بلير رئيس الحكومة البريطانية الذي تحمس لغزو العراق مرشح لإدارة غزة
الأخبار العالمية
يدعم الرئيس ترامب خطة للبيت الأبيض تقضي بتكليف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير بإدارة غزة تحت سلطة انتقالية مدعومة من الأمم المتحدة بعد انتهاء الحرب، وفقًا لمسؤولين عرب وأمريكيين مطلعين على المقترح.
وبموجب المسودة، سيتولى بلير (72 عامًا) منصب المدير المؤقت لـ “الهيئة الدولية الانتقالية لغزة” (GITA) التي ستحكم القطاع لعدة سنوات بمشاركة تكنوقراط فلسطينيين وقوة حفظ سلام بقيادة عربية، قبل أن تُسلم السلطة إلى القيادات الفلسطينية، بحسب ما نقلته وول ستريت جورنال عن المسؤولين.
ويجري تداول الخطة بين الأطراف العربية والإسرائيلية، لكنها تبقى واحدة من عدة خيارات قيد الدراسة، وفق ما قاله مسؤولون في البيت الأبيض.
وتواجه الخطة عقبات كبيرة، من بينها ضرورة موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحركة حماس التي سيكون عليها إطلاق سراح جميع الرهائن ونزع سلاحها.
ورغم هذه التحديات، استقبلت بعض الحكومات العربية وعدد من الشخصيات الفلسطينية التصور بشكل إيجابي، ويرى محللون أن دعم ترامب منحها الزخم الأقوى بين جميع الطروحات لما بعد الحرب حتى الآن.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان بلير سيمارس سلطة يومية في غزة أو سيترأس مجلسًا إشرافيًا بسلطات تنفيذية محدودة ولم يرد مكتب بلير على طلبات التعليق.
وقال مسؤول في البيت الأبيض في بيان: “يتم النظر في مجموعة متنوعة من المقترحات، لكن أي منها لن يكون ذا صلة ما لم تطلق حماس سراح كل رهينة، أحياءً وأمواتًا، وتستسلم”.
وجمع بلير بين العمل الدبلوماسي والتجاري والخيري منذ مغادرته منصب رئاسة الوزراء عام 2007، فعمل مبعوثًا للجنة الرباعية إلى الشرق الأوسط، وأسس “معهد توني بلير للتغيير العالمي”، وقدم المشورة لعدد من الشركات الكبرى.
ودفع بلير خلال الأشهر الماضية، باتجاه صياغة إطار لما بعد الحرب، وعقد لقاءات مع قادة عرب إقليميين ومسؤولين في البيت الأبيض، واجتمع مع ترامب وكبار مساعديه وجاريد كوشنر في أواخر أغسطس، لمناقشة مستقبل غزة بعد الحرب.
غير أن اختيار بلير يظل مثيرًا للجدل في المنطقة، نظرًا لارتباط اسمه الوثيق بالغزو الأمريكي للعراق عام 2003، حيث نشر قوات بريطانية استنادًا إلى معلومات استخباراتية تبين لاحقًا أنها ناقصة ومضللة بشأن أسلحة الدمار الشامل.
وكانت إسرائيل قد طرحت اسم بلير بعد اندلاع الحرب كمنسق محتمل للمساعدات الدولية لغزة، لكن الدور لم يتحقق ولكنه، واصل من خلال معهده عقد اجتماعات مع جميع الأطراف خلال العام الماضي.
ويقول المعهد إنه يساعد الحكومات على “تحويل الأفكار الجريئة إلى واقع”، وقد قدم المشورة لزعماء حول العالم في تنفيذ السياسات.
ويؤكد أنصار بلير أن خبرته في الإدارة قد تساعد على إعادة إعمار البنية التحتية والخدمات العامة المدمرة في غزة تحت تفويض دولي.
لكن حتى مع وجود قبول عربي أولي، تظل هناك أسئلة أساسية: إذ يجب على حماس أن تقبل نزع سلاحها وإطلاق سراح الرهائن كي تبدأ أي عملية انتقالية، وهو ما ترفضه حتى الآن.
كما يتعين على إسرائيل الموافقة على سلطة مدعومة من الأمم المتحدة تضم قوات عربية على الأرض، فيما يجب على التكنوقراط الفلسطينيين الذين سيعملون في الهيئة أن يلتزموا بالاستقلال عن الفصائل المتنازعة أثناء التحضير لتسليم السلطة.
ويؤكد مسؤولون أمريكيون أن خيار بلير هو واحد من عدة نماذج قيد المراجعة بهدف إقامة نظام حكم موثوق وضمانات أمنية تمنع عودة حماس وتسمح بإعادة إعمار واسعة النطاق بتمويل خليجي ودولي.
وشكّل حكم غزة تاريخيًا، تحديًا ضخمًا للفاعلين الإقليميين والدوليين.
فقد احتلت إسرائيل غزة بعد حرب يونيو 1967، وفرضت عليها حكمًا عسكريًا مباشرًا دام قرابة ثلاثة عقود، ثم تغيّر الوضع بعد اتفاقيات أوسلو في التسعينيات التي منحت السلطة الفلسطينية حكمًا ذاتيًا محدودًا منذ 1994، مع استمرار سيطرة إسرائيل على الحدود والأمن.
وانسحبت إسرائيل من طرف واحد من غزة في 2005، تاركة السلطة الفلسطينية مسؤولة عنها، لكن بعد عامين فقط، سيطرت حماس بالقوة على القطاع وأطاحت بحركة فتح، ومنذ ذلك الحين، واصلت حماس إدارة غزة رغم الانقسامات الفلسطينية الداخلية.
وتطالب إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية حماس منذ هجمات السابع من أكتوبر 2023، بالتخلي عن سلاحها وتسليم السيطرة إلى السلطة الفلسطينية أو إلى سلطة انتقالية تدعمها الأمم المتحدة، إضافة إلى إطلاق الرهائن والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، لكن حماس رفضت نزع السلاح، رغم أنها أبدت استعدادًا مشروطًا للتخلي عن الحكم اليومي مع احتفاظها بالقوة العسكرية.