مؤتمر صنعاء تحت ضغط جماعة الحوثيين يفصل أحمد علي من منصب نائب رئيس المؤتمر

الأخبار المحلية
اليمني الجديد - خاص

اتجهت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (جناح صنعاء) إلى  فصل "أحمد علي عبدالله صالح" من منصب نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام.

واقترح الشيخ صادق أمين أبو راس تجميد نشاط المؤتمر في مناطق سيطرة الميليشيا، فيما وافقه غالبية من حضروا، ورفض الجناح الحوثي.

ورفض عدد من الأعضاء في المؤتمر الحضور نهائيا ، وحسب مصادر كان في الاجتماع ،أنه لم يحضر أي عضو مُنتخب من اللجنة العامة، سوى واحد بالإضافة إلى القيادي  الحوثي حسين حازب.

وعند طلب التصويت على القرار، تحدث عدد من الأعضاء المؤتمريين أن قرارات التي أتخذت باطلة ،ولا مشروعية له حيث حدث تحت الضغط والإكراه، بينما  اللجنة العامة غير مُخوّلة بذلك.

فيصل الشبيبي كشف أن العديد من أعضاء المؤتمر ،أعلنوا أن  مثل هذا القرار من صميم اختصاص اللجنة الدائمة، التي يبلغ قوامها 1400 عضو.

وتسارع جماعة الحوثيين في احداث انقلاب داخل صفوف المؤتمر، لتغير بعض قياداته وجعل الحزب يخضع لسياسة الجماعة، ومنساق وراء السياسات والاجراءات التي تقوم بها .

وحسب مصدر مؤتمري  تحدث" لليمني الجديد "،فإن المشكلة التي تعيشها جماعة الحوثيين هو تعزيز وجودها ليكون هناك مؤتمر في صنعاء بنسخة الجماعة، التي تعيش حالة ارتباك وقلق من واقع المتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية ،حيث تعزز لدى الحوثيين تخوف من أن هناك اجماع وصلت اليها كل الاطراف في القضاء عليها

لكن القلق الذي يساور الجماعة الحوثية، هو طبيعة الدور لنجل الرئيس السابق علي عبد الله صالح ،في إدارة معركة سياسية وربما عسكرية وقبلية ضدها ، حيث يتجه الكثير من اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة لمواجهة السياسات التي تمارسها والتي حاولت الجماعة احتكارها لمصلحتها وتوجهاتها التي أتسمت بالعنف .

وحسب مصادر سياسية فإن جماعة الحوثيين ،تعتبر عودة أحمد علي من خلال المؤتمر الشعبي العام أو من خلال أي منصب محتمل له في أي تغير قد يحدث في سلطة الحكومة المعترف بعا ،هو بمثابة أعلان حرب عليها، حيث أن مثل هذا التعيين هو مواجهة مباشرة ضدها، حيث سيؤدي ذلك  على اتفاق جميع الاطراف في داخل مناطق سيطرتها ضدها فيما تؤكد مصادر عدة أن هناك اتفاق قبلي واجتماعي بدأ يتعزز ضد المشروع الحوثي .

 

زر الذهاب إلى الأعلى