أقرت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد اليوم، عدداً من المعالجات المؤقتة التي تتيح للمستوردين استكمال وتجديد وثائقهم الضريبية وسجلاتهم التجارية، وفقاً للضوابط والإجراءات المعتمدة، وبما يحقق التوازن بين متطلبات الالتزام القانوني واستمرارية النشاط التجاري.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع التقارير المقدمة من الفريق التنفيذي بشأن سير أعمال اللجنة وآليات تنفيذ طلبات تمويل الاستيراد عبر القطاع المصرفي.
وأظهرت التقارير أن إجمالي قيمة طلبات الاستيراد التي تم التعامل معها منذ بداية العام تجاوز خمسة مليارات دولار أمريكي، تصدرتها السلع والمواد الأساسية والحيوية، وفي مقدمتها الغذاء والدواء والوقود ومدخلات الإنتاج، بما يسهم في ضمان انسيابية تدفق السلع إلى الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وعقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد اليوم الأحد الموافق 13 سبتمبر 2026م، اجتماعها السابع لهذا العام، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني، رئيس اللجنة، وبحضور وزير الصناعة والتجارة، نائب رئيس اللجنة، وبقية أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات ذات العلاقة، الحكومية وغير الحكومية.
وتناولت اللجنة تقرير مفصل قدمه رئيس مصلحة الجمارك، حول سير العمل ومستوى الأداء في مختلف المنافذ البرية والبحرية، والصعوبات والتحديات التي تواجه العمل الجمركي، وما تضمنه من ملاحظات، واتخذت عدداً من القرارات والإجراءات الهادفة إلى معالجة الاختلالات، وتسهيل الإجراءات وتعزيز كفاءة العمل في المنافذ.
وبحثت اللجنة عدد من الموضوعات والملاحظات، التي طرحها ممثلو الغرفة التجارية والصناعية وجمعية البنوك اليمنية، والمتصلة بعمليات الاستيراد والتمويل والإجراءات ذات الصلة، وناقشتها بصورة مستفيضة، واتخذت المعالجات اللازمة بشأنها بما يسهم في معالجة الصعوبات وتطوير آليات العمل وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاعين التجاري والمصرفي.
