كاتب وناشط يؤكد تحركات「 لوبيات جماعة الحوثيين」 لمواجهة التصنيف الأمريكي بوضع الحوثيين كمنظمة أرهابية

الأخبار المحلية

‏كشف الكاتب والناشط عبد ربه السقاف الطهيفي في منصة |X| أن حراك قوي ونشط للوبي جماعة الحوثي في عدة عواصم غربية، وأمريكية وأوروبية، لمحاولة التصدي للتصنيف الأمريكي بتصنيف مليشيات الحوثي كمنظمة أرهابية، أو تعديله بطريقة تتماشى مع مصالح الجماعة.

ولفت الكاتب الطهيفي أن هناك  غياب كامل لأي نشاط للحكومة  الشرعية في هذا السياق، وكأن التصنيف يتعلق بجماعة في بلد آخر، في قارة أخرى، وكأن الأمر لا يعنيهم لا من قريب ولا من بعيد.

وقال "أن ردود أفعال قيادتنا ونشاطهم عقب هذا التصنيف أقل بكثير من ردود أفعالهم على تهنئة فوز منتخب إحدى الدول الشقيقة في كرة القدم، أو من ردود أفعالهم عندما تم انتقاد معمر الإرياني، وثارت ثورتهم."

وطرح عبد ربه الطهيقي عدة أسئلة عن عدم تحرك الشرعية؟ إلى جانب عدم  تحرك 150 سفارة يمنية ؟

ومما آثاره صمت 1000 دبلوماسيٍّ ممن تُدفع رواتبهم بالدولارات؟ نشاط كل هؤلاء الفاشلين لا يعادل نشاط أصغر ناشطة حقوقية في لوبي الجماعة.

واعتبر أن عدم تحرك هؤلاء للعمل على بلورة هذا التصنيف، والاستفادة منه وذلك قبل أن ينتهي زخمه؟

وقال الطهيفي「 لموقع اليمني الجديد 」"الحراك الذي تقوم به اطراف تابعة للحوثي ،هو مثل حراكهم الدائم والذي يتحدث عن حقوق الانسان، وظروف عرقلة العمل الانساني في صنعاء والمناطق التي تخضع لسيطرة جماعة الحوثيين ،والذين أخذوا اليمن كرهينة وهم شغالين على هذا الموضوع."
وأضاف المنظمات العالمية هي من تخاطب المؤسسات الأمريكية،في الاعدال  عن القرار أو تعديله ،بحيث أنهم شغالين على هذا الجانب في استثناء الغذاء والوقود من القرار، ويستمر في ادخاله من ميناء الحديدة و قبل فتح الميناء ومطار صنعاء ،كانت تدخل من ميناء الحكومة الشرعية في عدن ولم يكن هناك عائق أمام وصولها ونقلها للمناطق التي تخضع للحوثيين بل أن جماعة الحوثيين بعد أن اتيح لها مجال أوسع زادت ثراء .
وحسب رأيه  "يفترض على الحكومة الشرعية في البداية ،أن تعد كشف بالشركات التي تتعامل مع الحوثي، وهناك أنشطة معها في الفترات الماضية ،وكانت هذه الشركات تورد المشتقات النفطية والمواد الغذائية وغيرها من الأنشطة التجارية وهي تعود لقيادات وشخصيات من جماعة الحوثي"

وبحسب ما تطرق له فإن قيادات حوثية هي تستثمر في هذا الجانب، ويضعوا فيها كل الأموال والعوائد التي أخذوها، وكانت تصب في جيوبهم، وكان على الحكومة الشرعية مخاطبة هذه الجهات أو الشركات، وتوضح لهم ان العقوبات قد تشملها، فالظروف تغيرت وهذا سيدفعها لتغير سلوكها بناء على عملها السابق مع الحوثيين، بحيث تلجاء هذه الشركات إلى قطع علاقتها مع الحوثيين ،وتعود هذه الشركات على توريد سلعها وبضائعها إلى موانى الحكومة الشرعية

وقال "الجانب الدبلوماسي ،كان الواجب أنهم عقدوا اجتماعات عدة، والمفروض أنهم من تلك الفترة من يوم صدور القرار أن اختاروا الاجتماع مع سفراء الدول وقياداتها ومسؤوليها، والتي هم موجودا فيها بمن فيهم مندوب الأمم المتحدة، وكذلك سفراء الدول الأخرى لمناقشة واقع القرار وكيفية تفعيله والاستفادة منه، لكن لم يحصل اجتماع واحد مع أي جهة من أصغر منظمة إلى أكبر مؤسسة؛ مثل الأمم المتحدة لم يجتمع دبلوماسي أو مسؤول يمني مع أحد.

 

زر الذهاب إلى الأعلى