اتهامات للمجلس الرئاسي بعرقلة الإصلاحات الاقتصادية.. وخبراء يؤكدون الحكومة تُغطي على قوى الفساد

تتزايد الاتهامات للمجلس الرئاسي واعضاءه، أنهم هم من يقفوا ضد واقع الاصلاح المالي والاقتصادي، وأن هناك من أعضاء المجلس هم من يقفون عائق أمام ايصال الضرائب والموارد إلى البنك المركزي، من المحافظات الخاضعة للحكومة المعترف بها .

وحاولت الحكومة والبنك المركزي توحيد الايرادات، ووضعها ضمن واقعها المؤسسي، إلا أن مراكز نفوذ تتغطى بتأثير العديد من اعضاء المجلس الرئاسي، وقفت أمام تلك القرارات ،واستطاعت فرض توجهاتها ،حيث مازالت العديد من المؤسسات، تورد إلى حسابات خاصة في بنوك وشركات صرافة خاصة .

فيما أتهم خبراء اقتصاديون وماليون الحكومة الحالية ، على أنها جزء من عملية الفساد الجاري، حيث لم تكشف الحكومة عن تلك المؤسسات ،والمسؤولون عن هذه المؤسسات المتمردة على القرارات واجراءات الحكومة.

وهذا حسب العديد من الخبراء يكشف عدم وجود واقع لسلطة حقيقية، تعمل على احداث تغيرات جذرية في بنيتها الداخلية والوظيفية ،والتي تخضع للتقاسم والمحاصصة وتعمل لصالح اطراف محددة .

فساد بغطاء رئاسي

واقع التقاسمات وحالة فرض كل طرف لواقعه الخاص أثر على أداء الحكومة، حيث لم تصرف مرتبات الموظفين منذ ثلاثة أشهر ،وهذا ما أنعكس على حياة الكثير.

و تردت حياة وأوضاع مئات آلاف الموظفين بشكل واسع، ولم يعد يستطيع هؤلاء الموظفين توفير غذائهم ولعائلاتهم ،إلى جانب التزاماتهم الأخرى مثل تسليم الايجارات وتعليم اطفالهم .

يرى أمين سعيد ناجي" موظف " أن حياة الناس تردت ، فيما لا تولي الحكومة والرئاسي أي اهتمام بالناس، بل أنه مع هذه الشهور ظهرت الحكومة غير واضعه المواطنين ضمن اهتمامها ،كما أن هذا التجاهل "حسب رأيه " هو ناتج عن الفساد والمصالح الشخصية، التي تطغى على واقع نشاط الحكومة والرئاسي .

وقال أمين " تدهور وضع الناس هو ناتج أن المجلس الرئاسي والحكومة أصبح دورهما منصب على الاهتمام بفئات محددة ، مثل مسؤولين وأحزاب وبعض الكيانات ، هذه الأطراف اخرجت الشعب من واقع مسؤوليتها، وصارت الأموال والوظائف وايردات النفط وللغاز تذهب لهذه القوى فيما الشعب هو الضحية .

جميل عبد الواحد سياسي يمني "المجلس الرئاسي هو سلطة سعودية اماراتية ،أكثر من كونه سلطة يمنية، هو يخضع لخيار الدولتان.

وأضاف أن وضع الناس يتدهور في اليمن، بينما سلطة المجلس الرئاسي وهي السلطة المعترف بها دوليا، صارت تنافس الحوثي في قطاع المرتبات ،حيث شعر المسؤولون في المجلس الرئاسي والحكومة، أن المجتمع يمكن أن تقطع مرتباته ويجوع اطفاله لصالح مراكز قوى وأطراف نافذة فما نجح الحوثي في تنفيذ هذه الخطة اختارت الحكومة المعترف بها سياسة قطع المرتبات .

مثل هذه المخطط عزز قبضة بعض القوى والأطراف النافذة على الموارد والأموال ،التي صارت تنهب لصالح قوى فاسدة، واقطاعيات هي المتحكمة بالمحافظات والموارد .

سياسة التجويع والاستغلال .

تتوحد سياسة الحوثيين مع ما يقوم به المجلس الرئاسي والحكومة في المناطق التي يطلق عليها محررة ،فخلال السنوات السابقة تردى وضع اليمنيين في الشمال والجنوب، نتيجة انهيار الدولة وتشكل اقطاعيات نافذة في سلطة هشة غير مؤسسية ،سواء في الشمال أو الجنوب ،حيث تحولت الموارد لمصالح اطراف وشخصيات واحزاب، تفرض أجندتها على مصالح الناس .

تصل مئات الملايين إلى صالح مؤسسات ومكاتب حكومية في المناطق الخاصة بالحكومة المعترف بها، ورغم مرور كل هذه السنوات، إلا هناك حسب خبراء ومختصين، حالة من التواطؤ بين السلطات المجلس الرئاسي والحكومة مع واقع تمرد هذه المؤسسات .

ويرى عبد العزيز صلاح خبير اقتصادي، أن ما يجري هو نهب وفساد منظم من قبل سلطات ومسؤولين في الدولة، هو للثراء غير المشروع، حيث سعى الحوثي  في صنعاء ،وسلطة المجلس الرئاسي والحكومة في عدن إلى تفكيك وتدمير حياة الناس .

خبراء اقتصاديون" الحكومة الحالية جزء من عملية الفساد ، حيث لم  تكشف عن  المؤسسات التي لا تورد الأموال للبنك المركزي ،والمسؤولون عن هذه المؤسسات المتمردة على القرارات الحكومة.

وقال عبد العزيز صلاح " الحكومة قادرة على فرض خيارات الحل الاقتصادي والمالي بالقوة ، وذلك لو تجاوزات مربعات التأثير الذي يقوم به المجلس الرئاسي"

وتابع عبد العزيز أن الكارثة أن يحاول رئيس الحكومة سالم بن بريك التهرب من الضغط على المؤسسات المتمردة على واقع القوانين، لتقوم هي بنهب الاموال والايرادات لصالح شخصيات هي من تدير هذه المؤسسات، بينما هذه الاموال تذهب لقيادات كبرى في المجلس الرئاسي والحكومة والوزارات "

وأعتبر عبد العزيز أن حكومة بن بريك جزء من الفساد، حتى وإن حاولت أن تتظاهر أنها تقوم بعمل اصلاح اقتصادي، فهي تسبب بكارثة حقيقية على وضع المواطنين وقامت بقطع المرتبات ،حيث لم يتمكن مئات الآلاف من  شراء الغذاء، بينما هناك أسر يعيولها، وهذه كارثة بل تجاوز دستوري وقانوني.

وأكد عبد العزيز أن الحكومة الحالية ،هي جزء من  حكومات سابقة لم يتغير وزرائها منذ 8 سنوات ،حكومة تأسست على معادلة نهب الايرادات، وتفكيك المناطق والمجتمع .

وقال :لا يمكن لرئيس الحكومة أن يغير وزير واحد فاسد ، وأصبحت هذه الحكومة وراثية تقوم على المحاصصة والتأثير الإقليمي ، فيما رئيس الحكومة لا يستطيع تغير مدراء والمؤسسات الايراداية ،التي تنهب الاموال لمصالح خاصة وتضعها في بنوك خاصة وشركات صرافة.

واقع التقاسمات، وحالة فرض كل طرف لواقعه الخاص، أثر على أداء الحكومة، حيث لم تصرف مرتبات الموظفين منذ ثلاثة أشهر ،وهذا ما أنعكس على حياة الكثير.

تأثير التدخلات والأجندة السعودية والاماراتية

السياسات المتبعة في اليمن، هي تخضع لتأثير مباشر أو غير مباشر من السعودية والإمارات ،ورغم التدخل الذي قامت به الدولتان في الحرب ورسم السياسات والأجندة، إلا أن الدولتان مازالت تمارس حالة من ابقاء الوضع السياسي والفشل وتردي الاوضاع على نفس المسار والمساحة .

الدولتان حسب جميل عبد الواحد" سياسي يمني"   تحاولان وضع نفسيهما بعيدا عن فشل واقع السلطات الموجودة في اليمن، إلى جانب أن التدخل من خلال الاطراف التي أوجدتها  وهذا سبب في فشل نموذج الدولة .

وقال جميل " المجلس الرئاسي هو سلطة سعودية اماراتية أكثر من كونه سلطة يمنية، هو يخضع لخيار الدولتان، كما أن تقسيمه ووظيفته وعدد اعضاءها ،يخضع لنوع من المحاصصة السعودية والأماراتية ، فهناك أربعة اعضاء من المجلس الرئاسي ولائهم المطلق للسعودية وهناك أيضا أربعة من المجلس الرئاسي ولائهم وأجندتهم تخضع للامارات ."

عبد العزيز صلاح خبير اقتصادي" الحكومة الحالية هي جزء من  حكومات سابقة، لم يتغير وزرائها منذ 8 سنوات ،حكومة تأسست على معادلة نهب الايرادات، وتفكيك المناطق والمجتمع .

وأضاف جميل أن اليمن خاصة السلطة المعترف بها دوليا، تخضع للانتداب الاقليمي ، فيما لا توجد سلطة حقيقية في اليمن ، ولذا فإنهيار الوضع السياسي والاقتصادي في اليمن، هو بسبب التأثيرات الخارجية، فيما لا توجد سلطة حقيقية مستقلة تمثل اليمنيين، وهذا ما أوصل الوضع إلى الانهيار الشامل سياسيا واقتصاديا ومالياً.