قوى نافذة في تعز بالتعاون مع جهات أمنية تمنع عودة إدارة مجموعة الشيباني وتعرقل استئناف الإنتاج والعمل

ترفض اطراف نافذة في محافظة تعز تسليم مجموعة الشيباني ومصانعها ،وذلك بعد أن أقتحمت  مجاميع مسلحة تابعة لأطراف نافذة المصنع دون أوامر قضائية، وعلى الرغم من صدور أحكام قضائية ملزمة وتوجيهات من رئاسة الوزراء، إلا أن ضلوع الأجهزة الامنية بمساندة أطراف لا تحمل أي صفة قانونية، أعاق عودة العمل في المجموعة .

تعطل العمل والانتاج في مجموعة الشيباني في محافظة تعز منذ اقتحام منشآتها في ديسمبر 2022،  قابله تجاهل مستمر للأحكام القضائية والتوجيهات الحكومية من قبل اطراف تريد اضعاف وانقسام مجموعة الشيباني فيما أتهمت الإدارة الشرعية للشركات  أن هناك قوى تحاول الوصاية والسيطرة على المجموعة وتعمل على انقسامها بالرغم من صدور أحكام قضائية ملزمة وتوجيهات من رئاسة الوزراء.

قوى نافذة تريد تدمير المجموعة.

قبل عامين ونصف أقتحمت مجاميع مسلحة دون أي امر قضائي شركات مجموعة الشيباني بشكل غير قانوني  حدث ذلك في  5 ديسمبر 2022.

شخصيات مدنية وعسكرية في تلك الفترة  دخلت بالقوة للشركة ط و بعد أيام، صدر أمر على عريضة لمحاولة إضفاء غطاء قانوني على العملية، لكن المحكمة التجارية ألغته في 8 فبراير 2023، وتبعتها المحكمة الاستئنافية التجارية بتأييد القرار، منهيةً بذلك قانونية هذا التدخل.

تعطل العمل والانتاج في مجموعة الشيباني في محافظة تعز منذ اقتحام منشآتها في ديسمبر 2022، من قبل أطراف هي من تتحكم بواقع تعز ،وهي من تحاول تفكيك المجموعة.

وأصدرت رئاسة الوزراء في فبراير 2023 توجيهات صريحة لوزارة الصناعة بإلغاء الإجراءات المخالفة، وأكدت وزارة الشؤون القانونية أحقية أبوبكر أحمد عبدالله الشيباني في تمثيل الشركات. واستجابت وزارة الصناعة لتنفيذ الحكم القضائي الإداري، الذي صدر لاحقًا، وأبلغت المحكمة رسميًا في يناير 2024 بتنفيذه طوعًا. ورغم ذلك، استمرت العراقيل على الأرض.

وفي 19 نوفمبر 2023، وجّه رئيس مجلس الوزراء مذكرة إلى وزير الصناعة، طالب فيها بإلغاء جميع الإجراءات التي اعتُبرت مخالفة للقانون وتمّت في ظروف انقلابية، بما فيها شطب الشركات ونقل سجلاتها. ورغم وضوح هذه المذكرة، لم تلقَ التوجيهات طريقها إلى التنفيذ الفعلي في محافظة تعز.

ضلوع اطراف سياسية وأمنية

حسب تأكيد العديد من المصادر فإن الأجهزة الأمنية تدعم أطرافًا لا تملك صفة قانونية وهي من ترفض الاحكام القضائية والاجراءات الحكومية وتعطل أي توجه لتسليم المصنع واعادة العمل والانتاج به .

ووضحت المصادر القريبة من الأدارة القانونية والشرعية للمصنع أن هذه الاطراف السياسية والأمنية والعسكرية تتحمل كل خسائر المصنع كل هذه السنوات وهي من تحاول السطو على ممتلكات المصنع وفق أجندة لا ترتبط بأي حق قانوني واجرائي سوأ التعدي على حقوق وممتلكات المصنع بشكل يخرج عن الاطار المؤسسي والقانوني وهذا هو سبب رفض الاحكام القانونية .

في 19 نوفمبر 2023، وجّه رئيس مجلس الوزراء مذكرة إلى وزير الصناعة، طالب فيها بإلغاء جميع الإجراءات التي اعتُبرت مخالفة للقانون وتمّت في ظروف انقلابية.

المذكرات القضائية والأمنية الحديثة كشفت  أن الجهات الأمنية في تعز لم تنفذ توجيهات المحافظ أو وزارة الصناعة أو المحكمة، بل عملت على تمكين أفراد لا يحملون أي صفة رسمية أو قانونية من الاستمرار في السيطرة على الشركات. وعوضًا عن حماية الإدارة الشرعية للشركة، أقدمت على دعم مجاميع مسلحة لمنع دخولها، بل وتعاملت بعنف مفرط ضد محاولات سلمية للإدارة للعودة إلى منشآتها، بحسب الوثائق التي أُرفقت ضمن الملف القضائي الأخير.

السلطة النافذة ترفض الاحكام القضائية

شهد المصنع في الاسابيع الماضية  تصعيد خطير تمثل في اشتباكات مسلحة جرت عند محيط الشركة، بعد  محاولات الإدارة الشرعية تنفيذ الحكم القضائي، حيث تم استخدام القوة المفرطة ضد أفرادها، بدلاً من حمايتهم. وتؤكد مصادر مطلعة أن وحدات أمنية انحازت بشكل واضح إلى الطرف المسيطر حاليًا على الشركة، رغم أنه لا يملك أي صفة قانونية لممارسة الإدارة أو التوقيع أو إصدار أي قرار باسم الشركة.

مذكرات قضائية وحكومية كشفت تورط جهات أمنية وسياسية، في عرقلة  توجيهات المحافظ وعمل  وزارة الصناعة وأحكام القضاء، ومكنت أفراد لا يحملون أي صفة رسمية أو قانونية

تفاصيل الخلفية الأسرية والهيمنة على القرار
وبحسب ما ورد في الوثائق والشهادات، فإن الشخص الذي عُيّن من قبل الطرف المسيطر لا يُمارس سلطاته فعليًا، بل يجري التحكم به بالكامل من قِبل إحدى بنات الحاج الشيباني، التي قامت بعزله عن بقية أبنائه، وتتحكم بكافة قراراته. وأشارت بعض الشهادات إلى أن هذه السيدة سعت إلى إقصاء حتى حلفائها السابقين، بمن فيهم عبدالكريم الشيباني، من أجل الانفراد بإدارة الشركة والتحكم بمصادرها المالية.

جهات غير رسمية تستحوذ على الشركة.. والدولة صامتة
تتولى هذه المجموعة السيطرة الكاملة على الشركة ومقدراتها منذ الاقتحام، دون سند قانوني أو تفويض رسمي، بينما تلتزم الجهات المعنية الصمت، رغم أن كل المذكرات القضائية، والتوجيهات الحكومية، تثبت بوضوح أن هذه السيطرة غير قانونية، ويجب إنهاؤها فورًا.

محاولة تدمير مجموعة الشيباني

مجموعة الشيباني واحدة من أبرز شركات القطاع الخاص في تعز واليمن، وتتمتع بتاريخ طويل في الاستثمار الصناعي والغذائي. ويهدد استمرار تعطيل عودتها إلى إدارتها الشرعية صورة الدولة أمام مجتمع الأعمال المحلي والدولي، ويزرع الشك في جدوى الاستثمار في بيئة لا تُنفّذ فيها الأحكام القضائية.

التطورات الأخيرة وتدخل أطراف من خارج المجموعة يكشف عن مخطط سابق للسيطرة على المجموعة إلى جانب أن هناك خلل هيكلي في تطبيق العدالة في محافظة تعز، حيث صارت  السلطة عبارة عن مجاميع نافذة لا تخضع لأي مساءلة. ومع استمرار الصمت الرسمي، تبقى التساؤلات قائمة: من يحمي حقوق المواطنين؟ من يحمي القانون؟ ومن سيعيد للشركات الوطنية مكانتها في ظل فوضى قائمة على تواطؤ مؤسسات الدولة؟

وتسببت الاشتباكات الأخيرة في مصانع الشيباني ، التي تحاول فيها  اطراف أمنية إلى جانب قيادات نافذة منع  عودة الادارة الشرعية بعد محاولة الإدارة الشرعية تنفيذ الحكم القضائي.

وأكدت المصادر أن الإدارة الشرعية  للمجموعة واجهت بالقوة من السلطة التي تحكم تعز ، واكتفت الأجهزة الأمنية،  بدور المتفرج، بل تشير الوثائق إلى أن بعض التشكيلات الأمنية ساندت المجاميع المسلحة، التي تسيطر على الشركة دون أي صفة قانونية.

وتشير المذكرات التي وردت في الملف القضائي المسمى إلى أن الجهات الأمنية، رفضت تنفيذ توجيهات المحافظ والمحكمة ووزارة الصناعة، وتورطت بشكل مباشر في تعطيل تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ، ما اعتُبر خرقًا خطيرًا لمبدأ الفصل بين السلطات وتهديدًا صريحًا لهيبة الدولة.

ووفق تأكيد المصادر فإن هذه المجاميع لا تملك أي صفة رسمية قانونية، وتمارس سلطة الأمر الواقع على المنشآت التابعة للشركة، مع الإبقاء على شخص تم تنصيبه بشكل صوري، في حين يتم التحكم به فعليًا من قِبل إحدى بنات الحاج أحمد الشيباني، التي فرضت سيطرتها الكاملة على القرار داخل الشركة، وأقصت حتى الشخصيات التي دعمتها سابقًا، بمن فيهم عبدالكريم الشيباني، وذلك بهدف التحكم الكامل بالموارد المالية للشركة، وحرمان بقية الورثة من حقوقهم.

هذه التطورات تكشف جانبا  للصراع، لا يقتصر على رفض تنفيذ حكم قضائي، بل يمتد إلى تمكين واضح لمجاميع خارجة عن القانون للسيطرة على مؤسسة وطنية خاصة، في ظل صمت حكومي وأمني مستمر، رغم صدور مذكرات واضحة من القضاء والسلطة التنفيذية تؤكد بطلان هذا الوضع وضرورة إنهائه فورًا.