اللجنة الوطنية لتمويل الواردات تؤكد ضرورة الالتزام بالآليات التنفيذية والتعليمات المنظمة

راجعت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات اثناء انعقادها اليوم ،مستوى تنفيذ المهام الموكلة لممثلي الجهات الأعضاء،  وطالبت بالالتزام الصارم بالآليات التنفيذية والتعليمات المنظمة، لعمل اللجنة، بما يضمن تحقيق أهدافها وخدمة المصلحة العامة.

اللجنة كشفت أن إجمالي التمويلات التي اعتمدتها اللجنة حتى تاريخه ملياري دولار أمريكي كما استعرضت سير أعمالها وسير أعمال اللجان الفنية والتنفيذية التابعة لها، إلى جانب مستوى إنجاز طلبات تمويل الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة لمختلف السلع والخدمات، وقد بلغ إجمالي التمويلات التي اعتمدتها اللجنة حتى تاريخه ملياري دولار أمريكي.

وعقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات صباح اليوم الأرعاء الموافق 10 ديسمبر 2025 في مبنى البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي بعدن، اجتماعها الرابع عشر، برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

كما تابعت اللجنة مستوى تنفيذ المهام الموكلة لممثلي الجهات الأعضاء، وشددت على أهمية الالتزام الصارم بالآليات التنفيذية والتعليمات المنظمة لعمل اللجنة، بما يضمن تحقيق أهدافها وخدمة المصلحة العامة.

وناقش الاجتماع تقارير مقدمة من الفريق التنفيذي، ومصلحة الجمارك، والغرفة التجارية، حول سير العمل في المنافذ الجمركية البرية والبحرية. وناقشت اللجنة جملة من الإشكاليات الواردة في تلك التقارير، حيث أحالت بعضها إلى الفريق الاستشاري للبت فيها، وأقرت عدداً من المعالجات المباشرة بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة التعامل مع طلبات التمويل.

وجددت اللجنة تحذيرها للجهات والمؤسسات، التي تحاول الالتفاف على الآليات المقررة والتعليمات الصادرة عنها، لما يمثله ذلك من إرباك للعمل وإضرار بالاستقرار.

كما راجعت اللجنة مستوى تنفيذ المهام الموكلة لممثلي الجهات الأعضاء، وشددت على أهمية الالتزام الصارم بالآليات التنفيذية والتعليمات المنظمة لعمل اللجنة، بما يضمن تحقيق أهدافها وخدمة المصلحة العامة.

وجددت اللجنة إلزام جميع الجهات بالعمل بقرارات مجلس الوزراء بشأن حظر التعامل بغير العملة الوطنية في العقود والمشتريات المحلية السلعية والخدمية. وقررت اللجنة دعوة عدد من الجهات إلى اجتماعها القادم لمناقشة عدد من الموضوعات التي تتطلب تعزيز التعاون والتنسيق مع اللجنة الوطنية ولجانها الفنية والاستشارية.

الاجتماع تناول تقارير مقدمة من الفريق التنفيذي، ومصلحة الجمارك، والغرفة التجارية، حول سير العمل في المنافذ الجمركية البرية والبحرية. وناقشت اللجنة جملة من الإشكاليات الواردة في تلك التقارير، حيث أحالت بعضها إلى الفريق الاستشاري للبت فيها، وأقرت عدداً من المعالجات المباشرة بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة التعامل مع طلبات التمويل.

وحذرت الجهات والمؤسسات، التي تحاول الالتفاف على الآليات المقررة والتعليمات الصادرة عنها، لما يمثله ذلك من إرباك للعمل وإضرار بالاستقرار.

ودعت الجنة جميع الجهات بالعمل بقرارات مجلس الوزراء، بشأن حظر التعامل بغير العملة الوطنية في العقود والمشتريات المحلية السلعية والخدمية.