رئيس الحكومة يصدر قراراً بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م 

أصدر رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم الاثنين، قراراً بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م  ،وتضمن  قرار رئيس الوزراء رقم (10) لسنة 2025 بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026

وتختص اللجنة بدراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة، وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية ،في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية ٢٠٢٦م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة.

وستقوم اللجنة العليا للموازنات العامة بدراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة ،وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات، العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2026م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة .

إلى جانب خطة القوى الوظيفية للدولة لعام 2026م سواء  وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية أو الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) و الوحدات المستقلة والملحقة.

وستتجه اللجنة إلى  دراسة ومناقشة التقديرات الخاصة بالموازنة العامة للدولة (المركزية والمحلية) وموازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة في ضوء الدراسات التي تقوم بها وزارة المالية وكذلك دراسة ومناقشة برنامج التوظيفات الاستثمارية وخطة القوى الوظيفية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة والسقوف التأشيرية.