احتجاجات تعز تتوسع والمعلمون وهيئة التدريس في الجامعة يتوعدون بالإستمرار حتى تحقيق مطالبهم

تصاعدت الاحتجاجات في محافظة تعز الواقعة وسط اليمن، من قبل المعلمين وأعضاء هيئة التدريس في جامعة تعز ،وذلك للمطالبة بحقوقهم التي ترتبط بزيادة الرواتب ورفض أي سياسة تعمل على زيادة الأعباء عليهم ،بعد أن انهارت العملة وارتفاع اسعار السلع.

ورفض المعلمين وهيئة التدريس في جامعة تعز استمرار الوضع الاقتصادي والمعيشي على ماهو عليه، فيما أعتبروا أن الرواتب التي تصرف لهم أنها لا تكفي لتوفير احتياجاتهم الغذائية والتنقلات وايجارات المنازل .

وزاد انهيار  قيمة العملة اليمنية والتي خسرا قيمتها بشكل مستمر ،حيث تجاوز الانهيار لها، لتصل قيمة العملة المتدنية خلال سنوات لتصبح أقل قيمة وأقل قدرة في توفير العديد من السلع ، وذلك بعد أن  زاد مستوى الانهيار ألى 300% منذ تولي المجلس الرئاسي السلطة في اليمن، بعد تنحية الرئيس عبد ربه منصور هادي .

وتجمع المحتجون أمام مبنى ديوان عام السلطة المحلية المؤقت في محافظة تعز ، ورفع المحتجون اللافتات التي تعبر عن وضعهم السيئ، بعد أن ترجع قيمة مرتباتهم بشكل كبير، حيث لم تعد المرتبات تكفي لتحقيق أبسط احتياجاتهم .

وطالب المتحجون برفع مرتباتهم واحداث تغير في قانون الأجور ،حيث أعتبروا طريقة تحديد المرتبات بإنه لم يعد يناسب الوضع الحالي  لهم ،وأن هناك حاجة لزيادة المرتبات بشكل كبير مع ضمان حماية الموظفين ،من اشكال متعددة من اضطادهم واستغلالهم .

وأكد المحتجون أن قانون الأجور هو الكارثة وأن هناك ضرورة لإيجاد قانون للأجور، يعمل على تحديد الأجور لكل الفئات فيما يخص موظفي الدولة ،بحيث لا يجب أن تكون فوارق الأجور كبيرة بين المسؤولين الكبار وبين الموظفين الأقل مستوى، حيث يحصل الموظفين في المستويات العليا على آلاف الدولارات ،بينما تم تحديد أجور قليلة لبقية الموظفين والذين يصلون إلى مئات الآلاف .

وتمثل الاحتجاجات في محافظة تعز والمناطق الجنوبية، تحاديا أمام سلطة المجلس الرئاسي والحكومة والتحالف، فتدهور الواقع الاقتصادي والمالي يمثل انتكاسة فعلية لطبيعة السياسات الفاشلة والغير فعالة، التي قام به المجلس الرئاسي منذ تشكيله، بينما يتهم اليمنيين تحالف السعودية والإمارات على أنه عرقل كل الاصلاحات السياسية والإقتصادية، وهو من يتحكم بالقرار السياسي اليمني.