الحكومة المعترف بها تحظر استخدام العملات الأجنبية بديلًا عن الريال اليمني في الأنشطة الاقتصادية والخدمية

‏حظرت الحكومة المعترف بها  دوليا  التعامل مع العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في الأنشطة التجارية  والخدمية داخل الجمهورية اليمنية والتي لا تتطلب فيها الدفع بالعملة الأجنبية مثل الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر.. ا.

وصدر قرار مجلس الوزراء رقم (13) للعام 2025م، بشــأن حظر إستخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية في الجمهورية.

القرار نص على أن يكون التعامل في جميع أنحاء المناطق، والمحافظات المحررة بالجمهورية اليمنية في كافة المعاملات التجارية ،من بيع وشراء السلع والخدمات والتعاقدات المالية بالعملة الوطنية (الريال اليمني).

‏و ألزمت الحكومة وزراء الصناعة والتجارة، والعدل، والداخلية، ومحافظي المحافظات المحررة، إتخاذ الإجراءات الرقابية ومتابعة تنفيذ هذا القرار، وضبط المخالفين من الفئات المستهدفة بحسب الفقرات السابقة، وإحالتهم الى الجهة المختصة وفقاً للقانون، وإحاطة رئيس مجلس الوزراء بمستوى التنفيذ أولاً بأول.