اختتام الجولة الرابعة من المشاورات بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي في العاصمة الأردنية عمّان
الأخبار المحلية
أختتمت مشاورات المادة الرابعة بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي في العاصمة الأردنية عمان والتي استؤنفت بعد انقطاع دام أحد عشر عاماً، في خطوة تعكس التعاون مع المؤسسات الحكومية والإصلاحات الاقتصادية والمالية، التي تقوم الحكومة خلال المرحلة الراهنة.
المشاورات شارك فيها رئيس الوزراء ألقى ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، أحمد سالم بن بريك اشاد بالجهود التي بذلتها بعثة الصندوق وفريق الحكومة والبنك المركزي على مدى الأيام الماضية لإنجاز مشاورات بنّاءة ومثمرة، تركزت حول تقييم الأداء الاقتصادي والمالي.
رئيس الحكومة سالم بن بريك تناول مسار الإصلاحات الجارية، والاحتياجات المستقبلية لتعزيز الاستقرار والتعافي، وأعتبر بن بريك استئناف هذه المشاورات بعد أكثر من عقد من التوقف على أنه يمثل محطة مهمة في استعادة اليمن لدوره وحضوره في المؤسسات المالية الدولية.
وكشف رئيس الحكومة عن مستوى الجدية والالتزام الذي تبديه الحكومة ،في تطبيق الإصلاحات الهادفة إلى تصحيح الاختلالات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد، وتعزيز الشفافية والمساءلة في الإنفاق العام.
أبن بريك تطرق إلى أن الحكومة وبرغم التحديات ملتزمة بنهج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الانضباط المالي.
ووعد بن بريك أن التوصيات والملاحظات التي خرجت بها المشاورات ستكون بمثابة خارطة طريق مهمة لتطوير السياسات المالية والنقدية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، والعمل على ترجمتها إلى برنامج عمل تنفيذي يأخذ في الاعتبار الواقع الاقتصادي والإنساني الاستثنائي الذي يعيشه اليمن وبما يتوافق مع القدرات والإمكانيات الحالية.
وقال " نأمل أن تكون هذه المشاورات نقطة انطلاق نحو شراكة أوسع وأعمق مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية والدولية، ونعول على دعمكم بما يمكن الحكومة من تنفيذ أولياتها في الإصلاح الاقتصادي، وتحسين مستوى الخدمات المعيشية للمواطنين".
رئيس الوزراء وضح أن استئناف المشاورات تمثل رسالة ثقة دولية متجددة بالاقتصاد اليمني وبالإرادة الحكومية لاستعادة التعافي والاستقرار، ووعد أن الحكومة ستعمل على ترجمتها في خططها وبرامجها التنفيذية ،بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتحسين معيشة المواطنين، والانتقال نحو مرحلة التعافي والنمو المستدام.
فيما تحدث رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن إستر بيريز رويز بالتقدم الذي أحرزته الحكومة في عدد من مسارات الإصلاح الاقتصادي والإداري، وبمستوى الشفافية والتعاون الذي أبداه الفريق الحكومي خلال المشاورات، مؤكدة استعداد الصندوق لمواصلة دعمه الفني والاستشاري لمساعدة اليمن على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وبناء أسس التعافي على المدى المتوسط.
وذكرت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن لفتت إلى أن استئناف مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة اليمنية تحمل الكثير من المعاني الهامة ولحظة تاريخية بالنسبة لليمن لتعزيز العلاقة مع الشركاء والحصول على المزيد من الدعم والتمويل والمساعدة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي.