الصحفي الصامت أمام محكمة صبر بتعز بعد فضحه نهب أراضي الدولة

يواجه الصحفي جميل الصامت، العديد من التهم والتي حددتها النيابة فيما يرتبط  بأساء للموظفين العموميين وأعضاء السلطة القضائية - نيابة الأموال العامة - تعز عبر القول والفعل، بهدف التشهير بهم والطعن في نزاهتهم، وذلك من خلال نشر مقال على صفحته في فيسبوك ومشاركته في مجموعات واتساب، بالإضافة إلى ناظر أوقاف".

ومثل الصامت أمام محكمة صبر الابتدائية بمحافظة تعز، ضمن الدعوى القضائية المرفوعة ضده من نيابة الأموال العامة، على خلفية عدة مقالات نشرها حول استيلاء قيادات عسكرية على أرض حكومية.

وفي الجلسة، قررت المحكمة إلزام النيابة بالرد على قرار التصدي في الجلسة القادمة.

رئيس هيئة الدفاع، المحامي فيصل سلطان، قدم خلال مرافعته تصديًا لقرار النيابة، مشيرًا إلى وجود وقائع جرائم مرتكبة تم كشفها من خلال تناول المتهم محل الدعوى، والتي ينبغي التخاطب بشأنها مع مجلس القضاء الأعلى طبقًا لنص المادة 165 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني النافذ، ومشددًا على ضرورة معاملة المتهم وفق مبدأ سيادة القانون على الجميع.

الصحفي الصامت  وضح في منشورات له على صفحته في فيسبوك أن نشره جاء بموجب وثائق وأحكام قضائية باتة ونهائية، حازت على أعلى درجات الحجية، واعترفت بها رئاسة الجمهورية حينها، مضيفًا أن النيابة تجاوزت الحدود القانونية وفتحت نزاعًا جديدًا لتبرير نهب الأموال العامة والخاصة.

وتجري المحاكمة في الوقت الذي ما زالت فيه الاعتداءات قائمة على أملاك الدولة وأملاك المواطنين أسفل جبل صبر ومحيطها.

وذكر  الصامت أن عمل النيابات أصبح أشبه بأقسام الشرطة، حيث تُفتح القضايا وتُحال للمحاكم دون التفرقة بين الملفات النهائية والمحفوطة قضائيًا، مشيرًا إلى تقاعس النيابة عن حماية أراضي الدولة، بينما تُركز على مقاضاة من يفضح الفساد ونهب المال العام.

وكانت المؤسسة الاقتصادية اليمنية في تعز قد تقدمت في فبراير 2025م بشكوى رسمية إلى المحافظ نبيل شمسان، تتهم فيها العقيد عبد الحكيم الشجاع، قائد القطاع السادس باللواء 22 ميكا، ومجاميع مسلحة تابعة له، بالاستيلاء على قطعة أرض تابعة للمؤسسة في منطقة الدمغة على مدخل جبل صبر خلال يوليو 2024م، بحسب مصادر إعلامية.

فيما كشفت  المصادر أن العقيد عبد الحكيم الشجاع مستمر  في الاستحداث في الأرض لمصلحته الشخصية، ولم يمتثل للأوامر الرسمية الصادرة بإخلاء الأرض وتسليمها للمؤسسة، رغم التوجيهات الواضحة الصادرة عن رئاسة الجمهورية ووزير الدفاع، بالإضافة إلى توجيهات قائد المحور وقائد اللواء 22 ميكا ومدير شرطة المحافظة.