الإصلاحات الحكومية تعود إلى المربع الأول وتزايد المخاوف من أزمة مالية واقتصادية جديدة

يحذر اقتصاديين وخبراء ماليين من الوضع الحرج الذين يمر به الاقتصاد، بعد الصراع الأخير في حضرموت، والذين قد ينعكس على واقع حياة الناس، إذ أن بقاء الوضع ضمن حدود الازمة الحالية ،والتي عرضت اصلاحات الحكومة لما يشبه الشلل، قد يؤدي في النهاية لما يشبه الانهيار الكلي، في ظل غياب سلطة القانون والعمل المؤسسي وتفكك واقع المحافظات والايرادات .

أزمة جديدة متوقعة

ويؤكد فاروق عبد الله خبير اقتصادي أن ما حدث في حضرموت ،إلى جانب الازمة الكبيرة داخل سلطة المجلس الرئاسي، أثرت فعليا في واقع أداء  الحكومة والبنك المركزي، إذ أن العديد من المؤسسات والمرافق صارت مشلولة، فيما سيظل وضع المحافظات ضعيف للاستجابة للظروف الجديدة .

وقال فاروق :" الحكومة كانت في بداية السياسات التي تقوم على اصلاح الوضع الاقتصادي والمالي، وكانت هناك خطوات صحيحة حول ألية تلك الاصلاحات ،منها ايقاف تدهور انهيار العملة إلى جانب خفض اسعار السلع، والسيطرة على ايرادات الدولة والمؤسسات في العديد من المحافظات، لكن ما حدث أخيراً أوجد حالة من الفراغ داخل قدرة الحكومة في فرض خياراتها واصلاحاتها .

هامش ضيق للاصلاحات

يلعب الوضع السياسي دورا كبيرا في تأثيره على وضعية الاقتصاد اليمني المترنح ،والذي تأثر مع الحرب فعليا ، حيث ساهمت الحرب في خلق بؤرة لنهب الموارد وتفكك العديد من المحافظات واتساع الفساد ، حيث صارت هناك  سلطات متعددة تتحكم بحجم الايرادات لمصالحها السياسية والشخصية .

وطوال السنوات السابقة زاد التلاعب بحجم الموارد، وفرض ما يشبه الاقتصاد المحدود ،فيما عجزت الحكومة في تثبيت سلطتها، حيث واجهت الحكومة مع بداية سياستها العديد من العراقيل ،منها غياب الاجماع داخل المجلس الرئاسي في الضغط على العديد من المحافظات والمؤسسات الايرادي، لتحويل الايرادات  والاموال التي ظلت تمتلكها تلك المرافق لسنوات في بنوك ومراكز صرافة خاصة .

ويصف مصطفى عبد العزيز خبير مالي، أن الوضع السيئ الذي تشكل أخيرا ربما قد يؤدي إلى مضاعفة الازمات ، مع  تفكك واقع المحافظات الخاضعة لسلطة المجلس الرئاسي، وغياب منظومة التأثير السياسية والاقتصادي، وهذا سيكون كارثي فالحكومة أصبحت ضعيفة مع تعدد السلطات وكذلك النزاعات والصراعات العسكرية .

وتوقع مصطفى أن الاسابيع المقبلة قد تكون في غاية الخطورة، مالم يكن هناك حلول وتغيرات فعلية، فواقع سلطة المجلس الرئاسي صارت هشة، كما أن تحركات الحكومة  هي الأخرى لم تعد تجد الدعم الكافي في دل تفكك القرار السياسي ودخول العديد من المحافظات في واقع الصدمة بعد ما حدث في حضرموت .