وكالات أممية ومنظمات غير حكومية تطالب بتحرك دولي عاجل لتفادي كارثة وشيكة في اليمن

دعت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية العاملة في اليمن، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وجماعية، لمنع تطور الظروف الكارثية.

وأعلنت الوكالات الاممية أنه بعد مرور ما يقرب من خمسة أشهر على بداية عام 2025، لم يتم تمويل خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن إلا بأقل من 10%، مما يمنع توصيل المساعدات الأساسية إلى ملايين الأشخاص في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك النساء والفتيات والمجتمعات النازحة والأطفال واللاجئين والمهاجرين وغيرهم من الفئات الضعيفة والمهمشة التي تتحمل العبء الأكبر من الأزمة.

وقالت أكثر من   116 منظمة أغاثية ذ" بعد أكثر من عقد من الأزمة والصراع الحاد، يواجه الشعب اليمني ما قد يكون أصعب عام يمر به حتى الآن. ولا يزال الصراع والانهيار الاقتصادي والصدمات المناخية تُفاقم الاحتياجات الإنسانية. وتشهد المساعدات شحًا متزايدًا بسبب التخفيضات الحادة في التمويل. وقد أسفرت الغارات الجوية عن سقوط مئات الضحايا المدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية الحيوية."

واضافت بينما  يجتمع القادة غدًا لحضور الاجتماع السابع لكبار المسؤولين الإنسانيين، تدعو وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية العاملة في اليمن المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وجماعية لمنع تطور الظروف الكارثية.

ولفتت المنظمات أنه على الرغم من نقص التمويل وتحديات أخرى، مثل انعدام الأمن، وصعوبة الوصول، واستمرار احتجاز العاملين في المجال الإنساني من قبل سلطات الأمر الواقع، فإن وكالات الإغاثة موجودة على الأرض وتُقدم خدماتها. بدعم من المانحين.

وأضافت أن هذه المنظمات نُكافح الجوع والمرض والحرمان، ونُقدم مساعدات وخدمات مُنقذة للحياة، تشمل الحماية والتعليم والمأوى والمياه النظيفة. وتلعب المنظمات غير الحكومية المحلية ومنظمات المجتمع المدني دورًا حاسمًا في هذه الجهود، حيث غالبًا ما تكون المستجيب الأول، وأحيانًا الوحيد، في المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها، بعد أن اكتسبت ثقة المجتمعات على مدى سنوات من العمل.

وحثت  المجتمع الدولي على اغتنام الفرصة التي تتيحها عملية السلام لمساعدة اليمنيين على إعادة بناء حياتهم بكرامة وتقديم  إلى المساعدات الإنسانية المستدامة، وهذا يستوجب توسيع نطاق المساعدات التنموية لمنع المجتمعات من الانزلاق إلى مستويات أشد من الاحتياجات الإنسانية، وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتوفير الفرص الاقتصادية وسبل العيش.