مع عجز الحكومة المعترف بها دوليا في صرف المرتبات اضرابات واحتجاجات محتملة للموظفين في القطاعات الحكومية

لبيب ناصر / اليمني الجديد

يتجه الكثير من الموظفين والقطاعات العمالية والنقابات، إلى الاضراب والإحتجاجات خلال الفترة القادمة، وذلك لرفض السياسات التي تقوم به الحكومة المعترف بها دوليا ،مع  التأخر المستمر  في صرف المرتبات، إلى جانب تدني المرتبات التي أنخفضت قيمتها مع انهيار العملة وارتفاع الأسعار .

وعجزت الحكومة خلال الشهور الماضية في صرف المرتبات لشهرين متتابعين، وصرفت راتب شهر خلال الأسبوع الماضي إلا  إن الموظفين في قطاعات الدولة ومؤسساتها المختلفة، يرون أن تأخير المرتبات يمثل فشل الحكومي في التعاطي الإيجابي مع وضعهم السيئ ،فالراتب الذي تقوم الحكومة بصرفه لا يكفي لدفع ايجارات المنازل، الذي يسكنها الكثير من الموظفين ويدفعون ايجاراتها كل شهر كما أن اسعار السلع أرتفع بشكل كبير وهذا جعل الرواتب ليست ذو قيمة في تحقيق متطالبات الموظفين لتأمين ظروفهم المعيشية مع أسرهم وأطفالهم .

تجاهل وتغيب الحلول

يتجه أنيس سفيان اليوسفي، وهو خبير مالي واقتصادي لتفسير الوضع الجاري، خاصة في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها على أنه في أدنى مستوياته ،سواء من حيث التقييم الاقتصادي والمالي .

ويفسر أنيس هذا التدهور،  بسبب التراجع على أنه نطاق في واقع انعدام السلطات والمؤسسات المالية والإقتصادية والسياسية ،التي ليست لها خطط منظمة وفعلية ،كما أنها ليست لها الحرية في اتخاذ القرارات الحقيقية وتطبيقها، وهذا تسبب بكل هذا العجز والضعف في واقع عمل الحكومة، والتي لها خيارات محدودة إلى جانب دور البنك المركزي اليمني والذي يفقد للعديد من الصلاحيات في عمله ووظيفته .

وقال أنيس " المشكلة الموجودة والمتجذرة أن الحلول الحقيقية ،إذا ما وجدت يمكن أن توفر خيارات وتفرض معالجات واقعية حقيقية، بعيداً عن الهامش الضيق والتفاصيل التي تقوم بها الحكومة أو البنك المركزي لذا كل الانشطة الغير مدروسة أو المخطط لها تصنع تراكمات لواقع الأزمة الموجودة إلى جانب سيطرة العبث والإمكانيات على واقع الدولة والمؤسسات والقرارات "

وتتراجع قدرات اليمنيين الذين يعيشون ،في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها ،لظروف يربطها البعض لإسباب خارجية وداخلية حيث لا تتمتع السلطات والمؤسسات الاقتصادية والمالية بحركة واسعة والأمر يرتبط بطبيعة الأجندة والخيارات للعديد من الأطراف اليمنية والإقليمية .

بينما يتهم خبراء اقتصاديين وماليين ،جماعة الحوثيين بإنها تلعب دور سيئ أثر على واقع اليمنيين في مناطق سيطرتها وفي المناطق التي لا تخضع لها ،حيث عمقت جماعة الحوثيين واقع الانقسام السياسي والمالي والإقتصادي مع اتخاذها سياسات تفكيكية كلها تتجه لمصالحها الخاص حيث وسعت جماعة الحوثيين من الضغط لايقاف النفط وذهبت لوضع اجراءات في انتقال السلع والخضروات وسعت لفرض أجندتها دون أن تعمل على ايجاد حلول أو تسليم المرتبات في مناطق سيطرتها .

انخفاض المرتبات وآثاره المدمرة

يصف عبد المجيد منصور خبير اقتصادي ومالي، أن الحكومة المعترف بها تتجاهل واقع الموظفين واليمنيين الذي يعيشون في مناطق سيطرتها ، فالحكومة مازالت تجد من ناحية أنها تتفضل على اليمنيين ،كما لو لم يكن هناك قانون هو من يحدد ضرورة وقانونية صرف المرتبات لذا تحاول الحكومة تشكيل سياسات سلبية لإنها لا تقييم الواقع الفعلي والمعيشي والمالي لليمنيين .

ويعتقد عبد المجيد منصور أن وجود المرتبات بهذا الضعف، وهذا الانخفاض الهائل امام متطلبات الاحتياجات والمواد الغذائية والعائلية، يكشف عدم مسؤولية الحكومية إلى جانب غياب سياسات واجراءات فعلية من قبل الحكومة، بتحسين ظروف الموظفين بشكل حقيقي بعيدا عن تجمد كل السياسات والأجندة لتخدم مصالح المسؤولين .

وقال عبد المجيد {لليمني الجديد} " المسؤولين في الحكومة والمجلس الرئاسي يضعون الامتيازات ،والمخصصات المحددة لهم في كل تفاصيل نشاطهم وسفرهم ،وحتى في اقامتهم في الخارج بل ومازالوا يضعون ويبتكرون الكثير من المخصصات، التي يكون لها مردود مالي ورغم الرواتب المالية الكبيرة والمخصصات لهم فهم يحرمون المواطن من الرواتب التي تناسبهم وتناسب الوضع الذي يحيط لهم وهو وضع سيئ "