خبير اقتصادي يحذّر من آثار توقف ضخ السيولة وسط صعوبات حكومية في الموارد.

قال وفيق صالح مختص اقتصادي أنه " منذ إعلان البنك المركزي عن تنفيذ تلك الإجراءات في الجانب النقدي، والرواتب لا تصرف بشكل منتظم، نتيجة العجز المالي للحكومة، والبنك المركزي أيضآ متمسك بسياسته بعدم ضخ السيولة إلى السوق، بدون مصادر ايرادية حقيقية"

واضاف أن إصلاحات البنك المركزي  في الجانب النقدي التي تهدف إلى إعادة الاستقرار لسوق الصرف،  تمكنت  من كبح عملية المضاربة والحد من الاختلالات التي أثرت على سوق النقد وقيمة العملة الوطنية

ووضح أنه على الرغم من هذه النتائج الأولية لا يمكن الجزم بنجاح هذه الإجراءات بشكل نهائي وفعال في إعادة تنظيم المعاملات النقدية والمالية في الجهاز المصرفي اليمني، بشكل نهائي

وأكد أن كان هناك نوعا من السياسة الانكماشية انتهجها البنك بشكل غير معلن، بدت ملامحها من خلال شحة السيولة المحلية لدى منشآت وشركات الصرافة، وإحجام البنك عن إعادة السيولة إلى أسواق الصرف، حرصا على كبح أي محاولات متوقعة للمضاربة بالعملة

ووضح أن نجاعة هذه الإجراءات، لا يمكن إلا في  معالجة العجز المالي واستمرار الدورة النقدية، بشكلها الطبيعي والاعتيادي، عبر الانتظام في صرف رواتب الموظفين والانفاق على الخدمات العامة، وعدم فرض أي قيود على معروض النقد المحلي