مؤسسات حكومية تواصل مخالفة قرارات البنك المركزي بتوريد إيراداتها إلى بنوك خاصة

قال الصحفي فتحي بن لزرق عن مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني" أن المؤسسات الحكومية مازالت تورد الأموال والايرادات الخاصة بها إلى بنوك خاصة، ولم تنفذ قرارات البنك المركزي ."

واصدر البنك المركزي توجيهاً الى محلات الصرافة والبنوك الخاصة في الشهور السابقة ،يطالبها بعدم إستلام اي اموال خاصة بالمؤسسات الحكومية، وتضمن التوجيه انذاراً ينتهي بمرور (3) أيام كمهلة نهائية للتوريد الى خزائن البنك ، أنتهت الثلاثة أيام دونما اي التزام.

وحسب الصحفي فتحي بن لزرق في منشور له على منصة "X" فإن البنوك الخاصة رفضت العمل بقرارات البنك ، كما  المؤسسات الحكومية لا تزال ترفض التوريد إلى البنك المركزي، وتورّد إلى بنوك وصرافات خاصة.
وأكد المصدر إلى أن حالة عدم التوريد تسببت بعدم قدرة البنك على توفير أي سيولة ،تمكنه من صرف المرتبات لكافة القطاعات الحكومية وللشهر الرابع على التوالي.

وقال بن لزرق :" جميع الاجتماعات التي عقدت قبل أكثر من شهرين، حول ضرورة توجيه موارد الدولة إلى البنك المركزي لا تزال حتى اليوم حبرًا على ورق"

وأضاف أن عدد من الإجتماعات للجنة الموارد ،كانت قد شددت  على الزام جميع الوزارات بالتوريد الى البنك المركزي ،ولم يُنفذ أي قرار من القرارات التي صدرت يومها في هذه الاجتماعات.
فيما فشلت حكومة سالم بن بريك في الضغط على المؤسسات الحكومية ،التي لا تزال تورّد إلى بنوك خاصة لم يتم العمل به.

واضطر  البنك المركزي  في 17من أغسطس الماضي اصدار  توجيهاً الى محلات الصرافة والبنوك الخاصة، يلزمها بعدم إستلام اي اموال خاصة بالمؤسسات الحكومية.