الجريدة الرسمية.
وأكدت المقطري أن الجريدة الرسمية تعد المرجع القانوني الأصيل ،لنشر القوانين واللوائح والقرارات وغيرها من التشريعات الصادرة عن سلطات الدولة ومؤسساتها.
وأضافت أن النشر في الجريدة الرسمية يحقق العلم العام بالتشريعات، ويحدد النصوص النافذة وتواريخ سريانها، ويتيح للأفراد والمؤسسات والسلطات القضائية والإدارية والمحامين والقانونيين الرجوع إلى مصدر رسمي موثوق.
وقالت المقطري " يمثل انتظام النشر في الجريدة الرسمية ضمانة أساسية للأمن القانوني، وحماية الحقوق والمراكز القانونية، والحد من التضارب والغموض بشأن النصوص النافذة، وتعزيز الثقة العامة بمؤسسات الدولة والأجهزة المعنية بإنفاذ القانون وتحقيق العدالة."
وذكرت أت إعادة إصدار الجريدة الرسمية يمثل التزام الحكومة بمبدأ المشروعية الدستورية، وتوحيد المرجعية القانونية، وتعزيز الاستقرار التشريعي في المحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة الشرعية.
ووضحت أن هذه الخطوة تسهم في مواجهة حالة الازدواج والتشويش القانوني الناجمة عن ممارسات مليشيات الحوثي الانقلابية ومحاولاتها فرض تشريعات غير دستورية، وذلك من خلال توفير مرجع رسمي جامع للتشريعات والقوانين والقرارات الصادرة عن السلطات الدستورية في الجمهورية اليمنية.
