اليمني الجديد ● الحرة
قالت وسائل إعلام رسمية، اليوم الثلاثاء، إن السلطات الإيرانية أعدمت رجلين بتهم تتعلق بالاحتجاجات التي شهدتها البلاد في يناير الماضي.
وذكرت وكالة «ميزان» الإيرانية التابعة للسلطة القضائية أن أبو الفضل سيباهي بادجاني وأمير حسين سفاري حسين آبادي أُدينا بقتل أربعة من قوات الأمن في ساحة علي خاني بمدينة أصفهان في الثامن من يناير الماضي.
ويصعّد النظام الإيراني من تنفيذ أحكام الإعدام بحق معارضين وناشطين، وسط اتهامات للسلطات باستخدام هذه الأحكام لقمع المحتجين والرافضين لسياساتها الاقتصادية والسياسية، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع معدلات الفقر.
وعلى الرغم من أن إيران تعد من أكبر الدول المنتجة للنفط وتمتلك احتياطيات نفطية كبيرة، فإن قطاعات واسعة من الإيرانيين ما زالت تعاني من تدهور الأوضاع الاقتصادية، في وقت تنفق فيه طهران موارد مالية على دعم جماعات مسلحة حليفة لها في عدد من الدول العربية.
وقال خبراء في الأمم المتحدة، أمس الاثنين، قبل الإعلان عن أحدث عمليتي إعدام، إن ما لا يقل عن 24 شخصاً أُعدموا منذ بداية عام 2026 على خلفية صلتهم باحتجاجات يناير.
وأضاف الخبراء أن ما لا يقل عن 12 شخصاً ممن أُدينوا في قضية ساحة علي خاني حُكم عليهم بالإعدام، فيما أفادت وكالة «ميزان» بإعدام اثنين منهم، هما عرفان إسفندياري وجول محمد محمدي، في 19 يوليو الجاري.
وأشار خبراء الأمم المتحدة إلى أن المدانين حُكم عليهم بالإعدام خلال جلسة واحدة عُقدت خلف أبواب مغلقة، من دون توضيح المسؤولية الفردية لكل متهم، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً لمعايير المحاكمة العادلة.
كما ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» هذا الأسبوع أن ما لا يقل عن 50 شخصاً أُعدموا خلال الأشهر الأربعة الماضية بتهم مرتبطة بالأمن القومي، وصفتها المنظمة بأنها «غامضة».
وشهدت إيران في يناير احتجاجات مناهضة للحكومة، واجهتها السلطات بحملة قمع واسعة، أسفرت، وفق تقارير، عن مقتل آلاف المتظاهرين.
ودأبت السلطات الإيرانية، خلال الحرب التي اندلعت نهاية فبراير الماضي، على التحذير من احتمال تجدد الاحتجاجات المناهضة للحكومة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تصاعد عمليات الإعدام بحق المعارضين والناشطين.
