الخميس، 19 نوفمبر 2026 | الموافق ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٨ هـ
الرأي

أطفال اليمن.. من اتفاقية الحماية إلى معسكرات الموت الحوثية

دور الإعلام في زمن الحرب.. من يصنع الحدث يصنع النص

كان الطفل اليمني إلى ما قبل انقلاب مليشيا الحوثي على النظام والدستور والجمهورية، يحلم أن يكون طبيباً، أو معلماً، أو مهندساً، أو لاعب كرة قدم يمثل اليمن في المحافل الدولية، أو طياراً يحلق بعلم بلاده في السماء.

لكن للأسف، جعله الحوثي اليوم يحلم أن يعود من الجبهة حياً فقط.

هذا هو الفرق بين اليمن الذي وقع الاتفاقيات، واليمن الذي مزقه الحوثي، وجعل من أطفال اليمن وقوداً لحربه العبثية.

اليمن لم تكن متخلفة عن نظيراتها في حقوق الطفل، بل كانت من أوائل الدول العربية التي وقعت عدداً من الاتفاقيات لحمايته.

ففي عام 1991، صادقت على اتفاقية حقوق الطفل: للطفل حق في الحياة والتعليم واللعب والأمان.

وفي عام 2007، صادقت على البروتوكول الاختياري الذي يمنع تجنيد أي شخص دون سن 18 سنة.

وفي عام 2014، وقعت مع الأمم المتحدة خطة عمل لإنهاء تجنيد الأطفال، وتعهدت: أطفالنا خط أحمر، ومكانهم المدارس لا الجبهات، والمنتزهات لا المتارس.

وفي المقابل، ماذا عمل الحوثي في المناطق الواقعة تحت سيطرته؟

في عام 2022 وقع هو أيضاً خطة مع الأمم المتحدة لإنهاء تجنيد الأطفال، وتعهد بإطلاق سراحهم خلال 6 أشهر. وكعادته، اتفق وألغى الاتفاق.

فقد حول التوقيع إلى غطاء، وحول المراكز الصيفية إلى معسكرات تجنيد، وجعل الأطفال في الصفوف الأولى في أرض المعركة، وقوداً لكي يعيش هو.

يأخذ الطفل من فصل الدراسة، ومن المسجد، ومن الشارع. ويغرر بالأسر الفقيرة، ويقول للأم الفقيرة التي أتعبها قطع الرواتب وارتفاع الأسعار والعبث بمعيشة المواطنين: سنعطيك سلة غذائية وراتباً، مقابل أن ترسلي ابنك معنا أسبوعين في "دورة ثقافية". فتذهب الأم بقلب مكسور، ويعود ابنها في صندوق.

أو يقول للطفل: ستذهب لتحرير فلسطين، لنصرة غزة. فيصدق الطفل البريء، ثم يجد نفسه في الجبهة يقتل أخاه اليمني.

يأخذ طفلاً عمره 13 سنة، يعطيه سلاحاً أطول منه، ويقول له: أنت الآن مجاهد. وهو لا يعرف حتى كيف يكتب اسمه.

وهنا الكارثة الكبرى التي لا يتحدث عنها أحد: الطفل الذي نجا من الجبهة، لم ينجُ في الحقيقة. نجا جسده، وماتت طفولته.

فطفل رأى صديقه يموت بجانبه ويتقطع أشلاء، لن ينام ليلة واحدة دون كوابيس.

وطفل تعلم أن يقتل قبل أن يتعلم أن يقرأ، سيكبر وهو يظن أن الحل الوحيد لأي مشكلة هو الرصاصة.

وطفل غُسل دماغه بشعارات الموت والكراهية، سيصعب عليه أن يجلس في فصل دراسي، وأن يلعب مع أطفال آخرين، وأن يثق بأحد.

وطفل أُجبر على تعاطي المخدرات في الجبهة، سيعود مدمناً ومريضاً ومنبوذاً.

ومنهم من يعود لأسرته، فيجد أن أسرته لا تعرفه، وأن مدرسته رفضته، وأن مجتمعه يخاف منه. فيعود مرة أخرى للجبهة، لأن الجبهة هي المكان الوحيد الذي يقبله.

وهكذا يصنع الحوثي جيلاً كاملاً مكسوراً ومسموماً ومحطماً، سيحمل اليمن بعد 10 سنوات على كتفيه، وهو جيل مريض.

من سيعالج هذا الجيل من الآثار النفسية الناجمة عن الحروب؟
من سيعيد له طفولته المسروقة؟
من سيقول له: أنت لست مجرماً، أنت ضحية؟

ولكي ننقذ هذا الجيل، صدر القانون رقم (1) لسنة 2026، بتصنيف الحوثي منظمة إرهابية، وتجريم تجنيد الأطفال، وعقوبته الإعدام.

هذا القانون يقول للعالم: تجنيد طفل ليس "خطأ"، بل جريمة إرهابية.

ويقول للأم التي فقدت ابنها: حق ابنك لن يضيع.
ويقول للطفل الذي ما زال في الجبهة: سنخرجك، وسنعالجك، وسنعيدك للمدرسة.

اليمن قالت: مكان الأطفال المدارس، والحوثي قال: مكانهم الجبهات.

ونحن نقول اليوم: لن نسمح أن يتحول أطفال اليمن إلى وقود لحرب إيران.

أطفال اليمن ليسوا جنوداً، أطفال اليمن هم المستقبل، ومن يسرق مستقبل اليمن، لن يغفر له التاريخ أبداً.