المعلمون والموظفون يصعدون من الاحتجاجات والحكومة تلتف على المعالجات بحلول ترقيعية
الأخبار المحليةالتقارير
عبد الرب الفتاحي |+اليمني الجديد
تنظر الحكومة بتوجس لحركة الإحتجاجات والأضرابات التي بدأت لتأخذ منحنى تصعيدي، في ظل المطالبة التي يقوم به المعلمين لزيادة مرتباتهم ،إلى جانب عدم احداث تغير وتعديل قانون الأجور ،الذي عزز وشرعن لإنخفاض الأجور دون رفعها لتواكب المتغيرات المعيشية والإقتصادية المتراجعة مع انهيار العملة وارتفاع الاسعار .
وفيما مارست الحكومات المتعاقبة واقع من الهروب ، دون أن تكون هناك سياسات حقيقية من قبلها ،لتعيد النظر لواقع الحلول لما يعيشه اليمنيين والموظفين، الذين أكتوا بظروف مأساوية توسعت مع الانهيار المتزايد في الجانب الاقتصادي والمالي .
وأختار المعلمين واقع الاضرابات والإحتجاجات التي توسعت في محافظتي تعز وعدن، مما أحرج السلطات سواء المحلية أو الحكومة، لكن دور المجلس الرئاسي والحكومة ظل يراقبا التحركات ، فيما اقتربت محاولات بعض السلطات المحلية للتدخل في واقع حركة العمل المدني .
ووصل واقع الترهيب والتهديد إلى محاولات السلطات في محافظة تعز التأثير على واقع الاحتجاجات ومنع استمرار الاضراب، وقيام مكتب التربية في محافظة تعز بخطوات كرست لتوقيف بعض مدراء المدارس الذين شاركوا في الاحتجاجات، والتهديد بمنع المرتبات على المعلمين ، لكن كل المحاولات فشلت واتجهت الأمور إلى الزواية التي لا يرغب بها المجلس الرئاسي والحكومة.
رئيس الوزراء أحمد أبن مبارك تدخل هذه المرة ليس من أجل وضع حلول واقعية مدروسة ، بل كانت سياسات أبن مبارك الجديدة ،وضع حلول ناقصة وغير واقعية ،تقوم في اطار غير قانوني واجرائي، فهو وجه بتحسين اوضاع المعلمين وصرف رواتبهم في موعدها واعتماد زيادات مناسبة لهم.
توجيه رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، استبعد الخطط الحقيقية العامة لرفع الأجور لكل الموظفين، بقدر تحديد محاولاته في الابقاء على اجراءات تبدو محدودة ووقتية ، ويأتي ذلك كمحاولة منه لقطع الطريق أمام حركة التصعيد التي بدأت تتطور .
ووعد أبن مبارك باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحسين اوضاع المعلمين والمعلمات، ومن ذلك أولوية صرف رواتب المعلمين في موعدها كل شهر، واعتماد الزيادات المناسبة في رواتب المعلمين، واعتماد الحقوق والعلاوات المستحقة إلى ميزانية العام 2025م.
عبد الرحمن سيف ناشط وحقوقي " الحكومة مازالت تحاول فرض مسألة الحلول ،من خلال التوجة الضيق ، لا من خلال استراتيحية تعالج كل المشاكل.
يعتبر سامي خالد أحمد ناشط وأكاديمي يمني أن حكومة وأبن مبارك تريد اظهار نفسها أنها متفضلة على الموظفين، وهي الطريقة التي تتخذها أي حكومة مأزومة وفاشلة وغير مستوعبة الظروف التي وصل اليها كل الموظفين ، حيث أن هذه الحكومة تتهرب من وضع الاطار القانوني للزيادات ،ولا تريد تغير الأجور وهي تتلاعب بالمفاهبم والمطالب.
رئيس الوزراء طالب بمعالجة الأزدواج الوظيفي الحاصل، والغيابات في التربية والتعليم، ومناقشة سبل توحيد تدخلات السلطات المحلية وبما يسهم في دعم رواتب المعلمين في القطاع العام بصورة متسقة، وتوفير الخدمات الطبية والتعليمية المجانية للمعلمين واسرهم، في المستشفيات والمؤسسات التعليمية الحكومية.
مراد عبد الله قاسم خبير مالي واقتصادي، يعتبر الطريقة التي يريد بها رئيس الحكومة عدم التركيز على قضايا رئيسية ،هي من شكلت التضخم والعجز ،وتركت انعكاساتها على الواقع الاقتصادي والمالي، وذلك من خلال فساد السلطة نفسها، حيث تنهب ملايين الدولارات لمصالح واستثمارات من يمثلون واقع السلطة الجديدة.
وقال مراد عبد الله " الازدواج الوظيفي ليس بتلك الدرجة ، التي يريد رئيس الحكومة وضعها كأنها هي المشكلة الاقتصادية الأولى، وهذا حالة تضليلية لرئيس الحكومة ، فالموظف اليمني لا يستطيع من خلال راتبه المنخفض جداً ،أن يوفر ابسط حاجاته اليومية من ايجار المنزل إلى توفير الغذاء لإطفاله، إذا أن الراتب في حد ذاته هو أساس الكارثة ،لإنه وفق القانون لا يعتبر راتب ،ولو كان الموظف له خمسة رواتب مزدوجة، لظل يعني من عجز في تلبية متطلباته وحاجاته .
مارست الحكومات المتعاقبة واقع من الهروب ، دون أن تكون هناك سياسات حقيقية من قبلها ،لتعيد النظر لواقع الحلول لما يعيشه اليمنيين والموظفين
وقال مراد " هناك حاجة للمعالجة وبإدوات وتخطيط حقيقي وقانوني ،يعمل على تحقيق واقع الاستقرار للموظف، حيث مستويات الفوارق يالمرتبات تبدو كبير بين الموظفين الكبار، الذين يحصلون على مرتباتهم بالعملة السعودية والدولار، وهي رواتب كبيرة بدرجة هائلة، مقارنة بالموظف الذي يعمل في اليمن وراتبه لو ارتفع سيصل إلى 50 دولار "
حلول ترقيعية
رئيس الحكومة قال " أن راتب المعلم سيصرف قبل رواتبنا ، وخلال الأيام القادمة ستتخذ الحكومة المعالجات المناسبة لإنصاف المعلمين، فأي معلم مهما كان تاريخ التحاقه بمهنة التعليم فهو معلم لرئيس الوزراء وللوزير ولكل قيادة الدولة . ولم نكن لنصل إلى مواقعنا الحالية لولا المعلم الذي ترك كل الفرص، وقرر أن يخوض ملحمة الوعي ومحاربة الأمية، ومجابهة الظلام ومشاريعه التدميرية"..
رئيس مجلس الوزراء استبعد الخطط الحقيقية العامة لرفع الأجور لكل الموظفين
وأعتبر أبن مبارك ان الاحتجاجات الحالية للمعلمين والمعلمات في بعض المحافظات ،من أجل المطالب العادلة هي واحدة من القيم والمكتسبات الوطنية النبيلة، التي ندافع عليها في ملحمة وطنية خالدة
وعرج أبن مبارك للقول "في الوقت الذي تواصل فيه المليشيات الانقلابية المدعومة ايرانيا بقطع رواتب الموظفين، وتمارس جرائم في حق التعليم والمعلم اليمني في نطاق سيطرتها. ونؤكد للمعلمين والمعلمات على أهمية مطالبهم الحقوقية العادلة، ولسنا بعيدين عن همومكم."
وقال أبن مبارك " تدركون معنا العواقب الوخيمة لتوقف العملية التعليمة أو تراجعها، ونتائجها المدمرة في ارتفاع نسبة تسرب الفتيان والفتيات من المدارس، وبالتالي زيادة التشرد والانحراف والالتحاق بالملشيات والجماعات المتطرفة، وهو تحدي مشترك يواجه للحكومة والمجتمع الإقليمي والدولي، كونه من ابرز التحديات التي تعزز من تقويض فرص السلام، والاستقرار في اليمن". .
وأضاف أن مليشيات الحوثية الانقلابية تسببت في تجويع وافقار الشعب اليمني في مناطق سيطرتها، وكذا في استهداف المنشآت الاقتصادية الحيوية للحكومة الشرعية، بغرض تقويض عملية السلام والاستقرار في اليمن.
رئيس الوزراء وضح ان توجيهاته لن تقتصر على ، تحسين اوضاع المعلمين مؤقتا، بل بإعتماد سياسات مستدامة لدعم التعليم، تشكل ضمانات حقيقية لاستقرار العملية التعليمية وتطويرها، ومن ذلك إنشاء صندوق التعليم اليمني العام، وتخصيص موارد مستدامة لهذا الصندوق، للوفاء باستحقاقات المعلمين ومعيشتهم واحتياجاتهم، ودعم التعليم بشكل عام، وفق آليات شفافة ونزيهة، كما نسعى مع القطاع الخاص إلى المشاركة الفاعلة في دعم هذا الصندوق، وكذلك الأشقاء والأصدقاء.
التفاف على الحلول
يجد عبد الرحمن سيف ناشط وحقوقي أن الحكومة مازالت تحاول فرض مسألة الحلول من خلال التوجة الضيق ، لا من خلال استراتيحية تعالج كل المشاكل التي جاءت مع فشلها وعدم جديتها في الحلول .
مراد عبد الله " الازدواج الوظيفي ليس بتلك الدرجة ، التي يريد رئيس الحكومة ،وضعها كأنها هي المشكلة الاقتصادية الأولى.
ووصف عبد الرحمن طبيعة ما يطرحه رئيس الحكومة على أنه سيتنقص الاعتراف بالمشكلة حيث أن رئيس الحكومة يذهب لتوصيف الوضع الاقتصادي والمالي والمعيشي كما لو أن الراتب الموجود يوفر معظم والمتطلبات والحاجات فيما المرتب لا يوفر 10% من الحاجات وأسس عيش الموظف.
وقال " المرتب الحكومة هو في حد ذاته واقع من العبودية للموظف واستغلاله للقيام بعمل لا يؤدي إلى تحقيق متطلباته مع اسرته ،حيث تحاول الحكومة أن تعطي راتب منخفض القيمة ثم ترفع الاسعار، ومع فسادها تغيب الحلول وتنهار العملة ،ويصبح الموظف والمواطن يكتوي بواقع سلطة المجلس والحكومة، الاي تعمل في نطاق سلطة مسؤولين يعملون لتحقيق مصالحهم فقط "
وأضاف أن ما يجري من فساد في السلطة الموجودة والتي تأسست مع هذه الحرب ،جعلت المسؤولين يحصلون على آلاف الدولارات وهم في الخارج، ويستثمرون امكانيات البلد لمصالحهم الشخصية ، فيما الموظف لم يعد قادر لتوفير طعامه أو تعليم اطفاله وكذلك وصل به الحل أنه منعزل في منزله وغير قادر للسفر بعد ارتفاع أجور النقل مع أرتفاع اسعار الوقود.