بن بريك "انهيار العملة اليمنية لا يمثل فقط أزمة اقتصادية بل يعكس حجم الانهيار العام في اليمن"

أعترف سالم بن بريك رئيس مجلس الوزراء أن انهيار العملة اليمنية لا يمثل فقط أزمة اقتصادية، بل يعكس حجم الانهيار العام في المشهد اليمني نتيجة التداخل بين الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأرجع أسباب تدهور العملة المحلية أمام الدولار كونه مؤشر عن الوضع الاقتصادي بالكامل، تستقر العملة بشكل عام وأساسي عندما يتحقق الاستقرار السياسي والأمني والعسكري، والتصدير، هذه هي العوامل الرئيسية؛ لكن للأسف نحن نفتقد معظم هذا الاستقرار».

وكشف أبن بريك في لقائه مع الاعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق واسرار " أن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين متدهورة للغاية، و أن رواتب أساتذة الجامعات لم تتغير منذ عام 2015، رغم ارتفاع نسب التضخم والأسعار.

ووضح رئيس الحكومة أن اليمن يعيش في دوامة معقدة، ولا يمكن تجاوزها في وقت قصير، لكنه كشف عن وجود خطة متوسطة وطويلة المدى، للتعامل مع أزمة الكهرباء وتحقيق تحسن تدريجي في الأوضاع.

وتحدث إلى أخر موازنة عامة تم إقرارها في اليمن تعود إلى عام 2019، ويتم حالياً العمل بها وفقًا للوائح الدستور، مع بدء تحضيرات فعلية لإعداد موازنة جديدة أكثر شمولاً تستوعب المتطلبات الاقتصادية والمعيشية الراهنة.

وأكد رئيس الوزراء، أن جماعة الحوثي خرقت الاتفاقات الاقتصادية القائمة عبر إعلانها عن سك عملة جديدة، مشيرا إلى أن «اتفاق 23 يوليو كان ينص على عدم الخوض في أي إجراءات اقتصادية تضر بالمواطنين من الجانبين».

ووضح إن الحكومة اليمنية التزمت بالاتفاقات التي توصل إليها قبل نحو عام ونصف، ممثلة في البنك المركزي والمؤسسات المالية «إلا أن ميليشيا الحوثي لم تفعل ذلك».

وتحدث أبن بريك إلى توقف صادرات النفط، التي كانت تعد المصدر الرئيسي للعملة الصعبة للدولة ويمثل اعتماد الدولة على  النفط حيث أنه كان يشكل 65 % من إيرادات الدولة لكن في أكتوبر 2023 هجم الحوثيين ميناءا التصدير الوحيدان في المحافظات التي هي تحت سيطرة الشرعية، وهي الضبة في حضرموت والنشيمة في شبوة.

وأضاف بن بريك أن مظاهر الحياة بدأت تعود تدريجيًا في بعض المناطق، وهناك مؤشرات تحسن مقارنة بالسنوات الماضية، بالتزامن مع جهود أمنية تُبذل لبسط الاستقرار الداخلي، مؤكدًا أن الأمن هو المدخل الأساسي لأي تحول اقتصادي حقيقي.

وأعتبر رئيس الوزراء تصعيد الحوثيين للقتال في البحر الأحمر عبر إطلاق الصواريخ والهجمات على السفن على أنه يشكل تهديدًا مباشر للملاحة الدولية ويؤثر سلبًا على موانئ المنطقة وخاصة ميناء الحديدة ومضيق باب المندب وقناة السويس.