احتجاجات تعز تلتزم بإستمرار التصعيد وترفض معالجات رئيس الحكومة بإعتبارها تنتقص من مطالبهم

الأخبار المحلية

تستمر الاحتجاجات في محافظة تعز وسط اليمن ، وذلك في ظل تزايد الاحتقان والرفض لسياسات المجلس الرئاسي والحكومة ،مع تردي الوضع الإقتصادي والمالي.

ولجاء المعلمون والموظفون إلى الاضرابات والإحتجاجات منذ شهور، وذلك للمطالبة بإعادة النظر لقانون الأجور، الذي يصفه المحتجون والموظفون أنه يشرع لبقاء الرواتب المتدنية كما هي ،رغم ارتفاع الاسعار وانهيار العملة بشكل متواصل في ظل الحرب في اليمن .

وخرج عشرات الآلاف من المعلمين والمعلمات وموظفي المؤسسات الحكومية  بما فيها جامعة تعز في التظاهرة الإحتجاجية" اليوم  "بدعوة من قيادة اتحاد التربويين اليمنيين، وانطلقت التظاهرة الإحتجاجية ، من نقطة التجمع شارع العواضي  باتجاه شارع جمال، ورفع المعلمون والموظفون لافتات وشعارات معبرة عن المطالب الحقوقية، التي يروها أساس أي حل في الفترة القادمة في حال استجاب المجلس الرئاسي والحكومة لها .

أمين المسني رئيس اللجنة التحضيرية ، كشف عن عدم المساومة في المطالب الحقوقية المشروعة للمحتجون، والمشاركون في المظاهرة .
ووضح أن مطالبهم  ليست ،محددة 30ا ألف ،وانما المطالب هي في  تسوية أوضاع المعلم والموظف بشكل عام، بما يكفل معيشتهم بكرامة، ولعدم جديته في تلبية الحقوق المشروعة للمعلم .

ووصف ما تحدث عنه رئيس الحكومة ،أنه التفاف على الحقوق المشروعة للمعلم .

وطالب رئيس الجمهورية ومحافظة المحافظة ورئيس الحكومة بتحمل مسؤوليتهم ،وحمل الأمم المتحدة المسؤولية وفق البند السابع ، الذي كفل الاستقرار في الراتب والمعيشة للموظف اليمني  ،
وجدد أن الجميع مستمرون بالإضراب الشامل وكل الوسائل التصعيدية الأخرى القانونية ،حتى تنفيذ كامل مطالب المعلم  الحقوقية المشروعة والموظف
بينما ركز  نائب رئيس اللجنة التحضيرية،  على ضرورة  تنفيذ المطالب الحقوقية المشروعة للمعلم .
أمة الملك واصل شددت أن على السلطة المحلية والحكومة مغادرة مناصبهم ،كونهم فشلوا فشلا ذريعا في تلبية حقوق المعلمين ،إلى جانب عبثهم في الموارد والايرادات
وطالبت واصل من التحالف والأمم المتحدة بتحمل المسؤولية وفق البند السابع ،الملزم لتلك الدولة والمجلس الرئاسي وحكومته باستقرار راتب الموظف ومعيشته

زر الذهاب إلى الأعلى