أعيان جبل حبشي يطالبون بتحقيق مستقل في حادثة مقتل مواطنين جراء رمي قنبلة

أدان اللقاء الموسع لوجهاء وأعيان جبل حبشي دماء الأبرياء خط أحمر،  أن منطقة جبل حبشي ستظل أرضًا للسلم الأهلي والتعايش المجتمعي، ولن تكون بيئة حاضنة للفوضى أو الإرهاب، وسيظل المجتمع المحلي متماسكًا في الدفاع عن الأمن والاستقرار وسيادة القانون.

وأعتبر المجتمعون، أن هذه الجريمة الإرهابية البشعة، بإعتبارها اعتداءً صارخًا على السلم الأهلي والأمن المجتمعي، وجريمة ضد الإنسانية لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال.

وناقش اللقاء الموسّع لوجهاء وأعيان مديرية جبل حبشي الجريمة التي استهدفت، يوم الأحد الماضي، مجموعة من المواطنين الآمنين في ديوان مجلسهم بقرية الميهال التابعة لعزلة بني بكاري، عبر قيام الجاني بإلقاء قنبلة انشطارية شديدة الانفجار.

هذه الحادثة أدت  إلى مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة، في حادثة دخيلة على النسيج المجتمعي والتي هزّت الضمير الإنساني وأثارت موجة إدانة واستنكار واسعة على المستويين المحلي والدولي.

وعبر المجتمعون عن رفضهم للجريمة بإعتبارها اعتداءً صارخًا على السلم الأهلي والأمن المجتمعي، وجريمة ضد الإنسانية لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال.

وحمّل المجتمعون الجاني وكل من حرّض أو موّل أو سهّل أو تواطأ معه المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن هذه الجريمة، ونرفض أي محاولات لتسييسها أو تمييعها أو التغطية عليها.

وأكد مشائخ جبل حبشي أن دماء الأبرياء خط أحمر، وأن مجتمع جبل حبشي مجتمع مدني بفطرته ، لا يقبل ثقافة العنف والإرهاب، وسيقف صفًا واحدًا لحماية السلم الاجتماعي وسيادة القانون.

وأشاد المجتمعون بدور الأجهزة الأمنية ،في سرعة القبض على الجاني وعدد من المتورطين في التحريض، ونطالب بمواصلة الجهود لكشف الأطراف المرتبطة بالجريمة دون استثناء.

وأعلن المجتمعون عن تشكيل لجنة من وجهاء وأعيان المديرية لمقابلة كل من محافظ المحافظة، ورئيس النيابة العامة، ومدير عام شرطة المحافظة، وذلك لإطلاعهم على مستجدات وتداعيات القضية، والتسريع بإستكمال التحقيقات، وإحالة المتهمين إلى النيابة الجزائية المتخصصة، باعتبار الجريمة من جرائم الخطر العام والإرهاب التي تستوجب إجراءات استثنائية وسريعة.

وطالب اللقاء الموسع بإجراء تحقيق شفاف ومستقل، ونشر نتائجه للرأي العام لضمان حق المجتمع في الحقيقة والعدالة.

وشدد  المجتمعون على دور السلطة المحلية والأجهزة القضائية ،في اتخاذ إجراءات رادعة، لمنع تكرار مثل هذه الجرائم، وتعزيز الرقابة على السلاح والمتفجرات وملاحقة شبكات التحريض والعنف.

ووضحوا أن  هذه الجريمة ليست حادثة فردية معزولة، بل جريمة إرهابية تهدد أمن المجتمع واستقراره، الأمر الذي يتوجب على المنظمات الحقوقية والإنسانية متابعة القضية والضغط من أجل تحقيق العدالة وعدم إفلات الجناة من العقاب.