ألزم البنك المركزي اليمني في عدن، الثلاثاء، جميع البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في البلاد بتجميد الحسابات والأموال والأصول العائدة إلى 135 شخصًا وكيانًا وسفينة بحرية، وحظر التعاملات المالية والتجارية معهم، تنفيذًا لقرار صادر عن النائب العام في إطار إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووفقًا للوثائق المرفقة، أصدر قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي، اليوم 20 أكتوبر، تعميمًا استنادًا إلى قرار النائب العام رقم (17) لسنة 2026، الصادر في 19 أكتوبر، بشأن إدراج الأسماء المشمولة في قوائم الإرهاب والعقوبات الوطنية، وحجز أموالها وتجميدها.
وشملت القائمة مسؤولين في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا، وقيادات في قطاعات المالية والمصارف والنفط والاتصالات والنقل، إلى جانب مسؤولين في مؤسسات تجارية ومالية تعمل في مناطق سيطرة الجماعة.
ومن أبرز الأسماء الواردة في الوثائق علي حسين بدر الدين الحوثي ومحمد صلاح فليتة، فضلًا عن مسؤولين سابقين وحاليين في البنك المركزي بصنعاء ووزارة المالية ومؤسسات النفط والاتصالات، ومسؤولين في بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك) والبنك الأهلي اليمني.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن تحركات البنك المركزي اليمني لتقييد التدفقات المالية المرتبطة بالأشخاص والكيانات المدرجة، والحد من قدرتها على استخدام الأموال في الأنشطة التجارية والمالية، بما في ذلك تمويل شبكات التهريب والأنشطة العسكرية، وفقًا للأهداف المعلنة لمثل هذه التدابير.
ويستهدف تجميد الأصول ومنع التعاملات المالية والتجارية قطع قنوات التمويل أمام الجهات المشمولة بالقرار، والحد من قدرتها على إدارة الأموال وتحويلها، في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
