أكد مجلس القيادة الرئاسي، الثلاثاء، اتخاذ كل التدابير المشروعة والضرورية لحماية المواطنين والمنشآت السيادية والمصالح الوطنية، بما في ذلك العمل الاستباقي ضد مصادر التهديد ومراكز القيادة والسيطرة والقدرات العسكرية التي تستخدم أو يجري إعدادها لاستهداف القوات المسلحة والمدنيين والمنشآت الحيوية.
ووجه المجلس، خلال اجتماع ترأسه رئيسه رشاد محمد العليمي وبمشاركة جميع أعضائه، بإبقاء الجاهزية العسكرية والأمنية والاستخباراتية عند مستوياتها القصوى، وتعزيز إجراءات الحماية والإنذار المبكر، واستمرار الردع المتكامل لمنع جماعة الحوثيين من تحقيق أي مكاسب معنوية.
وناقش الاجتماع تطورات الأوضاع العسكرية والأمنية والاقتصادية، والخيارات الاستراتيجية للدولة في مواجهة التصعيد المستمر للحوثيين، إلى جانب المستجدات الميدانية ومستوى الجاهزية في مختلف الجبهات، والتهديدات والهجمات التي تستهدف المنشآت الحيوية والأعيان المدنية.
وأشاد المجلس بالكفاءة التي أظهرتها القوات المسلحة والأمن بمختلف تشكيلاتها في مواجهة موجة التصعيد، وإفشال هجمات الحوثيين وإلحاق خسائر بقدراتهم، مؤكداً أن العمليات التي نفذتها القوات الحكومية خلال الأسابيع الماضية وجهت رسالة بأن استهداف المدن والمدنيين والمنشآت الوطنية لن يكون دون كلفة.
وأكد المجلس أن الدولة ماضية في جهودها لاستعادة مؤسساتها وفرض سلطتها على كامل أراضيها وإنهاء الانقلاب، مشدداً على أن معركة الدولة تستهدف مشروع الانقلاب والسلاح خارج مؤسساتها، وليست ضد منطقة أو قبيلة أو مذهب.
وفي الجانب الاقتصادي، أقر المجلس استكمال استعادة وظائف الدولة السيادية ومواردها، وتعزيز السيطرة على المنافذ والإيرادات والخدمات الوطنية، ومكافحة شبكات التهريب وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة، مع حماية المواطنين والقطاع الخاص والمدخرات والتحويلات المشروعة، وضمان عدم الإضرار بإمدادات الغذاء والدواء والسلع الأساسية.
وشدد مجلس القيادة الرئاسي على أن الدولة ستتعامل بحزم مع أي محاولة للتواطؤ مع شبكات التهريب وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة، موجهاً الأجهزة المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين والميسرين والمستفيدين من أنشطة التهريب، أياً كانت مواقعهم أو صفاتهم.
كما أكد التزام الدولة بحماية الملكيات الخاصة والوظيفة العامة وحقوق المواطنين، ومنع أعمال الانتقام والفوضى والإقصاء والتهميش.
