ساحة العدالة في تعز وواقع التوازن الجديد في اسقاط سلطة القتل والنهب

تعزز ساحة العدالة والتي جاءت بعد حادثة اغتيال مديرة مكتب صندوق النظافة والتحسين في تعز ،مطالب الناس والضحايا الذين ظلوا لسنوات غير قادربن للمطالبة بالعدالة ،وضبط القتلة من داخل الجيش والأمن ، لكن هناك ما يشبه  التحول الجذري الذي شهدته تعز في لحظة ما بعد الساعات القليلة من الاغتيال ذاته .

إلى جانب الصدمة التي اصابات الشارع والسياسيين والنشطاء في محافظة تعز ، ليبدو أن التحول الذي حدث أن اصابع الاتهام والخوف، لم تعد تسيطر على حالة الكثير من الذين التزموا الصمت والخوف في السنوات السابقة .

‏‎ صلاة الجمعة السابعة في ساحة العدالة، والخطبة التي صارت تكرس لحقوق الناس وانهاء الظلم والمطالبة بتسليم القتلة وناهبين المنازل ،هي ثقافة جادة عززت من قدرة واقع الشارع.

ولم يعد الناس يخضعون لشكل التبرير السياسي أو حركة التسيس للدوافع أو محاولات ربطها بالتأمر، حتى الحديث عن الجيش والمؤسسات لم تعد تخدع المجتمع في هذه المحافظة ،والذي صار يطالب بتغيرات جذرية ومؤسسية في كافة المؤسسات .

تحول لتغير تعز

طوال السنوات السابقة استمرت حالات القتل، لم يكن من يقتل شخص دافعه الوحيد الدفاع عن حقه وأملاكه ، بل من يقتل في تعز كان جنديا في الأمن والجيش. حدثت الكثير من الجرائم في اطراف المدينة ووسطها، بل استهدف جنود مواطنين لمجرد مطالبتهم بحقوبهم واملاكهم ،وهناك من قتل بجوار بيته، وهناك من أتى لتعز للمعاملة وانجاز بعض المهام وقتل ونهبت سيارته وأمواله، وهناك قتل استهدف أسر بكل رجالها ،كما حدث لعائلة الحرق .

واقع محافظة تعز كان سيئا بكل ظروفه وابعاده وتراكماته ، حتى أتت حادثة افتهان لتقلب كل شيئ،، ووضحت الفاعلين في الجريمة والفساد.

فمقتل مديرة مكتب النظافة كان بسبب أنها أردات أن تعمل متجاوزة التعقيدات والمحاصصات وواقع الفساد، لتتحرك من أجل أن تعيد واقع المؤسسات إلى واقعه الطبيعي والقانوني .

كشفت تسجيلات وصراعات افتهان مراكز القوة الفعلية، وهي التي تتحكم بواقع تعز ،والتي أردات أن تكون هذه المحافظة  ضمن دائرة التحكم من قبل اطراف وكيانات شياسية واجتماعية ورغم أن كانت تحاول فرض خططها واهدافها واتجاهها إلا أن حجم المؤامرة كان أكبر وهو ما أدى إلى منح ضوء أخضر لقاتلها بتصفيتها .

الانكشاف الكبير

بعد اغتيال افتهان المشهري اتجهت الاطراف التي تقف وراءه إلى محاولة اضعاف الادلة واخفاء العديد من الاستدلالات مثل هواتف الضحية والجاني ، بالإضافة إلى محاولة تشتيت واقع الشارع، لكن كان هناك ما يشبه خروج الوضع عن السيطرة، تدحرجت الامور حتى بدأ أن الاغلبية صارت تعرف أن المخطط لم يكن بين قاتل وافتهان، إذا أن هناك من دفع القاتل للقيام بتنفيذ الجريمة وتنفيذ التصفية والقضاء على افتهان .

ظلت مديرة الصندوق تحاول ايقاف واقع التدخلات في عملها وفي تحركات نشاطها ،من خلال الدور الذي يلعبه مكتب النظافة والتحسين لكن هناك من كان ينظر لمكتب التحسين مكتب شخصي يمول مسؤولين ووكلاء واطراف وكذلك جناة واصحاب سوابق .

السقوط المدوي للقتلة، حسب رأي امين عبد الله ناجي ناشط حقوقي ،كان أمر فعالا في عدم قدرة الاطراف المتحكمة في تعز في الدفاع عن جرائم كانت تحدث تحت غطاء النفوذ والسلطة التي كانت تتحكم بها بل أن مقتل افتهان كشف عمق واقع الجريمة المنظمة سياسيا واجتماعيا حتى أدرك المجتمع أن تعز لا تقاد بعمل مؤسسي بل تقاد بعصابات واصحاب سوابق وأن الجرائك المتراكمة التي حدثت في فترات سابقة كانت تتجه من مركز عمليات للقتل والاغتيالات .

حسب تأكيدات حقوقية فإن عدد ضحايا القتل من قبل افراد وفيادات الجيش والأمن تجاوزت 200 ضحية وكل من أرتكبوا كل تلك الجرائم لم يتم القبض عليهم.

ساحة للمطالبة بضبط القتلة

أكثر ما يخشاه من يتحكمون بمفاصل تعز الامنية والعسكرية ،هو مدى قدرة المجتمع في الاستمرار وعدم التراجع وتكثيف نشاطه المدني والحقوقي، رغم اعتراف العديد من الناشطين والصحفيين ، أن العديد من فرق الرصد والتوثيق والتي تعمل في الجانب الحقوقي والمدني وتوثيق الانتهاك تعمل وفق سياسي حزبي

لكن هناك من وضح هناك اطراف تعمل من داخل العمل المدني والحقوقي في تعز ،تحاول تأخير الرصد وعدم الوصول للحصر النهائي للعديد من التجاوزات، وكذلك احصاء عدد الضحايا المدنيين والذين لقوا حتفهم على أيادي جنود وقيادات عسكرية .

يرى عادل ثابت أن القلق الذي يساور أكثر الاطراف في تعز ،والتي تملك واقع القرار الامني والعسكري والقضائي، هو أن الشارع في تعز والعمل المدني والناشطين لن يتراجعوا وربما سيتطور العمل المدني والاحتجاجات إلى المطالبة بإسقاط من تورط بشكل مادي ومعنوي في التجاوزات والقتل والنهب .

وقال عادل " الرئيس رشاد العليمي هو من يمدد للاطراف المنتهكه في تعز للقيام بكل هذا العبث ، وهذا الدعم الذي يقوم به رئيس المجلس الرئاسي، هو من يفرض استمرار العبث بتعز، دون أن يكون هناك قرار في اقالة ومحاكمة من يقوم بالقتل والنهب ."

واضاف عادل أن المعالجات التي حاول رئيس مجلس الرئاسة ابرازها خلال زيارته لتعز في العامين الماضيين، فشلت وكشفت عن ضعفه في ايجاد حلول فعلية من حيث اقالة كل من ارتبط بواقع انتهاك أو تجاوز أو قتل .