البحث الجنائي في تعز يستدعي مرزوق ياسين والسالمي والمرصد الاعلامي يؤكد أنه اجراء غير القانوني

أستدعى البحث الجنائي في تعز الصحفيان مرزوق ياسين ووجدي السالمي ويأتي مثل هذا التوجة الامني بناء على شكوى تتعلق بفضايا نشر صحفي حول واقعة اقتحام مبنى مديرية المظفر والاعتداء على أحد موظفي مكتب الاشغال العامة بالمديرية

وعبر  مرصد الحريات الاعلامية عن قلقة البالغ وإدانته لهذه الإجراءات، وأعتبر  أن الجهة المختصة قانونًا بالنظر في قضايا النشر وحرية التعبير هي نيابة الصحافة والمطبوعات أو أي نيابة يتم تكليفها من قبل النائب العام، وفقًا للقوانين النافذة، وفي مقدمتها قانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) لسنة 1990.

المرصد وصف  الاستدعاء الصادر عن البحث الجنائي أنه إجراءً غير قانوني وتجاوزاً واضحا لاختصاصات الجهات الأمنية، إذ لا يجوز للبحث الجنائي أو وحدة مكافحة جرائم المعلومات استدعاء صحفيين بسبب محتوى صحفي، ما لم تكن هناك جريمة تقنية مثبتة.

وأكد المرصد أن وحدة مكافحة جرائم المعلومات تختص حصريا بالتحقيق في الجرائم التقنية مثل الاختراقات الإلكترونية، والابتزاز الرقمي، والاحتيال الإلكتروني، ولا تدخل ضمن مهامها تقييم أو التحقيق في المحتوى الصحفي أو قضايا النشر والتعبير، ما لم يكن هناك دليل واضح على ارتكاب جريمة تقنية.

وقال المرصد أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا واضحًا لحرية الصحافة ومحاولة للترهيب والتضييق على العمل الصحفي الجاد، وتقوض الحق في التعبير والمساءلة المجتمعية.
وعليه، فإن مرصد الحريات الإعلامية:

ودعا المرصد بوقف الاستدعاءات غير القانونية للصحفيين فوراً محملا  الجهات الأمنية في تعز ،كامل المسؤولية القانونية عن أي تبعات قد تترتب على هذه الإجراءات المخالفة للقانون.