تقرير أممي: اليمن يواجه إحدى أسوأ أزماته الغذائية و18 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي

أفاد تقرير جديد صادر عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) أن اليمن يواجه أحد أسوأ أزماته الغذائية على الإطلاق، حيث يُتوقع أن يصل عدد من يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي إلى 18.1 مليون شخص، خلال الفترة الممتدة من مايو 2025 وحتى فبراير 2026، أي ما يعادل 52% من إجمالي السكان في المناطق المحللة.

وبحسب التقرير، فإن المرحلة المقبلة من التحليل (سبتمبر 2025 – فبراير 2026) تُنذر بتدهور إضافي في الأوضاع، حيث سيواجه 41 ألف شخص في أربع مديريات واقعة في محافظات عمران، الحديدة، وحجة ظروف مجاعة فعلية (IPC المرحلة الخامسة)، وهي أعلى درجات انعدام الأمن الغذائي

والتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) هو مبادرة عالمية متعددة الأطراف، تقودها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بالشراكة مع عدد من الوكالات الدولية والجهات الإنسانية، أبرزها: برنامج الأغذية العالمي، منظمة الأمم المتحدة للطفولة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فضلا عن منظمات غير حكومية وشركاء وطنيين في كل بلد.

وحسب القرير فإنه خلال الفترة الراهنة من التحليل، مايو حتى أغسطس 2025، صار  نحو 17.1 مليون يمني من الجوع الحاد، موزعين على مرحلتين: 5.2 مليون في "الطوارئ" (المرحلة الرابعة) و11.9 مليون في "الأزمة" (المرحلة الثالثة). وتشير التوقعات إلى ارتفاع هذا العدد بمقدار مليون شخص إضافي في المرحلة التالية، ما يؤكد تصاعد حدة الأزمة.

وأوضح التقرير أن انكماش المساعدات الغذائية، وانهيار الاقتصاد، وتكرار الصدمات المناخية، ساهمت مجتمعة في تفاقم الأزمة، مشيرًا إلى أن قدرة المجتمعات على التكيّف باتت "منهارة تمامًا" في العديد من المناطق.

التقرير  حذر من أن عدم التدخل السريع، سواء عبر استئناف المساعدات الغذائية الشاملة، أو عبر معالجة الأسباب الاقتصادية والجيوسياسية للأزمة، قد يؤدي إلى "انزلاق أعداد كبيرة من السكان نحو مجاعة وشيكة"، خصوصاً في ظل الفيضانات المتوقعة خلال شهري يوليو وأغسطس، والانكماش المتواصل في الدخل وسبل العيش.

وللمرة الأولى منذ بدء استخدام آلية IPC في اليمن، يُسجّل هذا العدد الكبير من المديريات المصنفة في المرحلة الرابعة (الطوارئ)، والتي وصلت في التوقعات الأخيرة إلى 166 مديرية من أصل 333. كما يُتوقع أن تتحول بعض الجيوب السكانية في مديريات إضافية إلى المرحلة الخامسة في حال تصاعد الصراع أو استمرار انقطاع المساعدات.

وشدد  التقرير إلى ضرورة رفع مستوى التنسيق الدولي، وإعادة تمويل برامج الأمن الغذائي، واستقرار سعر صرف العملة المحلية، مشددة على ضرورة استعادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى مناطق السيطرة المختلفة في البلاد دون عوائق.