رحّبت 10 دول، من بينها الولايات المتحدة ومصر وبريطانيا وإيطاليا والسعودية، بتوقيع ميزانية موحّدة لليبيا لعام 2026 بتاريخ 11 أبريل، معتبرة أن هذا الاتفاق يمثل خطوة أساسية نحو تعزيز التنسيق الاقتصادي بين القادة الليبيين في شرق البلاد وغربها.
وتُعد هذه الميزانية أول ميزانية وطنية ليبية موحّدة منذ أكثر من عقد، وتشكل خطوة مهمة لتعزيز التنسيق الاقتصادي بين الأطراف الليبية. كما أشادت الدول الموقعة بما وصفته بالمقاربة البناءة التي أسهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق، والذي من شأنه أن يرسخ الوحدة والاستقرار والازدهار في ليبيا.
وفي بيان مشترك، أكدت الدول أن الاتفاق سيسهم في التنفيذ الكامل للميزانية الموحّدة وتعزيز الاستقرار المالي في ليبيا، إضافة إلى الحفاظ على قيمة الدينار الليبي والقوة الشرائية للمواطنين.
وأضاف البيان أن الاتفاق سيمكن من تنفيذ مشاريع تنموية واستثمارات دولية في مختلف أنحاء البلاد، إلى جانب تعزيز المؤسسات التكنوقراطية الحيوية في ليبيا، بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة.
وأشار إلى أن الميزانية الموحّدة تتضمن أول مخصصات تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات، إضافة إلى تمويل يهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة، وبنود رقابية لضمان الاستخدام الفعال لهذه الأموال.
وكشف البيان ان زيادة إنتاج النفط والغاز ستسهم في تعزيز ازدهار الشعب الليبي وشركائه الدوليين، إضافة إلى دعم الأمن الطاقي على المستويين الإقليمي والعالمي.
