رئيس الحكومة يحث الوزارات لتحمل مسؤولياتها لخفض أسعار السلع ومكافحة الاحتكار والمضاربة
الأخبار المحلية
قال سالم بن بريك رئيس مجلس الوزراء " أن التحسن في سعر صرف العملة الوطنية جاء ثمرة مباشرة لتكامل السياسات المالية والنقدية التي اتبعتها الحكومة خلال الفترة الماضية، وأن الأولوية الآن هي ضمان أن ينعكس هذا التحسن بشكل ملموس في حياة المواطنين.
ووضح بن بريك أن الوزارات والجهات المختصة هي من تتحمل لمسؤولية كاملة في ترجمة هذا التحسن إلى واقع ملموس، من خلال تخفيض أسعار السلع والخدمات وضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار والمضاربة، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية دون تهاون أو تأخير.
وتناول مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم الأربعاء بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، التطورات الاقتصادية والخدمية على ضوء التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية، وما يترتب على ذلك من مسؤوليات على مختلف الجهات الحكومية لعكس هذا التحسن على الواقع المعيشي للمواطنين.
فيما دار النقاس حول الإجراءات الحكومية المتواصلة بالتعاون مع البنك المركزي اليمني لتعزيز استقرار العملة وديمومة تعافيها، بما في ذلك ضبط السوق المصرفي، والأدوار التي تقوم بها الوزارات والجهات المختصة للرقابة والتفتيش لضبط أسعار السلع والأدوية والخدمات، وضمان توافقها مع التحولات الإيجابية في سعر الصرف في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
مجلس الوزراء أكد قدرة الحكومة مواجهة الحرب الاقتصادية الممنهجة التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية ضد الشعب اليمني واقتصاده الوطني من خلال استهداف موانئ تصدير النفط الخام ومنع التداول القانوني للعملة الوطنية في مناطق سيطرتها وتزويرها، وفرض سياسات تجويع وإفقار ممنهجة بالتوازي مع استمرار انقلابها المسلح بدعم إيراني على السلطة الشرعية.
وتعهدت الحكومة مواصلة الإصلاحات، وتعزيز الصمود المالي والنقدي، وتقوية التعاون مع الأشقاء وشركاء اليمن، وتفعيل أدوات الدولة وتحسين كفاءة المؤسسات العامة، وصولاً إلى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
وبحسب اجتماع مجلس الوزراء فإن التكامل بين السياسات المالية والنقدية يمثل أولوية في برنامج الإصلاحات الذي تنفذه الحكومة، بما يضمن تعزيز الإيرادات العامة و ضبط النفقات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، والذي انعكس إيجاباً في تحسّن سعر صرف العملة الوطنية، وعودة الثقة إلى السوق، وتراجع الضغوط التضخمية
وأشاد المجلس يإجراءات البنك المركزي في ضبط سوق الصرف، وتشديد الرقابة على القطاع المصرفي، والعمل مع الحكومة ضمن رؤية موحدة لتصحيح مسار الاقتصاد الوطني، ومعالجة الاختلالات التي سادت في الفترة السابقة، وتعزيز الشفافية والانضباط المالي.
رئيس الحكومة وجه السلطات الحلية لنظيم حملات رقابة تموينية مكثفة لعكس هذا التحسن على أسعار السلع والخدمات الأساسية، وضمان أن يلمس المواطن أثر ذلك في حياته اليومية، داعياً كافة الأجهزة المختصة إلى التنسيق والعمل المشترك لضمان الالتزام بهوامش ربح منصفة، وأن تكون التخفيضات فعلية وليست شكلية، ومكافحة الاحتكار والمضاربة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحمي حقوق المستهلكين.
وأكد مجلس الوزراء على ضرور تطبيق القانون فيما يتعلق بالتعامل الحصري بالريال اليمني، ومنع استخدام العملات الأجنبية في البيع والمعاملات التجارية والعقارية وغيرها ،حفاظاً على السيادة النقدية وتعزيزاً لاستقرار العملة .
وعبرت الحكومة على ضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الوطني باعتباره شريكاً محورياً في التنمية الاقتصادية، داعياً التجار والمستوردين إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية في هذه المرحلة الحساسة، وتخفيض الأسعار بما يتناسب مع سعر الصرف، وتثبيت هوامش ربح منصفة، والمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.